وعد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، بعودة البرلمانين إلى عملهم العادي في أقرب الآجال بعد حالة الانسداد التي عرفها المجلس الشعبي الوطني على إثر قرار عدد من النواب سحب الثقة من رئيسه سعيد بوحجة. واعتبر في تصريح له أمس، بأن «النواب قاموا بإنقاذ المؤسسة التشريعية»، موجها لهم التحية نظير ما وصفه ب»تحليهم بروح المسؤولية في حماية وصون استقرار المؤسسات والمحافظة على الصالح العام». وإذ صنف الأزمة التي عرفتها الغرفة البرلمانية السفلى ضمن «الخلافات الداخلية بين النواب وسعيد بوحجة، شدّد ولد عباس على أن «البرلمان لن يحل والرئاسيات القادمة لن يؤجل موعدها». وجدد الأمين العام للحزب العتيد بمناسبة ترؤسه أمس، للاجتماع الخاص بالمكتب السياسي مع أمناء ست محافظات من الغرب والجنوب الغربي هي «النعامة وسعيدة والبيض وتلمسان وتيارت ومعسكر»، بالمقر المركزي للحزب، التأكيد على أن المشكل الذي حصل على مستوى المجلس الشعبي الوطني يعد مشكلا داخليا، «لا دخل للأفلان فيه»، مرجعا سبب انتقال المشكل من دائرة مكتب المجلس إلى الكتل البرلمانية، رفض سعيد بوحجة الإصغاء لنداءات الاستقالة الموجهة إليه من قبل القيادة الحزبية من ولايات: المدية، بشار ،البويرة، تيزي وزو، بومرداس وبجاية. وأضاف المتحدث أن الأفلان «لا يعد الحزب الوحيد المعني بالأزمة التي يعيشها المجلس الشعبي الوطني، كون أربع كتل برلمانية أخرى هي، الأرندي، تاج، الأمبيا والأحرار، دعمت فكرة الاستقالة وأجمعت على رفضها العمل مع رئيس المجلس الذي طالبت برحيله». وأشاد ولد عباس بالنتائج التي حققها النواب في حملة مطالبتهم برحيل بوحجة، قائلا في هذا الصدد «إن النواب تحمّلوا مسؤوليتهم وقاموا بعمل جبّار من أجل إنقاذ المجلس الشعبي الوطني»، نافيا أن تكون للقيادة الحزبية للأفلان يد في أزمة البرلمان، حيث أوضح بأن مسؤولية الحزب «تكمن في كونه القوة السياسية الأولى في البلاد، ما يملي عليه الحرص على متابعة ما يقع في المؤسسة التشريعية والحفاظ على استقرار البلاد ووحدة شعبها وترابها». ودافع الأمين العام للأفلان عن الحملة التي قام بها النواب لتنحية السعيد بوحجة قائلا «ما قام به النواب يعد عملا قانونيا طبيعيا وتميز بروح المسؤولية من أجل إنقاذ المؤسسة التشريعية»، حيث اعتبر في هذا الصدد تمسك النواب بتنحية بوحجة، راجع إلى رغبتهم في «توفير الاستقرار الذي تحتاجه الاستحقاقات الرئاسية القادمة التي ستجري في موعدها «نافيا أن يمسها أي تأجيل أو تأخير». وأضاف المتحدث بأن «هذا الموضوع لا نقاش ولا رجعة فيه»، مشيرا إلى أن الحزب يراعي أيضا استحقاقات مجلس الأمة المزمع تنظيمها يوم 29 ديسمبر القادم ويسعي إلى أن تكون في صدارة الاهتمامات. واستبعد الأمين العام للأفلان، حل البرلمان، تقديرا منه للثقة التي وضعها الشعب في النواب، مضيفا بأن الأفلان يعمل «في إطار الأخلاقيات وهو لا يستند إلى العنف اللفظي ولا الجسدي». كما هوّن من شأن التأويلات «التي تصدر هنا وهناك» حول ما يحدث في البرلمان، محملا سبب الأزمة لرئيس المجلس الذي رفض الاستقالة بشكل حضري، على حد تعبيره. 20 ألف منخرط جديد في صفوف الجبهة في سياق حديثه عن التحضير لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، قال ولد عباس إنه إلتقى لحد الآن ب63 أمين محافظة، وسيواصل لقاءاته في الأيام القادمة معه 57 أمين محافظة أخرى، موضحا أن التقييم الأولي لأعضاء المكتب السياسي في عملية الانتشار التي قاموا بها مع المحافظين عبر الولايات، أظهرت تسجيل 20 ألف منخرط جديد منذ حوالي شهر، معتبرا ذلك مؤشر إيجابي، فيما يتصل بالتجنيد للجبهة الشعبية الصلبة. وذكر بالمناسبة، بأن الترشيحات الخاصة بمجلس الأمة مفتوحة للجميع من دون استثناء أو تمييز، وذلك وفق الشروط الواردة في التعليمة رقم 5 للحزب، محذرا من عملية شراء الذمم، تطبيقا لتوصيات رئيس الجمهورية الواردة في رسالته الموجة للشعب بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد، والتي شدد فيها على «محاربة الرشوة والفساد». الندوة الوطنية للأفلان بعد أسبوعين وفيما يتصل بعميلة إحصاء ورصد إنجازات رئيس الجمهورية خلال ال20 سنة الماضية، قال الأمين العام للحزب العتيد، أن الأفلان سيعقد ندوته الوطنية بعد حوالي أسبوعين لاستعراض حصيلة هذه الإنجازات وشرح خريطة الطريق للفترة الممتدة من 2020 إلى 2030 التي فصلها رئيس الجمهورية في مقابلته مع جريدة «أكسفورد بزنس غروب».
