الجزائر تسعى إلى استراتيجية وطنية للتوعية

الحفاظ على البيئة

تُعتبر الظاهرة البيئية من الإشكالات المهمة التي هي بحاجة للدراسة والتقصي. وتُعد الجزائر من بين الدول التي أصبحت تهتم حديثا بهذا المجال، والدليل على ذلك الوعي الذي أصبح يتجلى لدى العديد من المواطنين، الذين باتوا يشاركون في حملات تحسيسية وتوعوية لحث المجتمع على الحفاظ على ذلك فضلا على عدد المتطوعين في هذا المجال.
ومن أجل البحث عن سبل المحافظة عليها تجنبا لما يحدث من خلل في الواقع البيئي الاجتماعي وللخروج من حالة الفوضى البيئية التي نعيشها، ستحتضن الجزائر المؤتمر الدولي بإشكالية البيئة في المجتمع العربي، حيث يُعد الأمن البيئي في الجزائر نموذجا خلال شهر سبتمبر المقبل بجامعة خميس مليانة، وذلك لبلوغ مستويات التطور البيئي الموجود في الدول الغربية، بإعادة تشكيل منظومة بيئية جديدة داخل مؤسسات التنشئة الاجتماعية من الأسرة، المدرسة ووسائل الإعلام... للرقي بفكر الفرد ليكون صالحا وقادرا على تحمل أعباء النهوض بالأمة، وبالأخص المحافظة على البيئة.
وسيكون هذا الملتقى فرصة لطرح العديد من التساؤلات مع البحث عن حلول لتلك الإشكاليات، كيف يمكننا إنتاج برامج للمحافظة على البيئة في الوطن العربي؟ وكيف لهذه البرامج إحداث تغيير في المجتمع للحفاظ على البيئة؟ وما هي أسباب وإشكالات البيئة في المجتمع العربي؟ وكيف تساهم اليقظة البيئية في التقليل من الجرائم البيئية في المجتمع العربي؟ كلها سوف تكون انطلاقا لوضع استراتيجية جديدة فعالة، تجعل الجزائر تتابع خطى الدول الرائدة في هذا المجال، وتسعى إلى حماية المحيط، الذي هو اليوم مهدد بالتلوث في ظل غياب الوعي البيئي الحقيقي عن العديدين في المجتمع.
ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على المشاكل البيئية في المجتمع العربي من طرف مختلف المختصين، مع اقتراح توصيات للمساهمة في مواجهة المشاكل البيئية داخل المجتمع العربي، وتنمية البحث العلمي الاجتماعي في دراسة مثل هذه المواضيع.
وسيتم التطرق للعديد من المحاور، أهمها الإطار المفاهيمي والنظري للبيئة، واللغة الخطابية وترجمة الكتب الغربية وأثرها على حماية البيئة، فضلا عن التحليل البيئي في الفكر الديني والفلسفي، مع بحث على سبل لإدراج هذا الموضوع كإشكالية في المناهج التعليمية، وتسليط الضوء على مؤسسات التنشئة الاجتماعية ودورها في ظهور الجرائم البيئية، إلى جانب أثر المجتمع والسياحة والتنمية المستدامة والتربية والإعلام في الإشكالية البيئية، وتحديد الإطار القانوني لضبط إشكالية البيئة في المجتمع.