إعادة تنظيم البكالوريا: حملة إعلامية لشرح المشروع المرتقب دخوله حيز التنفيذ سنة 2020

أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط اليوم الأربعاء عن إطلاق، خلال الأيام القادمة، حملة إعلامية قصد شرح للمجتمع، مشروع إعادة تنظيم البكالوريا الذي من المرتقب دخوله حيز التنفيذ ابتداء سنة 2020.
وفي حديث لوأج، أوضحت الوزيرة أن " الحملة الإعلامية حول مشروع إعادة تنظيم البكالوريا سيتم إطلاقها خلال الثلاثي الأول من السنة الدراسية 2018-2019 لشرح محتواه للمجتمع" مشيرة إلى تنظيم "موائد مستديرة و ندوة بإشراك جميع الفئات في هذا النقاش بهدف صياغة مقترحات".
في هذا الشأن، تطرقت السيدة بن غبريت الى تسجيل "اجماع مع الشريك الاجتماعي (نقابات و جمعيات أولياء التلاميذ) حول تقليص أيام الامتحان من خمسة (5) أيام إلى ثلاثة (3)" مضيفا أن الهدف الرئيس هو "راحة التلميذ".
وحسب الوزيرة فقد تم الاتفاق أيضا على إدراج التقييم المستمر في السنة الثانية و الثالثة ثانوي، مشيرة إلى أن مادتي التربية الإسلامية و التاريخ معنيتان بالامتحانات الكتابية للبكالوريا.
وبخصوص المواد الأخرى، أوضحت السيدة بن غبريط أن "بعضها ستدرج في التقييم المستمر ابتداء من السنة الثانية ثانوي مع الموازنة الضرورية بين المواد. و بذلك، سيشمل معدل البكالوريا نقطة التقييم المستمر (لكل مادة) ونقطة الامتحانات الكتابية لهذه الشهادة علما أن امتحانات البكالوريا ستجري في ثلاثة (3) أيام عوض 5".
ولدى تأكيدها بأن " امتحانات البكالوريا لسنة 2019 ستكون مثل السنوات السابقة" فقد أوضحت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية أن هذه الحملة و هذا النقاش المفتوح على المجتمع يهدفان الى الإعلام من أجل الشروع في إعادة تنظيم البكالوريا ابتداء من دورة 2020 ".
وفيما يتعلق بمنظومة تقييم الإطارات و من بين أهم المؤشرات المحددة، ذكرت الوزيرة التقييم الإداري والبيداغوجي و العلاقات، والاستكشاف، إضافة إلى الجاهزية الدائمة بالنسبة للموظفين الذين يشغلون وظائف و مناصب عليا. وتستلزم هذه المناصب " حياد المسؤول الذي يمثل عنصرا محوريا في مجال الإشراف على المؤسسات".
وحسب السيدة بن غبريط فان " تقييم المسؤولين على المستوى المحلي لن يتعمد فقط على النتائج المحصل عليها في الامتحانات الدراسية بل أيضا على معايير أخرى تم إدراجها في المنظومة الوطنية للتقييم الجاري إعدادها، منها جهود المسؤول و ديناميكيته من أجل إيجاد الحلول للأوضاع الصعبة بل المعقدة التي يواجهها على سبيل المثال مدير المؤسسة التربوية".
كما تُضاف إلى ذلك معايير أخرى تخص "افتتاح أقسام خاصة لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، والاهتمام الذي يوليه المدير لهذه الفئة، والتزامه بإدخال نشاطات ثقافية وفنية ورياضية، وكذا حشد الفرق البيداغوجية في سبيل خلق جو مدرسي مناسب للمتعلمين".
وأضافت أن الهدف لا يتمثل في التقييم في حد ذاته بل في التقييم الذاتي بشكل يكون فيه للمسؤول "سلم تقييم خاص" من أجل التعرف على نقاط ضعفه والعمل على علاجها.
كما دعت السيدة بن غبريت، في هذا الإطار، إلى إشراك الشريك الاجتماعي في عملية التكوين وضمان دخول مدرسي هادئ.
وفي معرض تطرقها للشريك الاجتماعي كونه يعتبر "طرفا فاعلا في المعادلة البيداغوجية"، ذكرت الوزيرة أن قطاعها قد دعا النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ إلى كل اللقاءات التي تنظمها الوزارة مع مسؤولي القطاع منذ الدخول المدرسي، معبرة عن أملها في أن تجري هذه السنة المدرسية في "هدوء و احترام للحق في الحفاظ على العملية التعلمية بشكل متواصل".
وأكدت في هذا الصدد أنها أجرت عدة لقاءات مع الشريك الاجتماعي منذ 10 سبتمبر الماضي، معتبرة أنه "قد حان الوقت أن تحشد النقابات جهودها في عملية تحسين النظام التربوي".
كما شكرت السيدة بن غبريط أولياء التلاميذ، وبشكل خاص الاتحادية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ والجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ على "جهود المرافقة الرامية إلى المساهمة في خلق جو مدرسي مناسب".
وبخصوص ملف الترقية، أعلنت المسؤولة الأولى على القطاع عن تنظيم اختبار مهني من أجل ترقية الأساتذة يوم 15 يناير 2019 يخص 40.894 منصبا.
كما أكدت من جهة أخرى على تنظيم مسابقة وطنية للتوظيف الخارجي للأستاذة بعد انقضاء الأجل المحدد لاستغلال المنصة الرقمية لتوظيف أساتذة المتوسط والثانوي.