أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزغي، أمس، من تندوف، عن فتح ملف دعم مربي الإبل خلال الاجتماع المقبل لإطارات القطاع، حيث سيتم توجيه تعليمات لبنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر» من أجل إعادة النّظر في قائمة النشاطات الفلاحية التي يتم مرافقتها بقروض مدعمة، مع إعادة النّظر في التعليمة رقم 365 بغرض تعميم قروض البنوك للمستثمرات الفلاحية التي لا تزيد مساحتها عن هكتار واحد، على صعيد آخر سيكون اللقاء مع الإطارات فرصة لتحديد تقنيات حفر وضخ المياه من الآبار عبر لوحات الشمسية، وذلك بعد الإعطاب الكثير للمضخات التي تشتغل بطاقة قوة الرياح. كما تعهد الوزير، بإيلاء كل العناية والأهمية لقطاع الفلاحة وتربية المائيات بولاية تندوف لمضاعفة المساحات المزروعة والمسقية بتقنيات اقتصاد المياه، داعيا الفلاحين إلى مضاعفة الجهود للرفع من قدرات الإنتاج وتغطية طلبات الولاية والمناطق المجاورة بالمنتجات الفلاحية. ولدى وضع حيز الخدمة لشبكة الكهرباء الريفية بالمحيط المسقي لمنطقة غراير الحرث ببلدية تندوف، رفع رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة إشكالية انخفاض قيمة الدعم المقدمة من طرف الدولة بالنظر إلى قيمة فواتير الكهرباء، مشيرا إلى أن الدولة ترافق الفلاح بقيمة 3500 دج في الوقت الذي تبلغ فيه الفاتورة أكثر من 40 مليون سنتيم، وهو ما يتطلب إعادة النظر في قيمة الدعم خاصة وأن المستثمرات الفلاحية، سواء تلك التي تخص البيوت البلاستيكية أو واحات النخيل تتطلب كميات كبيرة من المياه، وهو المنتوج المستخرج من الآبار ويتطلب مضخات قوية تستهلك الكثير من الكهرباء. وقصد إيجاد حلول استعجالية لكل المشاكل المهنية للفلاحين و المربين تعهد بوعزغي، بمناقشتها مع باقي الإطارات والمصالح الوزارية خلال اجتماع الإطارات المقبل للقطاع يومي 13 و14 أكتوبر الجاري، مجددا دعم رئيس الجمهورية للقطاع الفلاحي قائلا «الدولة لم تتخل عن دعم القطاع الفلاحي، نحن لا نعمل برأينا، يجب تنسيق العمل مع الغرف والتنظيمات الفلاحية لبلوغ حلول جذرية للنهوض بالقطاع الفلاحي بالجنوب». كما حرص الوزير على ضرورة مرافقة الشباب من حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، مع الحرص على تحويل المستثمرات الفلاحية من صيغة الاستصلاح إلى الامتياز الفلاحي، حاثا مدير المصالح الفلاحية على حل كل العقبات الإدارية لإطلاق كل المشاريع، مع السهر على عصرنة نشاط تربية الإبل من خلال إطلاق مزارع عصرية لتربية الإبل و التحول من المراعي المفتوحة إلى المراعي المغلقة، وذلك لضمان توفير الأعلاف والمياه. على صعيد آخر، حث الوزير القائمين على قطاع تربية المائيات لاستزراع 40 حوضا للسقي الفلاحي قبل نهاية السنة، مع تنظيم زيارات دورية للفلاحين إلى مستثمرة سوغي للاستفادة من الخبرة واقتناء صغار السمك، مشيرا إلى سقي المساحات المزروعة بمياه الأحواض التي تربى فيها الأسماك تسمح للفلاح بتقليص استعمال الأسمدة للرفع من خصوبة التربة، كما يمكنه بيع الأسماك في السوق ومضاعفة مداخيله، لكن بشرط أن يتم الاستثمار في إنتاج أعلاف الأسماك بطريقة محلية وذلك لتعويض العلف المستورد. فيما يخص زراعة شجرة الأرغان شدد بوعزغي، على ضرورة توسيع المساحات المزروعة من خلال استقطاب الفلاحين للاستثمار في هذا المجال، مشيرا إلى أنه يطمح في المستقبل القريب لأن تكون للولاية خطة عمل للرفع من مساحات الأرغان للآلاف من الهكتارات عوض ال5275 شجرة أرغان اليوم. وردا على انشغالات الفلاحين بخصوص وحدات التخزين أعلن بوعزغي، عن استفادة ولاية تندوف من مشروع لإنجاز وحدة للتخزين بطاقة 5 آلاف متر مكعب، وذلك من أصل برنامج وطني لإنجاز 600 ألف متر مكعب من المخازن عبر كامل التراب الوطني للرد على طلبات المهنيين، مع ضبط التسويق و الرفع من طاقات التصدير مستقبلا. في ختام زيارة وزير الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري لولاية تندوف، أشرف بوعزغي، رفقة والي الولاية مرموري امومن، على توزيع 18 وحدة سكنية وظيفية لصالح أساتذة من مختلف الأطوار التعليمية.
