فاقت نسبة تقدّم أشغال نفق مدخل المدينة الجديدة علي منجلي، 80 %، إذ من المنتظر أن يسلَّم المشروع الذي من شأنه فكّ الخناق عن أكبر ثاني تجمّع سكني بعاصمة الشرق بعد البلدية الأم، مع تسليم مشروع توسعة الترامواي من حي زواغي سليمان إلى المدينة الجديدة، في حدود الثلاثي الأوّل من السنة المقبلة. تراهن السلطات الولائية على هذه المنشأة الفنية، من أجل تخفيف الضغط عن الحركة المرورية وتغيير وجه مدخل مدينة علي منجلي من الجهة الجنوبية الشرقية، حيث سيتم تهيئة هذا المدخل على شكل نفق أرضي مزدوج، يسمح بمرور المركبات في الاتجاهين، يكون كل اتجاه بعرض أكثر من 12 مترا، وبطول أكثر من 50 مترا، تعلوه نقطة دوران بخمسة مخارج. وعرف المشروع خلال نهاية الأسبوع الفارط، زيارة من طرف الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية، الذي تفقّد العديد من المشاريع رفقة والي قسنطينة والمدير الولائي للنقل بحضور الرئيس المدير العام لشركة ميترو الجزائر. وكانت الفرصة سانحة من أجل الوقوف عن كثب، والاستماع للشروح المقدمة من طرف شركة الإنجاز. وفي إطار المتابعة الدقيقة والمستمرة لمشروع توسعة خط الترامواي في جزئه الرابط بين حي زواغي سليمان باتجاه مدينة علي منجلي على مسافة حوالي 10 كلم، وقف الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية على ورشات المشروع الاستراتيجي التي تعرف تقدّما متفاوتا؛ حيث تم زيارة عدة نقاط على غرار جسر زواغي الذي بلغت نسبة تقدّمه 80%، والجسر العابر للطريق السيّار شرق غرب الذي كان سببا في تأخر تسليم المشروع، بعدما كان مقررا أن يسلَّم في نهاية السنة الحالية، وتأخر لعدم جاهزية هيكله الحديدي الذي تشرف على إنجازه شركة جزائرية من ولاية باتنة. زيارة الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية كانت فرصة أيضا للوقوف على أشغال محطات توليد الكهرباء. كما كانت فرصة لتفقّد أشغال محول النفق الأرضي المتواجد بمدخل مدينة علي منجلي، حيث أعطى به والي قسنطينة توجيهات تخص الأشغال النهائية، كما تم خلال الزيارة اختيار معدات محطات المسافرين، التي من المنتظر أن تكون في الخدمة خلال السنة المقبلة. ❊زبير.ز مشاريع لإنشاء مراكز ... منتخبون ينتقدون وضع الجامعات كشف مدير جامعة "الإخوة منتوري" بقسنطينة البروفيسور عبد الحميد جكون، عن العديد من المشاريع الهامة التي استفاد منها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالولاية، إذ من المنتظر أن يتدعم هذا الصرح بثلاثة مراكز هامة بعد استصدار مرسوم وزاري خاص بإنشاء مركز بحث للعلوم الصيدلانية، وآخر للتهيئة الإقليمية، وثالث في الميكانيك. أوضح المتحدث خلال عرضه ملفا تفصيليا عن جامعات قسنطينة الأربع خلال الدورة العادية الثالثة للمجلس الولائي المنعقدة مؤخرا، أن الأسرة الجامعية من خلال هذه المشاريع، تسعى لمواكبة الاستثمار الذي تعرفه الولاية، لاسيما في مجال الصيدلة والهندسة الميكانيكية والسياحة، حيث أكد جكون أن الاهتمام الوحيد اليوم كأساتذة ومسؤولين عن الأسرة العلمية، هو محاولة إيجاد حلول لخريجي الجامعات من خلال التعاون والشركاء الاجتماعيين من داخل وخارج الولاية، لتكوينهم وإنشاء فضاءات تجعل منهم عنصرا فعالا في المجتمع. من جهتهم، عرض أعضاء لجنة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرهم عن جامعات الولاية، وأكدوا أن رغم توفر الولاية على إمكانيات بيداغوجية ضخمة على غرار 4 جامعات و15 كلية و6 معاهد ومدارس وطنية ناهيك عن المخابر ومراكز البحث، غير أنها لازالت تعاني العديد من العراقيل والمشاكل البيداغوجية التي حالت دون توفير الجو المناسب للطالب في عدد من الجامعات؛ كمشكل الاتفاقات الدولية والنقل الجامعي والإطعام والإقامات الجامعية وغيرها، إذ انتقدوا العديد من الاتفاقات المبرمة بين الجامعات الأجنبية وجامعاتنا، على غرار جامعة منتوري التي أبرمت عدة اتفاقات دولية مع جامعات أمريكية وبالصين وفرنسا وإسبانيا وغيرها، وهي الحال بالنسبة لجامعة الأمير عبد القادر واتفاقياتها وجامعات ليبيا وتركيا وماليزيا وغيرها من الاتفاقيات الأخرى، حيث أكدوا في تقريرهم أن رغم أهميتها إلا أنها لم تأت بثمارها ولم تساهم، ولو بشكل بسيط، في تطور الطالب القسنطيني؛ كون استفادة الطلبة من هذه العلاقات ضئيلة جدا، مثيرين في السياق، مشكل النقل الطلابي بسبب غياب مخططات نقل تتماشى واحتياجات الطلبة، باعتبار أن مواقف الحافلات لا تمس العديد من المناطق التي تعرف كثافة طلابية عبر عدة بلديات خاصة المناطق النائية منها. وأكدوا بلغة الأرقام، أن عدد الطلبة المستفيدين من النقل الجامعي بلغ 69500 طالب، في حين لا يتعدى عدد الحافلات 509 حافلات تغطي أزيد من 90 خطا، وهي نفس حال الإقامات الجامعية، التي يعرف بعضها وضعية مزرية كالحي الجامعي وحي 11 نوفمبر والحي الجامعي "الصديق بن يحي" للبنات 2000 سرير، وهي الأحياء التي طالب أعضاء اللجنة بإغلاقها وإخضاعها للخبرة التقنية وتحويل مقيميها إلى أحياء جامعية أخرى، فيما طالبوا بالإسراع في ترميم حي "عائشة أم المؤمنين"، وفتحه في الموسم الجامعي المقبل مع المطالبة بتزويد الإقامة الجامعية "فاطمة نسومر" بالغاز الطبيعي. وأجمع أعضاء لجنة التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة إنشاء مكاتب مركزية وقاعات محاضرات بعدد من الجامعات والمعاهد، خاصة أن الموجودة لا تغطي الطلب، كما أن المكتبات الجامعية الموجودة لا تواكب وتيرة التطوّر، خاصة المكتبة الإلكترونية، حيث طالبوا برد الاعتبار للمكتبة المركزية بتنويع نشاطاتها، وعدم الاقتصار على منح الكتاب للطالب، وتشجيع وتوسيع أكثر للمكتبة الإلكترونية مع تجهيز المكتبات بآلات البراي للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، زيادة على ترقية الأنشطة الثقافية والترفيهية بالجامعة؛ كإقامة المبادلات الطلابية بالجامعات الأجنبية. ❊شبيلة. ح
