400 عملية زرع كلى سنويا مقابل 7000 مريض

قانون الصحة يعزز التبرع بالأعضاء

نظم المجلس الشعبي الولائي بالعاصمة أمس، بالتنسيق مع جمعية التبرع بالأعضاء «بيلوبا» يوما تحسيسيا حول عملية التبرع بالأعضاء والأنسجة والخلايا، تحت شعار «تبرعك هو إهداء حياة»، تم التطرق فيه إلى القانون الجديد للصحة في الشق المتعلق بالتبرع بالأعضاء من خلال 13 مادة، والحديث عن سجل «نفيس» للمتبرعين والسجل الآخر «لا أتبرع» مع عرض شهادات حية لمتبرعين ومتلقين في زراعة الكلى، حيث تعرف الجزائر 400 عملية زرع للكلى سنويا مقابل 7000 مريض ينتظر متبرعين.
وأشارت رئيسة جمعية التبرع بالأعضاء «بيلوبا» الدكتورة عايش، في مداخلتها إلى أهمية التبرع بالأعضاء وحرص جمعيتها على العمل التوعوي والتحسيسي بهدف مساعدة المرضى الذين ينتظرون من ينتشلهم من الألم والعذاب، مؤكدة تشجيع الجمعية للأشخاص على التبرع خلال الحياة أو بعد الموت واتخاذ القرار المسؤول، لأن التبرع هو السبيل الوحيد لشفاء المرضى وهو سلوك إنساني وهو إهداء للحياة.
أشارت المتحدثة في هذا السياق إلى الومضات الإشهارية التي عرضتها الجمعية على التلفزيون وعبر الإذاعة بغرض التحسيس بأهمية التبرع خاصة لمرضى الكلى الذين يخضعون لعمليات غسيل كلى ثلاث مرات في الأسبوع.
من جهتها، أكدت ممثلة الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء لدى مداخلتها إلى المهام التي تقوم بها الوكالة التي أنشئت سنة 2012، ومن بينها الأيام التكوينية لصالح المهنيين في الشق الاستشفائي وإبرامها اتفاقية مع مؤسسة صحية فرنسية للاستفادة من الخبرة الفرنسية في مجال تجربة الموت الدماغي، مؤكدة أن المؤسسات الاستشفائية المرخص لها زرع الأعضاء هي مؤسسات عمومية وممثلة في 14 مركزا لزراعة الكلى ومركزين لزراعة الكبد، و14 مركزا لزرع القرنية ومركزين للخلايا الجذعية.
وأشارت المتحدثة في السياق إلى أن الجزائر تستورد القرنية من الولايات المتحدة الأمريكية بأسعار باهظة، كما تطرقت إلى برنامج «نفيس» لمتابعة عملية زرع الكلى للأحياء الذي قالت إنه في تطور مستمر.
وأشارت ممثلة الوكالة إلى أن قانون الصحة الجديد 2018، تضمن 13 مادة تضبط عملية التبرع من المادة 355 حتى 367، فالشخص الذي يرغب في التبرع بعد موته يترك وصية لأهله تؤكد ذلك، أو يسجل رغبته في سجل «نفيس»، أما إذا رفض العملية، فيمكنه التسجيل في سجل «لا أتبرع» الذي وضع للغرض ذاته لدى الوكالة.
كما حدد القانون طريقة التبرع للأحياء الذين يمكن أن يمتدوا إلى 25 شخصا من العائلة، وكذا التبرع المتقاطع وهو الذي لا يمكن الكشف فيه عن هوية المتبرع أو المتلقي والتي تعرض أمام لجنة الخبراء، مع الإشارة إلى أن القصر وعديمي الأهلية والأشخاص المصابين لا يتبرعون.
وأكد الأستاذان مفتاح وهاشم من وزارة الشؤون الدينية، أن جمهور العلماء قد اختلف بين القبول والرفض في عملية التبرع بالأعضاء سواء من الميت إلى الحي أو من الحي إلى الحي، لكنهم أشاروا إلى المجامع العلمية والعلماء المعاصرين الذين أجازوا التبرع وأباحوه مستشهدين بالنصوص الموجودة في الشريعة والتي تدعو إلى حفظ النفس على قاعدة «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا»، وقدم الشيوخ توصيات منها إدماج التربية الصحية في المنهاج الدراسي وبرمجة أيام متخصصة مشتركة بين أهل الاختصاص من الأطباء وعلماء الدين وأئمة المساجد.
وقد تخللت اليوم التحسيسي شهادات حية لمتبرعين ومتلقين تحدثوا عن تجربتهم مع المرض وأيامهم الجديدة بعد الشفاء، كالزوج الذي تبرع بكليته لزوجته وأب لابنته.. والتي جاءت كلها مشجعة على التبرع لإنقاذ الآخر.