استنكار فلسطيني لقرار غير محسوب العواقب

أستراليا تقرر نقل سفارتها إلى القدس الشريف

وصف صائب عريقات الرقم الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية قرار السلطات الأسترالية الاعتراف رسميا بالقدس الغربية عاصمة للكيان الصهيوني بغير المسؤول وينتهك القانون الدولي بخصوص الوضع القانوني للمدنية المقدسة.
وربط عريقات خلفيات قرار الوزير الأول الأسترالي سكوت موريسون بأوضاع السياسة الداخلية في بلاده والمتاعب التي يواجهها، وهو ما دفع به إلى اتخاذ قرارات تتعارض مع السلم والأمن في العالم.
ووصفت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من جهتها قرار الحكومة الأسترالية ب«الأمر الخطير والمستفز" ووصفت الخطوة بغير المسؤولة وغير قانونية ولن تؤدي إلا لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقررت الحكومة الأسترالية أمس، الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للكيان الإسرائيلي لكنها أجلت نقل سفارتها إليها بدعوى انتظار التوصل إلى اتفاق سلام نهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ويكون الوزير الأول الأسترالي قد انساق وراء موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قرر في السادس ديسمبر من العام الماضي نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة في تعارض صارخ مع كل اللوائح والتشريعات القانونية الصادرة بخصوص الصراع في منطقة الشرق الأوسط. وفي محاولة لمسك العصا من وسطها، قال الوزير الأول الأسترالي إن بلاده مستعدة للاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة بعد أن يتم تحديد الإطار القانوني للمدينة المقدسة وبعد توصل طرفي الصراع إلى اتفاق سلام نهائي.
وأكد موريسون في سياق هذا التحول في موقف بلاده وانحيازها غير المبرر إلى جانب حكومة الاحتلال أنه لن تتوانى عن الامتناع على التصويت على لوائح في الأمم المتحدة في حال كانت ضد إسرائيل، بل وستذهب إلى حد التصويت ضدها في إشارة إلى موقف الأمم المتحدة الرافض لضم إسرائيل لمدينة القدس منذ حرب الستة أيام في جوان 1967.
وكان موريسون أثار قضية نقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس المحتلة شهر أكتوبر الماضي خلال حملة الانتخابات الجزئية التي شهدتها أستراليا، والتي نظمت لإنقاذ ائتلافه الحكومي الهش من سقوط كان حتميا.
ولاقى قرار الوزير الأول الأسترالي انتقادات حادة من مختلف أحزاب المعارضة الأسترالية التي أرجعت أسبابه إلى محاولات موريسون كسب ود الناخبين اليهود والمسيحيين وإرضاء للإدارة الأمريكية بخصوص هذه القضية وذلك تحسبا لموعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها العام القادم في أستراليا.
ووجه الحزب العمالي الأسترالي المعارض انتقادات لقرار الحكومة وأكد أن موريسون وضع من خلال هذا القرار مصالحه الشخصية فوق المصلحة الوطنية لأستراليا. وقالت بيني وونغ وهي عضو ناشط في الحزب العمالي إن "القرار يحمل في طياته مخاطر جمة على أستراليا ولن يجلب لها أي منافع ويضعها في تعارض مع المجموعة الدولية".
وقال السفير الفلسطيني في كامبيرا عزت عبد الهادي إن قرار حكومة موريسون من شأنه أن يؤجج الوضع في الأراضي الفلسطينية تماما كما أحدث ذلك قرار الرئيس الأمريكي الذي تسبب في اندلاع مواجهات دامية في قطاع غزة خلفت استشهاد 62 شابا فلسطينيا الصيف الماضي. وأضاف أن السلطة الفلسطينية تعتزم دعوة الدول العربية والإسلامية إلى سحب دبلوماسييها من العاصمة الأسترالية واتخاذ إجراءات لفرض مقاطعة اقتصادية ضد أستراليا.