طمّار مخاطبا مسؤولي السكن بولاية الشلف: الدولة فعلت ما عليها.. الباقي عليكم طمّار يعد المقاولين بتسوية مستحقاتهم * ينبغي القضاء على البناءات الجاهزة بالشلف قبل نهاية 2018 ب. لمجد أكّد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار ضرورة القضاء على البناءات الجاهزة قبل نهاية السنة الجارية وألقى طمّار بالكرة في مرمى المسؤولين المحلية قائلا أن الدولة فعلت ما يقع على عاتقها .. مشددا على ضرورة صدور قرار محلي تتم بموجبه دراسة الملفات العالقة حالة بحالة ووعد طمار المقاولين بتسوية مستحقاتهم وحل مشاكلهم. وقال السيد طمار في كلمة ألقاها بمقر الولاية يوم الخميس بعد استماعه لعرض حال قطاع السكن بالشلف أنه ينبغي على السلطات المحلية ايجاد الحلول والقضاء على مشكل البناءات الجاهزة التي تم تشييدها منذ ثمان وثلاثين سنة عقب زلزال العاشر أكتوبر 1980 مضيفا أن برنامج استبدال السكنات الجاهزة قد عرف إعادة تخصيص الغلاف المالي ثلاث مرات وتسهيلات بما يسمح بالقضاء نهائيا على هذا النوع من السكنات. وأردف الوزير قائلا: الدولة فعلت ما يقع على عاتقها والآن لابد أن يكون هناك قرار محلي يأخذ بعين الاعتبار دراسة الملفات العالقة. (...) الوضعية الحالية تحتاج جلسة عمل ودراسة حالة بحالة. (...) الغلاف المالي موجود ولهذا نأمل تصفية ما تبقى من كابوس الشاليهات قبل نهاية السنة الجارية كاشفا في ذات الوقت عن رفض 510 ملف (أصحابها مستفيدين من سكنات) وعدم إيداع أزيد من 3431 ملف آخر فيما يوجد 85 ملفا آخر قيد إجراءات الاستفادة من التمويل. وساهم برنامج تعويض السكنات الجاهزة الذي شرع فيه منذ سنة 2009 في تسوية والقضاء على أزيد من 14.200 وحدة بناء جاهز فيما بقي الإشكال مطروحا بالنسبة لأزيد من 4000 شاليه تعذر على أصحابها الاستفادة من إعانة الدولة بسبب النزاعات القانونية حول مشكل العقار أو الملكية في حين تنتهي آجال البرنامج بنهاية السنة الجارية. كما استمع السيّد طمار لمجموعة من التوصيات والطلبات رفعتها مديرية السكن بخصوص القطاع على غرار الاستفادة من حصة سكنات جديدة بصيغة الترقوي المدعم وكذا تسوية سكنات الغرفة الواحدة بالإضافة إلى مشكل العقار. ودعا الوزير السلطات المحلية وفاعلي قطاع السكن إلى الانطلاق في أشغال إنجاز الحصة السكنية الأولى في نمط الترقوي المدعم المقدرة ب1000 وحدة قبل نهاية السنة الجارية واعدا بتسليم حصة أخرى بداية السنة المقبلة تقدّر ب500 وحدة سكنية في هذا النمط إذا ما انطلقت الأشغال فعليا. وقال بخصوص سكنات الغرفة الواحدة أنه يمكن تقديمها للشباب أو الأزواج بدون أطفال أو دمجها مع سكنات ذات غرفتين أو ثلاث غرف لكن بمشاركة المواطن في عملية إعادة التهيئة . كما طالب الوزير السلطات المحلية بتسوية الملفات فيما يخص قانون 15/08 المتعلق بتسوية البناءات غير المطابقة وغير المرخصة حيث تحصي الولاية أكثر من 12.000 ملف في الانتظار وهو ما اعتبره الوزير رقما كبيرا . وفي نهاية كلمته طالب السيد طمار من السلطات المحلية وبإشراف من الوالي إنجاز رزنامة تتعلق بمشاريع السكن بالولاية وآجال تسليمها وهذا لضبط أمور القطاع وطمأنة المواطنين بخصوص مواعيد استلام سكناتهم. طمار يشرف على وضع حجر أساس إنجاز 3500 وحدة سكنية أشرف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار يوم الخميس بالشلف على وضع حجر أساس انطلاق أشغال انجاز3500 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار بموقع الصفاح ببلدية واد سلي. وأكّد الوزير خلال زيارته للموقع الذي يضم ثلاث حصص موزعة على ثلاث مقاولات (1000+1000+1500) على ضرورة الإسراع في أشغال الإنجاز ومراعاة جميع الشروط ومقاييس البناء تفاديا لحوادث واختلالات يمكن ان تحدث على مستوى البناءات خاصة وأن ولاية الشلف معروفة بنشاطها الزلزالي مذكرا بالمناسبة بزلزال الأصنام الذي أتى على 80 بالمائة من المدينة في العاشر من أكتوبر سنة 1980. وألّح الوزير على ضرورة تسليم المشاريع في آجالها على غرار مشروع 800 مسكن عدل (عبر تراب الولاية) المسجل ضمن البرنامج القديم وهذا قبل نهاية السنة الجارية. كما كشف لدى استماعه لعرض عن قطاعه بالولاية عن استفادة الشلف من 2524 وحدة سكن بيع بالإيجار في إطار برنامج سنة 2019. ودعا السيد طمار جميع فاعلي قطاع السكن والسلطات المحلية إلى تكثيف الجهود وتنسيقها بغية الحيلولة دون تأخر انطلاق الأشغال وذلك عبر اختيار المواقع والدراسات قبل نهاية السنة الحالية ليتم الشروع في عملية الإنجاز مع بداية سنة 2019 بعد المصادقة على قانون المالية 2019 مؤكّدا في ذات الوقت أن الدولة الجزائرية قد استجابت ووفرت الأظرفة المالية المتعلقة بمشاريع السكن . وطالب السيّد الوزير مكاتب الدراسات والمقاولين لدى معاينته لمشروع انجاز 200 مسكن بصيغة الترقوي المدعم بحي بن سونة بضرورة انجاز السكنات وفق مخططات عمرانية عصرية تتلاءم والنمط العمراني للمدينة وتعطي طابعا جماليا للأحياء الجديدة. كما استمع بالمناسبة إلى انشغالات بعض المقاولين حيث وعدهم بحل مشاكلهم ودفع مستحقاتهم مطالبا إياهم بإتمام الأشغال والحرص على تطبيق شروط ومعايير الانجاز التي تضمن للمواطن سكنا لائقا وفي مستوى تطلعاته.
