ولد عباس يعلن عن استحداث ثلاث مديريات ويكشف:

مشروع الميثاق الوطني للتضامن على طاولة الحكومة قريبا

أكد وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج السيد جمال ولد عباس، أمس، أن مشروع الميثاق الوطني للتضامن سيعرض قريبا على الحكومة ثم مجلس الوزراء والبرلمان للمصادقة عليه، مشيرا إلى أن المشروع جاهز على مستوى الأمانة العامة للحكومة في انتظار برمجته خلال الاجتماعات القادمة للجهاز التنفيذي.
وأوضح ولد عباس خلال افتتاحه الملتقى وطني للتضامن في الجزائر" واقع، تحقيق وإحصائيات" بمقر وزارته أن الميثاق الوطني الذي انتهت الوزارة من صياغته بعد سنتين من التحضير يحمل نظرة مستقبلية للعملية التضامنية على ضوء ما تم تحقيقه خلال تسع سنوات.
وأشار في هذا السياق إلى أن التقييم الذي أعده القائمون على القطاع يحمل رؤية مستقبلية جديدة للتضامن الوطني حيث سيأخذ الميثاق بعين الاعتبار النقائص التي سجلت في الميدان والايجابيات التي تحققت وكذا تحسين التكفل بالفئات الهشة في المجتمع وظروف تماسك العائلة واستقرارها، معتبرا الميثاق الذي تم إعداده خارطة طريق للعمل المستقبلي في مجال التضامن خاصة ما تعلق بتحسين التكفل بالفئات المعنية على مدى خمس سنوات.
وأكد المسؤول الأول على قطاع التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج عن الشروع في الأيام القليلة المقبلة في تنفيذ هيكلة جديدة للقطاع والتي سيتم من خلالها استحداث مفتشية عامة للتضامن وثلاث مديريات عامة تتكفل كل منها بفئة من الفئات التي تعنى الوزارة بهم الوزارة وهناك مديرية عامة تتكفل بحوالي مليوني معوق وتتفرع بدورها إلى ثلاث مديريات.
أما المديرية العامة الثانية فتتكفل بالأسرة وتقوية الروابط الاجتماعية وتتفرع هي الأخرى الى ثلاث مديريات هي مديرية خاصة بالأطفال والشباب والمراهقين، حيث ستتم لأول مرة مرافقة الطفل منذ الولادة إلى غاية 35 سنة في إطار التضامن الوطني ومديرية ثانية فرعية تقترح برامج لتنمية المرأة وأخيرا مديرية فرعية للأشخاص المسنين والتكفل بهم بمقر سكناهم.
أما المديرية الثالثة فتخص حماية وترقية الجالية الوطنية بالخارج المقدر عددها بسبعة ملايين مهاجر حسب ولد عباس.
وفي هذا الصدد؛ أشار ممثل الحكومة إلى أن الاستراتيجية الجديدة للقطاع تحمل رؤية جديدة للتكفل بالأشخاص المسنين في بيوتهم بدلا من نقلهم إلى مراكز الاستقبال بعيدا عن دفء العائلة وذلك من خلال تخصيص منحة لهم لمساعدة الأزواج الغير قادرين على التكفل بآبائهم، ويندرج ذلك في إطار محاربة التهميش وتحويل المراكز الخاصة بالمسنين إلى مراكز بيداغوجية خاصة في المناطق الداخلية ومناطق الجنوب حيث يرفضون مثل هذه الهياكل بمناطقهم بينما تحدد المنحة حسب الوضعية الاجتماعية لهؤلاء والتي ستعرف بعد تحقيق ميداني تقوم به الوصاية.
وفي سياق متصل أعلن ولد عباس عن توظيف 480 خريج جامعة في بداية جانفي القادم بالمديريات العامة التي سيتم تنصيبها قريبا بمعدل عشرة جامعيين في كل مديرية وذلك في إطار عقود ما قبل التشغيل على أن يتم توظيفهم في مناصبهم كإطارات نهاية 2009 إذا اثبتوا قدرتهم على العمل في الميدان.