بلدية بنورة بغرداية تستفيد من 5189 مسكن بمختلف الصيغ

وزير السكن عبد الوحيد طمار يؤكد

استفادت بلدية بنورة في ولاية غرداية من حصص سكنية معتبرة بلغت 5189 مسكن بمختلف الصيغ، منذ سنة 2005، استلم منها 3516 سكن، وتوجد 1706 طور الإنجاز، فيما لم تنطلق الأشغال في 2177 مسكن، كما سيتم تسليم 582 مسكن خلال السنة الجارية، إلى جانب تسجيل مخطط شغل أراضي جديد للتوسع العمراني.
وحسب ما أوضحه وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، ردا على السؤال الكتابي، الذي وجّهه إليه النائب عن ولاية غرداية أبي إسماعيل محمد، مستفسرا إياه عن عدم توزيع قطع الأراضي الاجتماعية المخصصة للبناء، وكذا الإعانات المالية لفائدة بلدية بنورة، فضلا عن الإجراءات المتخذة للتحكم في التوسع العمراني بالمنطقة.
وأبرز طمار أنه من المتوقع تسليم 150 سكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل" خلال السداسي الأول من السنة الجارية، من حصة 200 سكن في طور الإنجاز، فيما ستسلم الحصة المتبقية مع نهاية السنة، كما توجد 432 على وشك الاستلام، من حصة 2322 سكن اجتماعي تساهمي، وهذا بعد أن تم استلام 1890 مسكن.
وأكد ذات المسؤول، أن بلدية بنورة استفادت من حصة 640 سكن عمومي إيجاري في إطار الخماسيين 2005 – 2014، حيث تم استلام 508 منها، و132 في طور الإنجاز، كما تحصلت أيضا على حصة 911 سكن ترقوي مدعم، 327 منها تم استلامها، و440 سكن في طور الإنجاز، و144 مسكن لم تنطلق؛ بسبب تماطل المرقين العقاريين، الذين تم تعويضهم بآخرين، وإجراءات تحويل الأراضي لفائدتهم جارية مع مصالح أملاك الدولة للولاية، وحازت أيضا على 1116 سكن ريفي، 791 منها مستلمة، و64 وحدة سكنية في طور الإنجاز، و261 غير منطلقة.
وفيما يخص التجزئات الاجتماعية، أشار عبد الوحيد طمار أنّ بلدية بنورة استفادت منذ سنة 2014 من حصة تقدر ب 2300 قطعة، منها 528 قطعة تم التكفل بتهيئتها، فتح الطرقات، شبكة المياه الصالحة للشرب، وشبكة التطهير، وقد انتهت الأشغال بها، والتي خصّص لها غلاف مالي يقدر ب 59 مليون دج كشطر أول، أما بالنسبة للحصة المتبقية التي تشمل 1772 قطعة أرضية، فيرجع سبب تأخر انطلاق الأشغال بها إلى تواجدها داخل حقل بترولي، حيث أشغال حفر الآبار جارية من قبل مصالح سوناطراك، الأمر الذي اضطر السلطات المحلية إلى إلغاء المواقع المخصصة لها، وتحويلها إلى منطقة التوسع العمراني الجديدة المسماة منطقة النخلة "قار الطعام"، أين تم تخصيص 160 هكتار، مع إنهاء كل الدراسات ملف رخصة التجزئة، الأنماط السكنية، ملف التهيئة، وكذا الطرقات والشبكات المختلفة، وتم رصد غلاف مالي يقدر ب 136 مليون دج، كشطر ثاني للتكفل بأشغال التهيئة الخاصة بهذه الحصة المتبقية، حسبما جاء في رد الوزير.
وفي سياق متصل، خصصت وزارة السكن 2300 إعانة مالية، بقيمة 100 مليون سنتيم لكل مستفيد، لإنجاز السكنات، حيث تمت المصادقة من طرف اللجنة الولائية على 1718 إعانة، منها 1649 مقرر استفادة تم تبليغها لأصحابها، 69 مقررا في انتظار تكملة الملفات من طرف المستفيدين، أما 582 المتبقية من أصل 2300 التي استفادت منها البلدية، فيما تنتظر مصالح الوزارة تبليغ قوائم الاستفادة من طرف البلدية، وأوضح وزير السكن بخصوص الإجراءات المتخذة للتحكم في التوسع العمراني بالمنطقة، أنه تم تسجيل مخطط شغل أراضي جديد بمساحة تقدر ب355هكتار، والذي تم إدراجه ضمن المحيط العمراني لدراسة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، كمنطقة التوسع العمراني، والذي يأخذ بعين الاعتبار حماية الواحات والغطاء النباتي، وكذا الاستجابة للطلبات المستقبلية للسكن، والمرافق العمومية الضرورية، أين تم تثبيت 1772 قطعة المذكورة آنفا كمرحلة أولى.