الترخيص ل 'فرانس بنك الجزائر' برفع رأسماله

صادق مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر، خلال دورته العادية على القواعد المتعلقة بمخطط الحسابات البنكية، بالإضافة إلى قواعد المحاسبة المطبقة على البنوك والمؤسسات المصرفية، كما حدد المنحة الممنوحة في إطار المساهمة في صندوق ضمان الودائع البنكية لسنة 2008 ب 25.0 بالمائة.
وحسب بيان المجلس المنعقد أمس برئاسة محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، فقد حددت هذه النسبة وفقا للودائع البنكية المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الماضية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين البنوك والمؤسسات المصرفية من تطبيق أحكام القانون رقم 11-07، المؤرخ في نوفمبر 2007 والمتعلق بنظام المحاسبة والمالية والنصوص الملحقة.
ومن جهة أخرى رخص مجلس النقد والقرض لبنك فرانس بنك الجزائر من أجل رفع رأسمالها من 7 ملايير دينار إلى 10 ملايير دينار جزائري، ويأتي ذلك في سياق قرار المجلس التابع لبنك الجزائر رفع القيمة الإجمالية للرأسمال الأدنى المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية العمومية والخاصة العاملة في الجزائر، معدلا بذلك التنظيم الصادر في 2004 المتعلق برأسمال المؤسسات المصرفية والمالية، حيث تقرر رفع الرأسمال الأدنى للبنوك والفروع البنكية للمؤسسات البنكية العالمية العاملة في الجزائر من 5.2 مليار دج إلى 10 ملايير دج أي ما يعادل 100 مليون أورو.
جدير بالذكر أن الساحة البنكية الجزائرية تضم حاليا 9 بنوك ومؤسسات مالية عمومية و17 بنكا ومؤسسة مالية ذات رأسمال مشترك، تمتلك أغلبية أسهمها بنوك دولية، وبنكا جزائريا ليبيا أوف شور وصندوق ضمان الصفقات العمومية وصندوق ضمان الصادرات كاجيكس.