القضاء على البناءات الجاهزة قبل نهاية السنة

طمار يلح من الشلف على تسريع دراسة 4000 ملف

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أول أمس، على ضرورة القضاء على البناءات الجاهزة قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا في كلمة ألقاها بمقر الولاية بعد استماعه لعرض حال قطاع السكن بالشلف، إلى أنه ينبغي على السلطات المحلية إيجاد حلول جذرية للقضاء على مشكل البناءات الجاهزة التي تم تشييدها منذ 38 سنة عقب زلزال العاشر أكتوبر 1980، مضيفا أن برنامج استبدال السكنات الجاهزة خصص له ثلاثة أغلفة مالية مع اقتراح تسهيلات تضمن القضاء نهائيا على هذا النوع من السكنات .
كما أشار الوزير في كلمته أن " الحكومة أدت ما عليها، والآن لابد أن يكون هناك قرار محلي يأخذ بعين الاعتبار لتعجيل عملية دراسة الملفات العالقة، خاصة وأن الوضعية الراهنة تحتاج إلى جلسة عمل ودراسة حالة بحالة"، مضيفا أن الغلاف المالي موجود ولهذا "نأمل تصفية ما تبقى من كابوس الشاليهات قبل نهاية السنة الجارية"، كاشفا في ذات الوقت عن رفض 510 ملفات (أصحابها مستفيدون من سكنات) وعدم إيداع أزيد من 3431 ملفا آخر، فيما يوجد هناك 85 ملفا آخر قيد الدراسة للاستفادة من التمويل.
وقد ساهم برنامج تعويض السكنات الجاهزة الذي شرع فيه منذ سنة 2009، في تسوية والقضاء على أزيد من 14.200 وحدة بناء جاهز، فيما بقي الإشكال مطروحا بالنسبة لأزيد من 4000 شاليه تعذّر على أصحابها الاستفادة من إعانة الدولة بسبب النزاعات القانونية حول مشكل العقار أو الملكية، في حين تنتهي آجال البرنامج بنهاية السنة الجارية.
كما استمع طمار لمجموعة من التوصيات والطلبات رفعتها مديرية السكن بخصوص القطاع، على غرار الاستفادة من حصة سكنات جديدة بصيغة الترقوي المدعم وكذا تسوية سكنات الغرفة الواحدة، بالإضافة إلى مشكل العقار.
وردا على هذه الانشغالات دعا الوزير، السلطات المحلية والفاعلين في قطاع السكن إلى الانطلاق في أشغال إنجاز الحصة السكنية الأولى في نمط الترقوي المدعم المقدرة ب1000 وحدة قبل نهاية السنة الجارية، واعدا بتسليم حصة أخرى بداية السنة المقبلة تقدّر ب500 وحدة سكنية في هذا النمط إذا ما انطلقت الأشغال فعليا.
وبخصوص سكنات الغرفة الواحدة، قال الوزير، إنه يمكن تقديمها للشباب أو الأزواج بدون أطفال أو دمجها مع سكنات ذات غرفتين أو ثلاث غرف "لكن بمشاركة المواطن في عملية إعادة التهيئة".
كما طالب الوزير السلطات المحلية بتسوية الملفات فيما يخص قانون 15 / 08 المتعلق بتسوية البناءات غير المطابقة وغير المرخصة، حيث تحصي الولاية أكثر من 12 ألف ملف في الانتظار وهو ما اعتبره الوزير، رقما "كبيرا" ليختتم حديثه بضرورة اعتماد رزنامة لمواعيد تسليم السكنات يتم إعدادها بالتنسيق ما بين مصالح الوالي ومديرية السكن لضبط الأمور وطمأنة المواطنين.
على صعيد آخر أعلن طمار، عن استفادة الولاية من حصة إضافية بصيغة البيع عن طريق "عدل" تقدر ب 2524 وحدة سكنية في إطار برنامج 2019، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من البرنامج السكني في مختلف الصيغ حسب المواعيد المحددة، والتكفّل بتسريع عملية اختيار المواقع.
ووجّه الوزير دعوة للسلطات المحلية بمنطقة الصفاح ببلدية وادي سلي، للانطلاق في أشغال إنجاز الحصة السكنية الأولى في النمط الترقوي المدعم والمقدرة ب1000 وحدة قبل نهاية السنة الجارية، واعدا بتقديم حصة أخرى بداية من السنة المقبلة تقدر ب500 حصة سكنية في نفس النمط في حالة انطلاق الأشغال فعليا.