مساع للحصول على علامة الجودة تسهيلا للتصدير

الطبعة الثانية من عيد العنب ببومرداس

شهدت الطبعة الثانية من عيد العنب الذي نُظم أول أمس الخميس بمدينة بومرداس، مشاركة قرابة 100 عارض يمثلون منتجي ومهنيّي هذه الشعبة الفلاحية وعدة فاعلين ذوي صلة بقطاع الفلاحة. ويُنتظر أن يتم تغيير تاريخ الاحتفال بهذه المناسبة التي كانت في الفاتح سبتمبر من كل سنة، ليصبح غير قار خلال نفس الشهر؛ بسبب تأخر موسم الجني، بينما أكد مختصون وجود مساع لتنظيم شعبة الكروم؛ تحسبا للحصول على علامة الجودة «لابال» من أجل التصدير.
لعل أبرز ما يمكن استنتاجه من تظاهرة عيد العنب في طبعتها الحالية، هو السعي للوصول إلى ترقية الإنتاج أحسن بما يزيد في تحسين سمعة الولاية وطنيا، فبومرداس التي تزوّد السوق الوطنية بما يزيد عن 45% من احتياجها من مادة العنب، تطمح اليوم لترتقي إلى مصاف الولايات المصدّرة للعنب، وهذه الخطوة تتطلب التنسيق بين عدة أطراف، وعلى رأسها الإدارة، لتسهيل تخطّيها، بينما المطلوب من المنتجين السعي لتنظيم هذه الشعبة الفلاحية، والعمل على الوصول إلى علامة الجودة أو «لابال»، مثلما تم مع تين بني معوش ببجاية؛ عملا على تصديره وحماية للمنتوج الجزائري؛ كون أغلب دول المتوسط منتجة للعنب، و»لابال» يسمح للمنتوج الوطني بفرض نفسه في سوق عالمية متفتحة وشديدة التنافسية.
هذه الخطوة (أي التصدير) تحتّم، من جهة أخرى، الالتزام بمعايير الإنتاج والتعبئة أو التغليف. وقد أبان عيد العنب أول أمس، عن المعرفة المسبقة لبعض المنتجين بهذا الأمر، مؤكدين طموحهم المشروط في ولوج الأسواق العالمية، مثلما يؤكد ل «المساء» فارس نسيم منتج عنب من قرية شندر ببلدية الناصرية، الذي عرض بجناحه بالمعرض، طرق تعبئة منتوج العنب وفق شروط ومعايير عالمية.
المنتج قال إنه يمتهن فلاحة العنب منذ أكثر من أربعة عقود، وهو اليوم عضو بالمجلس المشترك لمهنيّي شعبة الكروم بالولاية. وقد وصل اليوم إلى مرحلة التعبئة؛ تسهيلا للتسويق وفق شروط درسها بدقة، ومثلما تفرضه السوق العالمية، آملا أن يصل يوما لتخطي عتبة التصدير.
ومن أجل ذلك يطمح أولا في توسعة مصنعه الضيق، ويدعو السلطات المحلية إلى تمكينه من أحد المحلات بالبلدية، التي كانت في زمن مضى، عبارة عن مصانع تابعة لبعض الوحدات الإنتاجية، وهي اليوم موصدة، قصد كرائها وتوسيع نشاط التعبئة والتغليف، ما يسمح بخلق قرابة 200 عمل مباشر، مؤكدا أن ملفه الكامل على طاولة الغرفة الفلاحية ينتظر الرد.
كما عرض مشارك من فرنسا تقنية جديدة تسمح بتخزين العنب لمدة ستة أشهر، وفق تقنية خاصة، تجعله يبقى طازجا طيلة تلك المدة. المشارك يدعى أحمد سيقاوي، وهو خبير أوروبي في الصناعات الغذائية، أوضح ل «المساء» تقنية التخزين بكونها عبارة عن غرف تبريد تُستعمل في تخزين العنب والتفاح، لأطول مدة ممكنة بغية تصديرها. وأوضح أن تقنية التخزين الكلاسيكية تسمح بتخزين العنب لمدة لا تزيد عن شهر واحد مع خسائر تتراوح ما بين 20 و25 %، تسمح بتخزين 200 كلغ من العنب و330 كلغ من التفاح. وأوضح أنه تم إدخال هذه التقنية كتجربة بولايات جيجل وبومرداس والعاصمة من أجل المنتوجين (العنب والتفاح)، في انتظار تبنّيها وتعميمها بالنظر إلى إيجابياتها، مفيدا بأن الهدف منها هو «إعانة الجزائر على أن تكون رائدة في سلسلة التبريد».
من جهة أخرى، كشف عدد من الفلاحين من منتجي مختلف أنواع عنب المائدة، أنّ مشكل التسويق مازال يطرح نفسه بإلحاح في ظل غياب سوق للجملة خاص، ما يحتّم عليهم بيع الإنتاج لأحد الوسطاء ممن يشرف على بيع هذه المادة بأسواق شلغوم العيد ومعسكر، حسبما يوضح ل «المساء» رئيس الغرفة الفلاحية المنظمة للتظاهرة علي مرابط، مطالبا السلطات الولائية بالإسراع في تجسيد وعودها في إقامة سوق للجملة بإحدى البلديات بشرق الولاية، لتسهيل عملية تصريف السلعة المتراكمة من العنب؛ تفاديا لتسجيل خسائر. وأبدى تفاؤله بتجسيد هذا المشروع بالقول إن أحد المستثمرين الخواص ينوي إقامة سوق جملة عصري، يخضع لكل المواصفات بمنطقة الزعاترة ببلدية زموري، في انتظار التسهيلات التي ستقدّم في هذا الشأن من أجل تجسيد المشروع.
المتحدث أبرز من جهة أخرى، أن تاريخ إحياء عيد العنب بالولاية، سيشهد تغييرا سنة تلو أخرى؛ إذ لن يكون قارا في الفاتح سبتمبر من كل سنة، وإنما سيتم تنظيمه ما بين 01 و20 سبتمبر، تبعا للظروف المناخية والأمراض التي تضرب الكروم؛ مما يؤثر إجمالا على الجني والمحصول، مثلما سُجل خلال هذا الموسم انخفاض في الإنتاج، ليصل إلى 1.9 مليون قنطار بعدما استقر خلال المواسم الفارطة في حدود 2.5 مليون قنطار. وأكد علي مرابط أن خسائر سُجلت في النوع المبكر، وهو الكاردينال وفيكتوريا بحوالي 40%، موضحا أن الأنواع الأخرى مثل الموسكا والصابال والراد غلوب، أنقذت الموسم.
جدير بالإشارة إلى أن ثقافة التأمين على النشاط الفلاحي مازالت محتشمة بولاية بومرداس، حيث أكد فتحي بن نجمة ممثل الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي «سياراما»، أن مستوى التأمين الفلاحي بالولاية يبقى ضعيفا؛ إذ لا يتعدى 3 %، ولا يسجل سوى عقدين على الأكثر للتأمين في شعبة الكروم. وقال إن السبب عموما يعود إلى اتكال الفلاح على الدولة في التعويض عن خسائره. واعتبر أن إلزام الفلاح التأمين على نشاطه الفلاحي شرط أساس لاكتتاب عقد التأمين من أجل الحصول على الدعم، وبالتالي الحد من الخسائر المسجلة بسبب العوامل المناخية أو الطبيعية..