تغييرات رئيس الجمهورية تصب في محاربة الفساد

ولد عباس يشيد بدور اتحاد العمال ويؤكد:

ثمّن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس «التغييرات الهامة التي يقوم بها السيد رئيس الجمهورية، في إطار محاربة الفساد»، مشيرا إلى أن مرجعيته في ذلك هي «بيان أول نوفمبر». كما وصف «تصريح الأمين العام للمركزية النقابية الخاص باستعداده للرحيل من منصبه بالقول «إنه خطأ في التعبير وأن حزبه لا يرضى برحيل عبد المجيد سيدي السعيد، عرفانا بجهوده»، وقناعة منه «أن المرض لا يحدد آجال الإنسان».
وقال ولد عباس أمس، بمناسبة اللقاء الذي جمعه بإطارات بالمركزية وعلى رأسهم أمينها العام السيد عبد المجيد سيدي السعيد، للتوقيع على ميثاق الشرف الخاص بالانضمام إلى «الجبهة الشعبية الصلبة»، بدار الشعب، أن حملة محاربة الفساد التي يقوم بها رئيس الجمهورية متواصلة، مستشهدا بالأخبار التي تنقل يوميا في إطار محاربة الجريمة بمختلف أنواعها، موضح أن «الرئيس بوتفليقة قرر تنظيف البلاد، ومحاربة الفساد وأنه ماضٍ في مشروعه»، مضيفا أن «إرادته ومرجعيته مستمدة من بيان أول نوفمبر».
كما ثمن ولد عباس جهود الجيش الوطني الشعبي، في إحباط عمليات تهريب المخدرات والأسلحة، التي تتم بشكل دائم. وثمن بالمناسبة، الجهود الكبيرة التي يقوم بها نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، مؤكدا أنه «يقوم بدوره على أكمل وجه».
وعرض ولد عباس أمام إطارات المركزية النقابية، أسماء المنظمات الجماهيرية التي التحقت بالجبهة الشعبية الصلبة، ليؤكد بعد ذلك أنه «حان الوقت للتحرك الميداني بالقاعدة والتحسيس الشعبي بالمبادرة، حتى يطلع عليها الشعب وعلى أهم التفاصيل التي تتضمنها هذه المبادرة»، موجها دعوة إلى جميع الجمعيات والمواطنين للالتحاق بها كونها ليست حكرا على الأفلان التي هي مجرد طرف فيها، لأن «نداء الرئيس فوق المنظمات والأحزاب».
ويترجم الاتفاق الموقع بين «الأفلان» والمركزية النقابية، يضيف ولد عباس، حرص رئيس الجمهورية على عدم رهن مستقبل الأجيال، ومرافقة العمال أينما كانوا، واستشهد في هذا الصدد بالمراجعة التي قام به فيما يخص قانون المحروقات، بطلب من المركزية النقابية.
كما ذكّر بحرص جبهة التحرير الوطني، بقيادة الرئيس بوتفليقة على الحفاظ على «الجبهة الاجتماعية وصيانتها»، واستدل أيضا «بالتصحيحات التي أجراها بعد الثلاثية التي عقدها الوزير الأول، أحمد أويحيى»، الذي استدعي «الأفلان» والمركزية النقابية وأرباب العمل للحصول على التوضيحات وقدم تصويبات رفعت لرئيس الجمهورية ونفذها بعد يومين من اللقاء، وتم إلغاء بعض النقاط التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأول الذي عقدته الحكومة»، موضحا أن «الأفلان والرئيس لن يرضيا بالمساس بالقطاعات الإستراتيجية وهو على العهد باقٍ».
وفيما يخص التصريحات الأخيرة للأمين العام للمركزية النقابية المتضمنة» عزمه الرحيل من منصبه بسبب مرض عضال»، قال ولد عباس، إن «الأفلان لن يرضى برحيله لأن الآجال هي من تحدد الأعمار وليس المرض».