قضى الفرع الاستعجالي للمحكمة الابتدائية للدار البيضاء بالعاصمة، أمس، بتجميد الإشعار بالإضراب الذي رفعه تقنيو الجوية الجزائرية يوم 9 جويلية الجاري إلى إدارة الشركة تحضيرا للدخول في إضراب مفتوح بداية من الثلاثاء القادم. وأمرت المحكمة نقابة تقنيي صيانة الطائرات بتجميد الإضراب إلى غاية أن تبث الغرفة الاجتماعية بنفس المحكمة بداية من 5 أوت القادم في الدعوى التي رفعتها إدارة الجوية الجزائرية بخصوص الإضراب المزمع أن يدخل فيه التقنيون. وفي تصريح ل»المساء» توقع احمد بوتومي رئيس النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات التزام هذه الأخيرة بقرار المحكمة القاضي بتجميد الإشعار بالإضراب رغم اعتباره أنه «لا يصب في مصلحة عمال الصيانة». وقال بان مجلس النقابة سيجتمع لاتخاذ القرار الذي «سيتجه نحو التجميد لأنه لا يمكن مخالفة القضاء». وفي رده على دعوة وزير النقل والأشغال العمومية إلى الحوار، أكد المسؤول النقابي انه لحد الآن «لا يوجد أي حوار وكل أبواب المديرية العامة مغلقة منذ إصدار النقابة للإشعار بالإضراب بداية من الصائفة الحالية». وأضاف أنه «كان للنقابة عدة تجارب مع مديرية الجوية الجزائرية لكنها باءت بالفشل بسبب سعي الإدارة دائما لتطبيق منطقها». وكانت إدارة الجوية الجزائرية قد رفعت قضيتين في حق النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات، الأولى على مستوى الفرع الاستعجالي للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والثانية على مستوى الغرفة الاجتماعية بنفس المحكمة. وسبق لوزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان أن أكد أن كل أبواب الحوار مفتوحة مع نقابة تقنيي الصيانة بمؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية، التي دعت لإضراب مفتوح لتحقيق مطالب مهنية، مبديا تفاؤله بالنتائج المتوخاة من جلسات الحوار التي تجرى حاليا مع ممثلي عمال المؤسسة، والذين دعاهم إلى مزيد من التعقل. كما شدد الوزير على أن دائرته الوزارية تعمل وتدعو إلى الحوار المتواصل لتقريب وجهات النظر مع المتعاملين بغرض الحفاظ على توازنات المؤسسة، مؤكدا أن العمل في مجال النقل الجوي لا يمثل هامش ربح كبير ومعرض في أي وقت لاهتزازات غير متوقعة. وأعلنت النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات عن قرارها الدخول في إضراب مفتوح إلى غاية الحصول على مطالبها المرفوعة إلى الإدارة منذ أكثر من سنة. وأكدت التزامها بتقديم الحد الأدنى من الخدمة من خلال ضمان رحلات الحجاج فقط، والتي انطلقت بداية من 24 جويلية الجاري. ويطالب عمال الصيانة للجوية الجزائرية باعتماد سلم الأجور الذي تحدده الاتفاقيات الجماعية وفقا لما ينص عليه القانون وهو المطلب الذي تؤكد النقابة أن الإدارة ترفض الاستجابة له، منتقدة ما وصفته بالتجاهل التي تنتهجه الإدارة العامة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.
