تجنيد الإناث في الخدمة الوطنية يحتاج إلى قرار سياسي

فيما ساهم تقليص مدتها إلى سنة في رفع مستوى الإقبال

أكد المقدم طارق دبيش، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، أن القانون رقم 06/14 الخاص بالخدمة الوطنية لا يمنع تجنيد الإناث في الخدمة، لأنه يتحدث بصريح العبارة عن "إجبارية الخدمة الوطنية للمواطنين الجزائريين دون تحديدهم جنسهم"، موضحا في المقابل بأن القرار الخاص بإدراج الإناث في الخدمة يبقى يخضع لقرار سياسي وليس من صلاحيات الجيش". فيما نفى في سياق متصل وجود عزوف لدى الشباب الجزائري عن الخدمة الوطنية، مؤكدا بأن تقليص مدة الخدمة إلى سنة واحدة من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، ساهم في رفع نسبة إقبال الشباب بنحو 100 بالمائة.
وأوضح المقدم دبيش، في رده على أسئلة المتدخلين في اليوم البرلماني الذي انتظم أمس، بالمجلس الشعبي الوطني حول موضوع "الخدمة الوطنية واجب وشرف"، أن ضم فئة الإناث للخدمة الوطنية يبقى من صلاحيات هيئات أخرى تعنى باتخاذ القرار السياسي، ويكون للبرلمان دور في وضع النص التشريعي المناسب له، مشيرا في رده عن استفسارات حول الإجراءات الخاصة بتجنيد أبناء الجالية الجزائرية المتواجدة بالخارج والترتيبات المتعلقة بها، إلى أن "هذه الفئة متكفل بها، حيث تقوم لجان خاصة بالتنقل إلى مقر القنصليات الجزائرية في الخارج لدراسة ملفات المؤهلين للخدمة الوطنية".
وفيما يخص اقتراح ربط مديريات الخدمة المدنية بوزارة الصحة من أجل تسهيل منح الإعفاءات للعاجزين وذوي الأعذار أكد المقدم دبيش، أن المصالح الطبية للمستشفى العسكري، تقوم بمعاينة الملفات بكل شفافية تقدم الإعفاءات حسب تقديراتها للوضع الصحي للمعني بالأمر.
أما بخصوص الأشخاص الذين يعانون من عجز فإن مصالح الخدمة الوطنية تقوم حسبه بالتنقل مع مصالح الدرك الوطني إلى مقرات سكن المعنيين لإخضاعهم لمعاينة يتم بناء عليها تسوية الوضعيات بكل شفافية.
وأبرز المتدخل بالمناسبة أهمية التدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية، من أجل إضفاء مرونة أكبر على الخدمة الوطنية، وهو ما تضمنه القانون الجديد رقم 06/14، كما سلط الضوء على العلاقة بين احترافية الجيش ومستقبل الخدمة الوطنية في الجزائر، حيث أشار في هذا الشأن إلى أنه بغض النّظر عن الاحترافية الكبيرة التي وصل إليها الجيش الوطني الشعبي، تبقى الخدمة الوطنية تحافظ على تلك العلاقة الوطيدة بين مؤسسة الجيش والأمة، مذكرا بالمناسبة بالإسهامات العديدة لشباب الخدمة الوطنية في خدمة الوطن وتنميته ومجابهة الصعاب والآفات والكوارث الطبيعية.
وتطرق في هذا الصدد إلى مساهمة شباب الخدمة الوطنية في بناء السد الأخضر ونشر التعليم والصحة وغيرها من الإسهامات طيلة سنوات عديدة، كما اعتبر الخدمة الوطنية بمثابة فرصة لتكوين الشباب في مجال الدفاع، وتوعيتهم بعدة مسائل ذات أهمية بالغة ومميزة وتحسيسهم بالمخاطر وكيفيات مواجهتها.
بوشارب: تشكيل جبهة داخلية متينة تحصين للجزائر
بالمناسبة اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، أن المحافظة على الاستقرار الوطني في ظل التطورات الإقليمية والدولية تتطلب "مزيدا من التلاحم بين الشعب والجيش" لتحقيق جبهة داخلية متينة وموحدة.
ونوّه بوشارب، في مداخلته في اليوم البرلماني بالعلاقة الوثيقة بين الجيش الوطني الشعبي والشعب الجزائري، معربا عن "امتنانه لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلّحة وزير الدفاع الوطني، للعناية الفائقة التي يوليها للجيش الوطني الشعبي الذي يخطو خطوات مشرّفة على درب القوة والاحتراف والوفاء لمهامه الدستورية".
كما اعتبر بوشارب، تأسيس الخدمة الوطنية سنة 1968 "خيارا استراتيجيا فرضته ظروف معينة بعد استرجاع السيادة الوطنية"، واصفا هذه الخدمة بكونها "مدرسة للرجال وإحدى مرتكزات الجيش الوطني الشعبي في تحقيق تكريس ثقافة المواطنة والحفاظ على أمن البلاد والدفاع عن سيادتها".
واستدل رئيس المجلس بهذا الخصوص بمساهمة شباب الخدمة الوطنية إلى جانب أفراد الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب، مبرزا في هذا السياق الدور الذي تلعبه الخدمة الوطنية في "ترسيخ المبادئ العليا للوطنية الجزائرية وتعزيز اللحمة الوطنية بين الشباب".