القمع المفضوح

لا يمكن للتقرير الأخير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" بشأن الانتهاكات المغربية لحقوق الانسان في المناطق الصحراوية المحتلة أن يمر مرور الكرام، دون التأني في قراءته كلمة بكلمة للإطلاع على الحقائق الفظيعة التي يتضمنها حول وسائل القمع التي يتفنن النظام المغربي في استعمالها ضد الصحراويين المطالبين بحريتهم أو باستقلالهم.
التقرير يشير لأول مرة بمثل هذه الصراحة والجد إلى انتهاكات خطيرة لخصت في 216 صفحة تؤكد أن "المغرب يستعمل مجموعة من القوانين القمعية والعنف البوليسي والمحاكمات غير العادلة لقمع الصحراويين الذين يكافحون من أجل الاستقلال أو تقرير المصير الكلي للصحراء الغربية".
وفي هذه الفقرة من التقرير اعتراف صريح بأن المغرب الذي يدعي الدفاع عن وحدته الترابية، هو في الحقيقة بلد يحتل أرض الصحراء الغربية وفي المقابل هناك شعب تحت القمع يكافح من أجل تقرير المصير.
ولم تكتف المنظمة غير الحكومية بكشف أساليب القمع والانتهاكات الخطيرة لحقوق الصحراويين في التجمعات والمظاهرات السلمية لتأكيد انتمائهم وهويتهم الصحراوية، بل تطالب مجلس الأمن بحماية هؤلاء الصحراويين من بطش وقمع البوليس المغربي. خاصة من خلال عمل ومهمة بعثة المينرسو المطالبة أكثر من أي وقت مضى، بالسهر على متابعة وضعية حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
إن هذا التقرير الذي يدين النظام المغربي بالحجة والدليل ويضعه في قفص الاتهام، بقدر ما يكشف للعالم أجمع مدى حجم الانتهاكات المغربية لحقوق الصحراويين والقمع الذي يتعرضون له يوميا، بقدر ما يفضح زيف ادعاءات المخزن الذي تعود على تحريف الحقائق وإيهام الرأي العام الداخلي والخارجي بأن صحراويي الأراضي المحتلة يرفضون تقرير المصير، وأن ما يثار حول مبدأ تقرير المصير هو من افتعال "الجار" الجزائر حسب زعمه.
لكن القمع المسلط على الصحراويين لم يحقق الهدف المرجو من النظام المغربي،، ومتى كان القمع بإمكانه إسكات صوت الأحرار؟ وهل يمكن تغطية الشمس بالغربال؟