26 مليار من السلع غير المفوترة بالعاصمة

حصيلة مصالح التجارة لشهر سبتمبر

سجلت فرق المراقبة التابعة لمديرية التجارة لولاية الجزائر، خلال خرجاتها الميدانية لشهر سبتمبر الفارط، عدة مخالفات، ارتكبها التجار في مختلف النشاطات، ما استدعى تحرير 958 محضرا ضد هؤلاء وإحالتهم على العدالة، واقتراح غلق 24 محلا، بينما تجاوز مبلغ السلع غير المفوترة المعروضة للبيع عبر مختلف الأسواق والمحلات بالعاصمة، 26 مليار سنتيم خلال نفس الفترة.
وحسب الحصيلة التي نشرتها مديرية التجارة عبر موقعها الإلكتروني، أمس، فإن التجارة غير الشرعية أخذت حصة الأسد فيما تعلق بالمحلات التي تم غلقها، والتي قدرت ب30 محلا من بين 42 اقترحت للغلق، وذلك نتيجة التجاوزات التي يرتكبها التجار وعدم احترامهم للتعليمات التي تنص على عدم عرض السلع خارج المحل، ووضعها فوق الأرصفة والساحات المجاورة للأسواق، كون الأخيرة ملك عمومي، واستغلالها يعرقل حركة السير ويشوه المنظر العام لمدينة الجزائر التي تسعى السلطات لإعطائها الوجه اللائق.
وفي هذا الصدد، أحالت ذات المصالح، 245 تاجرا على العدالة وذلك بعد قيامها ب3205 تدخل من قبل 26 فرقة، في إطار محاربة التجارة غير الشرعية، كما تم اقتراح غلق 12 محلا في مجال الخطر الغذائي وإحالة 394 تاجرا على العدالة، حيث تم تسخير 80 فرقة أنجزت 2774 تدخلا.
كما حررت فرق الرقابة 276 محضرا ضد التجار الذين خالفوا التنظيم المعمول به، فيما تعلق بإعلام المستهلك، حيث تم تسخير 121 فرقة أنجزت 4091 تدخل، فيما لم يتم اقتراح غلق أي محل، كما تم تحرير 28 محضرا قضائيا ضد التجار الذين لم يحترموا الإجراء الخاص بأمن المنتجات، وذلك من قبل 48 فرقة أنجزت 563 تدخلا. وفيما يخص تطهير التجارة الخارجية، فتم تحرير7 محاضر قضائية من قبل الفرق التي تم تسخيرها، والتي بلغ عددها 21 فرقة أنجزت 32 تدخلا، فضلا عن تحرير ثمانية محاضر ضد التجار، بسبب عدم احترامهم الأسعار والتعريفات المقننة، حيث قامت 50 فرقة ب637 تدخلا، وذلك من مجموع 11302 تدخل خلال سبتمبر الماضي.
وبلغة الأرقام، تشير الحصيلة التي قدمتها مصالح الرقابة لولاية الجزائر، أمس، إلى أنها قدمت 30 اقتراحا بالغلق خاصة بالممارسات التجارية و12 تتعلق بقمع الغش، في حين بلغ مجموع المخالفات 1071 مخالفة، 633 منها تخص الممارسات التجارية و438 تتعلق بقمع الغش.
وحسب المصالح، فإن مبلغ السلع غير المفوترة فاق 26 مليار سنتيم يخص الممارسات التجارية والمخالفات المترتبة عنها، بينما قدر مبلغ الحجز بأكثر من 410 مليون سنتيم تخص قمع الغش.