قال وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، يوم الخميس، إن تسريع وتيرة إنجاز السكنات بصيغة البيع بالإيجار «عدل» وتسليمها للمواطن باتت تشكل أولوية للقطاع بعد الانتهاء من إجراءات التمويل. وفي تصريح له على هامش إطلاق العملية الثالثة من نوعها لاختيار مواقع السكنات وذلك لفائدة أكثر من 73 ألف مكتتب في برنامج (عدل 2) أوضح الوزير أن «عملية متابعة المشاريع تتم بشكل دقيق وذلك بعد الانتهاء من حل مسائل التمويل والعقار». وأفاد الوزير أنه وفي اطار توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، فإن العمل على تسريع وتيرة الإنجاز وتسليم السكنات للمواطنين تبقى أولوية الحكومة مع الحرص على تزويدها بالمرافق الصحية والتربوية والأمنية، و»الالتزام بتحسين الجودة والنوعية لخلق فضاءات مدمجة». وستساهم هذه الإجراءات حسبه في طمأنة المواطنين الذين سددوا الدفعات الأولى من قيمة السكنات. وشرع القطاع حسب السيد طمار حاليا في عملية اختيار الأراضي وإطلاق الدراسات الخاصة ببرنامج سنة 2019، والذي يتضمن 90 ألف وحدة سكنية في انتظار المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2019، من طرف البرلمان بغرفتيه ليتم الانطلاق في الأشغال مع بداية سنة 2019. كما أوضح الوزير، أنه سيتم الانتهاء من إطلاق كافة مشاريع البرامج المسجلة سنة 2018 والمقدرة في مجملها ب120 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار «عدل» قبل نهاية السنة الجارية. للتذكير يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي تمت المصادقة عليه خلال مجلس الوزراء الأخير، إعفاء القروض البنكية الموجهة لإنجاز 90.000 وحدة سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار من الفوائد، فيما شهدت سنة 2018 تسجيل إنجاز 120.000 وحدة سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار «عدل» وبرمجة إنجاز 80.000 سكن ريفي و70.000 سكن عمومي مدعم. وتمثل صيغة البيع بالإيجار «عدل» نسبة 17 في المائة فقط من مجموع برامج الحكومة للإسكان، فيما تمثل صيغة السكن الريفي نسبة 37 في المائة (10 آلاف وحدة سكنية ريفية موجهة للجنوب و10 آلاف وحدة سكنية ريفية للهضاب العليا)، إلى جانب ذلك تم تخصيص حوالي 50 ألف وحدة سكنية ضمن صيغة الترقوي المدعم يضيف الوزير . وبخصوص عمليات التهيئة الخارجية للأحياء السكنية والتي حالت دون تسليم العديد من الوحدات السكنية الجاهزة ذكر الوزير، بتخصيص غلاف مالي معتبر لاستكمال الأشغال بمحيط أزيد من 200 ألف وحدة سكنية والتي ستنطلق بداية شهر يناير المقبل، مما سيسرع آجال التسليم. وتم اليوم الخميس، عرض 73 ألفا و317 وحدة سكنية لعملية الاختيار المواقع السكنية لفائدة مكتتبي برنامج «عدل2» عبر 31 ولاية. وحسب السيد طمار، فسيتم منح شهادات ما قبل التخصيص بالنسبة للمكتتبين الذين أقدموا على اختيار مواقع سكناتهم وبلغت الأشغال بمواقعهم أزيد من 70 في المائة قبل نهاية السنة الجارية، مبرزا أن الوكالة تعمل على تطوير ركائز التعامل عن بعد مع المكتتبين. ويتم التحضير حاليا لإطلاق تطبيق جديد يعتمد الدخول إليه على الرقم السري للمكتتب حيث يتمكن هذا الأخير من تتبع مسار ملفه ومستوى الأشغال بموقع سكنه، مع تمكينه من القيام بباقي الإجراءات عن بعد. وحسب السيد طمار فسيكون للوكالة نظرة «دقيقة» عن مستوى تقدم الأشغال في الورشات والتي ستكون موثقة بالصور، من خلال إدراج تقنيات جديدة في الإعلام الآلي. وفي موضوع ذي صلة أشار الوزير إلى قيام الوزارة بتوسيع دائرة التحقيق حول البطاقية الوطنية للسكن وذلك على مستوى الوزارة ومديريات الحفظ العقاري، إلى جانب بطاقية الحالة المدنية على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية «من أجل تشكيل نظرة شاملة عن المكتتبين ومنح كل ذي حق حقه». وبالنسبة لملف الطعون قال السيد طمار، إن «هذا الأخير سيغلق قبل نهاية السنة الجارية حيث سيتم الضبط النهائي للملفات. وفي إطار برنامج عدل 1 تم قبول 9.311 طعنا من بين 14.065 طعنا ورفض 3.151 طعنا فيما تم قبول 1063 طعنا بتحفّظ. إطلاق ثالث عملية اختيار لمواقع (عدل 2) عبر 31 ولاية أطلقت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره أول أمس العملية الثالثة لاختيار المواقع السكنية لفائدة مكتتبي عدل 2 تخص73.317 وحدة سكنية وذلك عبر 31 ولاية، بينما سيتم خلال هذا الأسبوع برمجة المكتتبين الذين اختاروا مواقع سكناتهم لاستخراج أوامر الدفع من اجل تسديد الشطر الثالث من قيمة السكن. وقد أوضح روبة السعيد، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بأن الموقع الإلكتروني لاختيار المواقع سيبقى مفتوحا إلى حين استكمال العملية من طرف مكتتبي (عدل 2) المبرمجين ضمن هذه العملية التي تندرج في إطار برنامج 120 ألف مسكن الذي تم إطلاقه لسنة 2018. وأعلن عن إطلاق عملية ثانية لمنح شهادة ما قبل التخصيص للمكتتبين الذين تعدت مشاريعهم ال70 في المائة من الانجاز في وقت لاحق، في حين تمنح الفرصة للمكتتبين غير المبرمجين ضمن هذه الحصة في آجال لاحقة. للإشارة فإن العملية الثالثة من اختيار المواقع تخص ولايات كل من الجزائر والشلف والاغواط وأم البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة والبليدة والبويرة وتلمسان وتيارت وتيزي وزوي وجيجل وسطيف. كما مست العملية ولايات سعيدة وسيدي بلعباس وعنابة وقالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة وهران البيض بومرداس والطارف وتيسمسيلت وسوق اهراس وتيبازة عين الدفلى وغليزان. وتقدر حصة العاصمة بالنسبة لاختيار المواقع ب قرابة 8000 مكتتب وعنابة ب5000 مكتتب ووهران ب7000 مكتتب وقسنطينة ب3000 مكتتب. ويمكن للمكتتب الذي تغيرت وضعيته العائلية أن يقوم بالتأشير في الخانة المناسبة لتوضيح عدد أفراد الأسرة. يذكر أنه تم فتح المواقع لاختيار السكنات لفائدة 78 ألف مكتتب في برنامج (عدل 2) شهر ديسمبر الماضي. بالتزامن مع ذلك تلقت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» في إطار برنامجي عدل 1 و2 أكثر من 50 ألف طعن إداري. أما في إطار برنامج (عدل 2)فقد تم قبول 6.691 طعنا من بين 39.974 طعنا مودعا لدى مصالح القطاع، ورفض 13.333 وتم قبول 2.298 طعنا بتحفّظ. وتنظر مصالح القطاع حاليا في أزيد من 17 ألف طعن في إطار برنامج (عدل 2)والتي مازالت قيد الدراسة.
