مكتب المجلس يسعى لإثبات الوضع الجديد خلال أسبوع ** * بوحجة يتوعد بمقاضاة النواب المتورطين في غلق بوابة المجلس أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماع طارئ عقده أمس الأربعاء اقرار حالة شغور منصب رئيس المجلس وهو تطور حاسم ومنعرج فاصل في أزمة البرلمان التي طال أمدها في الوقت الذي يتمسك كل طرف بموقفه النواب بمطلب رحيل رئيس المجلس السعيد بوحجة وهذا الأخير ببقائه في المنصب دفاعا عن الشرعية على حد قوله. وأعلن مكتب الغرفة البرلمانية السفلى في بيان صادر عقب الاجتماع الذي ترأسه النائب الحاج العايب بصفته الأكبر سنا في المجلس حالة الشغور نتيجة لوضعية الانسداد التي تعيشها الغرفة السفلى للبرلمان وشلل جميع أنشطتها منذ أسابيع إثر قرار أغلبية النواب (351 نائب) سحب الثقة من رئيس المجلس السعيد بوحجة ومطالبته بتقديم استقالته. كما قرر المكتب إخطار لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس لتقديم تقرير إثبات هذا الشغور وذلك في أجل أقصاه أسبوع واحد . وفي هذا الصدد تنص المادة ال10 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أنه في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور ويتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية. وتعد هذه اللجنة تقريرا عن إثبات حالة الشغور يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس . وفي هذه الحالة يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين في المجلس الشعبي الوطني . يذكر أن المجلس الشعبي الوطني يعيش منذ نهاية الشهر الماضي حالة انسداد نتيجة دعوة 5 مجموعات برلمانية التي تشكل الأغلبية البرلمانية السيد السعيد بوحجة إلى الاستقالة من منصبه ورفضها العمل معه لتتطور الأوضاع خلال الأيام الماضية إلى تسليمه عريضة لسحب الثقة تضمنت أهم الخروقات والتجاوزات المسجلة منذ انطلاق العهدة التشريعية الحالية. وتواصل التصعيد يوم الثلاثاء حيث قام النواب الرافضون للسيد بوحجة بتنظيم وقفة احتجاجية لدعوته إلى التنحي من منصبه. كما دعا رؤساء المجموعات البرلمانية الخمس ورؤساء اللجان الدائمة إلى عقد اجتماع طارئ لمكتب المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الوضع بالمجلس وذلك عقب رفع الغطاء السياسي عن السيد بوحجة المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني وإحالته على لجنة الانضباط للحزب. من جهته رد السيد بوحجة خلال اجتماعه الأسبوع الماضي مع مديري الإدارة والمالية والعلاقات الخارجية بالمجلس عن هذه الاتهامات حيث أكد أن هذه المآخذ التي رفعت مؤخرا بشأن التسيير الإداري لم يطرح بشأنها أي سؤال في اجتماعات مكتب المجلس مذكرا بمختلف تعليماته الموجهة إلى الإدارة ب ضرورة التطبيق السليم للقوانين المسيرة للمجلس والحث المستمر للمحاسب المالي على التقيد بسلامة الإجراءات المتخذة بشأن التسيير المالي وضبط النفقات . وكشف رئيس المجلس الشعبي الوطني بأن محضرا قضائيا وثق عملية غلق أبواب المجلس من قبل نواب يطالبونه بالإستقالة مؤكدا توجه الإدارة للقضاء للنظر في الأحداث التي عرفها مبنى البرلمان اليوم. وقال بوحجة في تصريح لموقع سبق برس إن ما قام به حوالي 50 نائبا عمل خطير يمس أمن البلاد واستقرار المؤسسات ليتهم مباشرة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس بتحريض نواب من الكتلة خلال اجتماعات ليلية عقدت بمقر الحزب في حيدرة. وبخصوص المخرج الذي يراه للأزمة التي عصفت بالبرلمان منذ 17 يوما يقول بوحجة إن عودة النواب لأداء مهامهم ورجوع النشاطات بشكل عادي للمؤسسة التشريعية ثم فتح حوار حول جميع الإشنغالات التي يعبرون عنها سينهي الأزمة. بالمقابل تمسك المتحدث بضرورة اسقاط التهم الموجهة له من قبل قيادة حزب جبهة التحرير الوطني ورؤساء الكتل البرلمانية مستندا إلى اقرار مكتب المجلس الشعبي الوطني للحصيلة الإيجابية للسنة الأولى من رئاسته الغرفة السفلى للبرلمان.
