حملة إعلامية لشرح مشروع إعادة تنظيم البكالوريا

بن غبريط تؤكد بأن اعتماده سيكون في 2020

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس، إطلاق حملة إعلامية خلال الأيام القادمة قصد شرح مشروع إعادة تنظيم البكالوريا الذي من المرتقب دخوله حيز التنفيذ ابتداء سنة 2020.
وأوضحت الوزيرة في حديث لوكالة الأنباء أن "الحملة الإعلامية حول مشروع إعادة تنظيم البكالوريا سيتم إطلاقها خلال الثلاثي الأول من السنة الدراسية الجارية، لشرح محتوى هذا المشروع للمجتمع، مشيرة الى تنظيم موائد مستديرة وندوة بإشراك جميع الفئات في هذا النقاش بهدف صياغة مقترحات.
وأكدت السيدة بن غبريط، تسجيل "إجماع مع الشريك الاجتماعي (نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ) حول تقليص أيام الامتحان من 5 أيام إلى 3 أيام، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي لهذا الإجراء هو "راحة التلميذ".
وحسب الوزيرة فقد تم الاتفاق أيضا على إدراج التقييم المستمر في السنة الثانية والثالثة ثانوي، مشيرة إلى أن مادتي التربية الإسلامية والتاريخ معنيتان بالامتحانات الكتابية للبكالوريا.
وبخصوص المواد الأخرى أوضحت السيدة بن غبريط، أن "بعضها ستدرج في التقييم المستمر ابتداء من السنة الثانية ثانوي مع الموازنة الضرورية بين المواد، حيث سيشمل معدل البكالوريا نقطة التقييم المستمر (لكل مادة) ونقطة الامتحانات الكتابية لهذه الشهادة.
وحرصت الوزيرة على التذكير بأن امتحانات البكالوريا لسنة 2019 ستكون مثل السنوات السابقة، موضحة بأن الحملة الإعلامية والنقاش المفتوح على المجتمع يهدفان إلى الإعلام من أجل الشروع في إعادة تنظيم البكالوريا ابتداء من دورة 2020.
ولدى تطرقها لأهم المؤشرات المحددة في منظومة تقييم الإطارات ذكرت الوزيرة، التقييم الإداري والبيداغوجي والعلاقاتي والاستكشافي، إضافة إلى الجاهزية الدائمة بالنسبة للموظفين الذين يشغلون وظائف ومناصب عليا، حيث أشارت إلى أن هذه المناصب تستلزم "حياد المسؤول الذي يمثل عنصرا محوريا في مجال الإشراف على المؤسسات"، موضحة بأن "تقييم المسؤولين على المستوى المحلي لن يعتمد فقط على النتائج المحصل عليها في الامتحانات الدراسية بل أيضا على معايير أخرى تم إدراجها في المنظومة الوطنية للتقييم الجاري إعدادها، منها جهود المسؤول وديناميكيته من أجل إيجاد الحلول للأوضاع الصعبة والمعقّدة التي يواجهها على سبيل المثال مدير المؤسسة التربوية".
كما تضاف إلى ذلك حسب الوزيرة معايير أخرى تخص افتتاح أقسام خاصة لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، والاهتمام الذي يوليه المدير لهذه الفئة، والتزامه بإدخال نشاطات ثقافية وفنية ورياضية، وكذا حشد الفرق البيداغوجية في سبيل خلق جو مدرسي مناسب للمتعلمين، مضيفة بأن "الهدف لا يتمثل في التقييم في حد ذاته، بل في التقييم الذاتي بشكل يكون فيه للمسؤول سلّم تقييم خاص من أجل التعرّف على نقاط ضعفه والعمل على علاجها".
ودعت السيدة بن غبريط، في هذا الإطار إلى إشراك الشريك الاجتماعي في عملية التكوين وضمان دخول مدرسي هادئ.
وإذ اعتبرت بالمناسبة "الشريك الاجتماعي" طرفا فاعلا في المعادلة البيداغوجية ذكرت الوزيرة، بأن قطاعها دعا النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ إلى كل اللقاءات التي تنظمها الوزارة مع مسؤولي القطاع منذ الدخول المدرسي، معبّرة عن أملها في أن تجري هذه السنة المدرسية في "هدوء واحترام للحق في الحفاظ على العملية التعلمية بشكل متواصل".
كما أكدت في هذا الصدد أنها أجرت عدة لقاءات مع الشريك الاجتماعي منذ 10 سبتمبر الماضي، معتبرة بأن "الوقت حان لأن تحشد النقابات جهودها في عملية تحسين النظام التربوي".
وحيّت السيدة بن غبريط، أولياء التلاميذ وبشكل خاص الاتحادية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ والجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ على "جهود المرافقة الرامية إلى المساهمة في خلق جو مدرسي مناسب".
وبخصوص ملف الترقية أعلنت المسؤولة الأولى عن القطاع، عن تنظيم اختبار مهني يوم 15 جانفي 2019 يخص 40894 منصبا من أجل ترقية الأساتذة، مشيرة من جهة أخرى إلى تنظيم مسابقة وطنية للتوظيف الخارجي للأستاذة، بعد انقضاء الأجل المحدد لاستغلال المنصة الرقمية لتوظيف أساتذة المتوسط والثانوي.