أصبح بإمكان الجزائريين المولودين بالخارج والمسجلين في قنصليات الجزائر، سحب وثائق الحالة المدنية على مستوى بلديات الوطن، دون عناء التنقل إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية، وهذا بمناسبة تفعيل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية، أمس، لإجراء جديد يسمح للجالية الجزائرية بطلب شهادة الكفاءة لرخصة السياقة الدولية عن بعد، ليتم استلامها على مستوى التمثيليات القنصلية في مدة لا تتجاوز 3 أيام. وقد تم إطلاق تسهيلات إدارية جديدة لفائدة الجالية الجزائرية بالخارج، أمس، في عملية نموذجية بمقر بلدية الجزائر الوسطى، تمثلت في أرضية إلكترونية تم وضعها لتعزيز رقمنة الخدمات الإدارية موازاة مع تلك المعمول بها داخل الوطن. هذه الخدمة عبارة عن سجل آلي للحالة المدنية لفائدة المواطنين المولودين بالخارج، الذين كانوا يستخرجون وثائق الحالة المدنية من وزارة الخارجية، فيما بات الآن ممكنا لهذه الفئة طلب استصدار شهادات الميلاد والزواج والوفاة المدونة في سجلات التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج من البلديات مباشرة. ومن المنتظر أن تعمم هذه الخدمة قريبا على جميع بلديات الوطن، حسبما أكده السيد نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الذي أشرف على عملية الانطلاق الرسمي للعملية بمعية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عبد القادر مساهل. كما تم بالمناسبة أيضا إطلاق الأرضية تالإلكترونية لطلب شهادات الكفاءة لرخصة السياقة للمواطنين المقيمين بالخارج، حيث يسمح هذا الإجراء بمعالجة ملفات طلب شهادة الكفاءة الضرورية لتحويل رخصة السياقة الجزائرية إلى رخصة دولية عبر شبكة الأنترنت، على مستوى ولاية استصدار رخصة السياقة، وذلك بعد أن يتم تقديم الطلب على موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية. في هذا الإطار، سيكون بإمكان المعني بالأمر متابعة مسار معالجة طلبه إلى غاية تسلمه للشهادة بصفة آنية، انطلاقا من إصدار الوثيقة بالولاية، وصولا إلى استلامها بالقنصلية مع إمكانية اختيار قنصلية استلام الشهادة باللجوء إلى القنصلية الأقرب من مكان الإقامة، ليتم بالتالي تقليص أوقات انتظار التسليم التي كانت تستغرق عدة أشهر في السابق إلى ثلاثة أيام حاليا، حسبما أعلن عنه السيد بدوي، الذي أكد بأن هذه العملية تسمح بتجسيد إدارة الكترونية عصرية تسمح بالحصول على المعلومات والخدمات من المنزل دون عناء التنقل، معبرا عن حرصه على تطوير الإدارة أكثر، لتعميم الخدمات الالكترونية والاستغناء عن الأوراق والطرق الكلاسيكية. وأوضح الوزير في هذا الصدد بأنه مع دخول سجل الحالة المدنية الالكتروني للمواطنين المولودين في الخارج حيز الخدمة، سيكون بالإمكان استعمال رقمهم التعريفي الوطني الذي يشكل الهوية الجديدة لكل مواطن، ولن يكون هناك أي داع لاستخراج وثيقة أو طلبها. من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد عبد القادر مساهل، أن التنسيق المتواصل بين مختلف القطاعات الوزارية مكن أفراد الجالية بالخارج من الاستفادة من خدمات عمومية عصرية، حيث ذكر في هذا الخصوص باستفادة 90 بالمائة من المهاجرين من جواز السفر البيومتري إلى حد الآن، «باستثناء الفئات التي لم تطلب هذا الجواز»، مع إمكانية استخراج شهادات الجنسية والسوابق العدلية بصفة إلكترونية وتصحيح الأخطاء الإدارية في عقود الحالة المدنية عن بعد دون التنقل إلى الجزائر. كما ذكر السيد مساهل، في نفس السياق، باستفادة أفراد الجالية من خدمات استخراج وثائق الحالة المدنية من أقرب قنصلية أو سفارة، ومن الولاية التي يقطنون بها بالجزائر، بالنسبة للمولودين بالخارج دون التوجه إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية، فضلا عن تمكينهم من الاستفادة من السكن الترقوي ومن قروض بنكية دون فوائد بالنسبة للشباب الراغب في إنشاء مشاريع اقتصادية في الجزائر، مبرزا بالمناسبة الأهمية التي توليها الجزائر لرعاياها المقيمين بالخارج، وفقا لما تقتضيه المادة 27 من الدستور التي تنص على أن «الدولة تسهر على تعزيز روابط المواطنين المقيمين في الخارج مع الأمة وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي». للإشارة، فقد عملت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على استكمال عملية رقمنة السجل الوطني الآلي للحالة المدنية بالنسبة للمواطنين المولودين بالجزائر بهذه العملية الجديدة التي يستفيد منها الجزائريون المولودون بالخارج، وتسمح لهم باستخراج وثائق الحالة المدنية عبر كامل بلديات الوطن بغض النظر عن مكان الميلاد.
