مسيرة حاشدة في الرباط تضامنا مع معتقلي حراك الريف

المغرب

عرفت العاصمة المغربية، الرباط أمس، تنظيم مسيرة شعبية حاشدة تضامنا مع معتقلي حراك الريف وعائلاتهم وتنديدا بالأحكام القاسية الصادرة في حقهم.. شارك فيها آلاف المحتجين من مواطنين ونشطاء منتمين إلى تشكيلات سياسية على تنوع توجهاتها الإيديولوجية، استجابة لدعوة أطلقتها «الجبهة المدنية لدعم ومساندة الحركات الاجتماعية».
وانطلقت المسيرة قبل موعدها بساعة كاملة بسبب تدفق آلاف المتظاهرين من شتى المدن والمناطق، مما جعل ساحة باب الأحد التي حددت كنقطة لانطلاق المسيرة تضيق بالوافدين عليها مما جعل المنظمين يقررون السير قبل الساعة العاشرة التي حددت كموعد لانطلاقها.
وتقدمت قيادات عدة أحزاب سياسية وعائلات المعتقلين، وعلى رأسهم والدي المعتقل، ناصر الزفزافي متزعم حراك الريف وأعضاء هيئة الدفاع التي آزرت المعتقلين طيلة أطوار محاكمة المتهمين، في هذه المسيرة الحاشدة رغم المضايقات والحواجز التي وضعتها أجهزة الأمن المغربية لمنع وصول المتظاهرين إلى العاصمة الرباط.
وأكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن أجهزة الأمن منعت عشرات الحافلات من الوصول إلى الرباط بينما أعلن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب أن اثنين من منتسبيه اعتقلا وهما في طريقهما إلى العاصمة الرباط، وقد تم اقتيادهما إلى مخفر الشرطة. وندد الاتحاد ب»شدة» بهذه الممارسات التي قال إنها تؤكد درجة «خوف الدولة من الالتفاف الشعبي حول المعتقلين وضد الأحكام القضائية المجحفة الصادرة في حقهم.
وكانت «الجبهة المدنية لدعم ومساندة الحركات الاجتماعية» قد دعت كل فئات الشعب المغربي للتعبئة المكثفة والمشاركة في المسيرة الوطنية المنظمة بالرباط للتضامن مع معتقلي الحركات الاحتجاجية وعائلاتهم.
ورفع المتظاهرون الذين ساروا من ساحة باب الأحد إلى غاية مقر البرلمان المغربي، صور المعتقلين الاثني والخمسين ولافتات حملت شعارات مناوئة للسلطات المحلية والمركزية من بينها شعار «الشعب يقاطع العدالة» و»الحرية للمعتقلين» و»لا لعسكرة منطقة الريف».
وأرجع متتبعون لفعاليات الحراك، المؤيد للمعتقلين الحضور القوي للمتظاهرين من مختلف مناطق البلاد في هذه المسيرة الوطنية إلى مشاركة حركة العدل والإحسان المحظورة والتي أعطت للمظاهرات بعدا وطنيا ووزنا معنويا كبيرا بالنظر إلى قدرة تجنيدها وتغلغلها في أوساط الشعب المغربي.
وكانت قوات الأمن المغربية منعت وقفة احتجاجية نظمها متضامنون بمدينة «العروي» التابعة لإقليم ولاية الناظور في أقصى شمال البلاد للتنديد بالأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف. ولجأت سلطات المدينة إلى القيام بإنزال أمني غير مسبوق لمنع تقدم المحتجين عبر شوارع المدينة، بينما أقيمت حواجز على الطرقات المؤدية إليها لمنع وصول متظاهرين من مختلف البلدات المجاورة.