تهيئة كل الظروف لاستقبال 1500 متكون

الجمعية العامة للمحضرين القضائيّين

أبدى رئيس الغرفة الوطنية للمحضريين القضائيين الأستاذ عبد الكريم بوقضيب، تجنيد كافة الإمكانيات لاستقبال دفعة المتربصين الجدد في ظروف حسنة، مؤكدا في تصريح ل «المساء»، توجيه تعليمات صارمة لإنجاح فترة التكوين بجانبيها النظري والتطبيقي، لاسيما أن المحضر القضائي أصبح يلعب دورا فاعلا في الإخطار عن قضايا الفساد وتبييض الأموال.
وأوضح بوقضيب أن مهام المحضرين القضائيين متعددة ولا تقتصر على التبليغ فحسب، بل أصبح هؤلاء يقومون بمهام كبيرة خارج العمل القضائي، من خلال معاينة الأمور الاقتصادية والجمعيات العامة، إلى جانب الإخطار بمختلف القضايا ذات الصلة بجرائم الفساد وتبييض الأموال.
ووجّه نفس المسؤول رسالة لكل المحضرين القضائيين للعمل بكل صرامة واحترام القوانين للدفع بالمهنة، وتطبيق تعليمات وزير العدل حافظ الأختام بحذافيرها.
من جهته، دعا رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين للوسط محمد دار البيضا على هامش انعقاد الجمعية العامة للمحضرين القضائيين أمس بقاعة «ابن زيدون» برياض الفتح، دعا المحضرين القضائيين لمختلف ولايات الوطن، إلى نبذ الخلافات الداخلية والالتزام بأخلاقيات المهنة، مشيرا في سياق متصل، إلى أن المحضرين القضائيين تواجههم صعوبات كبيرة في أداء مهامهم، حيث تم خلال الجمعية العامة دراسة كل العراقيل التي تعترضهم.
وأبرز المتحدث ضرورة توفير جو مناسب لاستقبال المحضرين القضائيين الجدد، وفتح كل أبواب التكوين لإنجاح عمل المحضرين، بما يساهم في ترقية قطاع العدالة.
وبعد الاستماع إلى انشغال بعض المشاركين في الجمعية العامة التي عرفت مشاركة 400 عضوا، تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، علما أن أهم انشغال تم طرحه خلال اللقاء يتعلق بأخلاقيات المهنة والمضاربة غير المشروعة. كما اشتكى البعض من التسعيرة المعتمدة، داعين في هذا الصدد إلى مراجعة المرسوم التنفيذي الذي ينظم عمل المحضر القضائي. وتمت، بالمناسبة، مطالبة المحضرين القضائيين بتشريف المهنة، وإعطاء صورة حسنة أمام المتربصين الجدد البالغ عددهم 1500 متربص، فيما خرجت الجمعية العامة ببعض التوصيات، الداعية، على وجه الخصوص، إلى تكييف التكوين مع متطلبات العمل الميداني، والسعي إلى فتح تخصصات جديدة وفتح محاضر بكل محكمة.