الجزائر لديها من الأموال لتمويل الاستثمارات لأكثر من سنتين

أورد أمس محمد لكصاصي محافظ بنك الجزائر، أن الجزائر لديها من الأموال ما يُمكنها من ضمان تمويل الاستثمارات العمومية لمدة تفوق سنتين وحتى بوتيرة أسرع من تلك المسجلة سنة 2008، موضحا أن صندوق ضبط الإيرادات يتوفر على 4200 مليار دج، أي ما يعادل 58 مليار دولار، بينما يبلغ فائض سيولات البنوك 2418 مليار دج.
وشدد لكصاصي في تدخل أمام رؤساء البنوك الجزائرية والأجنبية العاملة بالجزائر حول موضوع "الاستقرار المالي وتطورات القطاع البنكي في الجزائر والدروس التي يجب استخلاصها من الأزمة المالية"، أن صندوق ضبط العائدات والمستوى المعتبر لسيولات البنوك واحتياطات العملة الصعبة المعتبرة التي بلغت 138 مليار دولار إلى غاية نوفمبر 2008، كلها عوامل تسمح للجزائر بمواجهة الصدمات الخارجية حتى وإن طالت مدة الأزمة المالية الدولية.
وتأتي تصريحات محافظ بنك الجزائر في وقت بلغ فيه سعر البرميل الواحد من البترول، سلة "أوبك" حدود 32 دولار، أي أقل من السعر المرجعي المعتمد في قانون المالية لسنة 2009 ب5 دولارات والمقدر ب37 دولار، كما جاءت موازاة مع الحديث عن ارتقاب إقدام الحكومة على إلغاء بعض المشاريع الكبرى التي لم يتم الانطلاق فيها لغاية الآن إَضافة إلى إعداد عدة خيارات قد يتم اللجوء إليها سنة 2009 في حال تواصل انخفاض أسعار البترول.
ويتضح من خلال هذه التصريحات أن الحكومة تريد استكمال المشاريع الموجودة في الميدان مهما كلفها الأمر ذلك باعتبار أن أهم المشاريع التي يتم انجازها في الميدان هي من المشاريع القاعدية التي أطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إطار البرامج التي تم اعتمادها على رأس ذلك الطريق السيار شرق غرب ومشاريع النقل سواء تعلق الأمر بالسكة الحديدية أو النقل عبر الترامواي والميترو.