قيطوني يؤكد الالتزام التام للجزائر باتفاق خفض الإنتاج

حديث عن إمكانية زيادة الكميات في اجتماع "أوبك" بالكويت

أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني أمس، أن الجزائر كانت دوما وفية لالتزاماتها المتعلقة باتفاق خفض الإنتاج، معبرا عن اقتناعه بأن القرار الذي اتخذه المنتجون مؤخرا بخفض الإنتاج، سيؤتى ثماره على المدى المتوسط، بعد التزام 21 بلدا من بين 24 بتطبيق الاتفاق. وشارك الوزير بالكويت في أشغال الدورة 101 للمجلس الوزاري لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوبك"، التي كانت فرصة لوزراء الطاقة العرب لدراسة نتائج وتوصيات أشغال مختلف اللجان التقنية وكذا تطورات الوضع في السوق النفطية العالمية، حسبما أوضحه بيان لوزارة الطاقة.
وصرح السيد قيطوني حسب نفس المصدر أنه يبقى واثقا من أساسيات السوق النفطية، تبعا للقرار الأخير لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمنتجين خارجها، مشيرا إلى أن نتائج هذا القرار ستكون "إيجابية" على السوق، قائلا "تذكروا أنه كان لابد من الانتظار لسداسي واحد في 2017 للوصول إلى التأثيرات المرجوة من قرار التخفيض ل2016".
وأضاف قيطوني حسب البيان أن إنتاج أوبك سيكون أقل مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في أكتوبر الماضي، بالنظر إلى أن 21 بلدا من بين 24 عضوا في اتفاق "أوبك+" سيخفضون طوعا إنتاجهم ابتداء من جانفي المقبل، وأن بعضهم سيخفضون كميات أكثر من إنتاجهم بسبب "هبوط طبيعي" أو "متعمد" للإنتاج مثلما هو الحال بالنسبة للعربية السعودية.
وتابع يقول "سنلتقي مجددا في أفريل المقبل لتقييم وضع السوق ودراسة إمكانية التصرف وفقا لذلك.. لقد بينا مرونتنا وقدرتنا على الاستجابة في السنتين الماضيتين".
وأكد أن تجسيد الاتفاق سيساهم في إحداث توازن في السوق وهو ما سيساعد المستثمرين والنمو الاقتصادي العام، كما سيجلب الاستثمارات في السلسة النفطية، مما سيمكن من الاستجابة للطلب في المستقبل. ولهذا شدد على أن القرار الذي اتخذه المنتجون يصب في فائدة المنتجين والمستهلكين معا.
وبخصوص الالتزام بالاتفاق، فإن الوزير ذكر بأن الأرقام الأخيرة أظهرت بأن نسبة الالتزام كانت في حدود 115 بالمائة. وبالنسبة للجزائر، أكد أنها أوفت دائما بالتزاماتها وأنها ستستمر في الالتزام بالاتفاق الجديد.
وعلى هامش الاجتماع، إلتقى وزير الطاقة والرئيس المدير العام لسوناطراك بالوزير العراقي للنفط تامر الغضبان، كما جاء في البيان، حيث تطرق الجانبان إلى فرص الاستثمار بالبلدين لاسيما في استكشاف المحروقات، كما بحثا إمكانية عمل سوناطراك في تطوير حقول النفط والغاز بالعراق، إضافة إلى سبل التعاون في التكوين.
وحسبما ذكرته وكالات الأنباء، فإن وزير النفط العراقي أكد أن بلاده ترغب في تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط المبرم بين أوبك والمنتجين المستقلين في أفريل المقبل.
وذكر الغضبان أنه يتفق مع توقعات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، بشأن إمكانية تجديد الاتفاق، مضيفا أن العراق سيراقب مسار أسعار النفط وتطورها بمرور الوقت.
من جانبه، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إنه إذا لم تكف تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها والبالغة 1.2 مليون برميل يوميا، سيعقد المنتجون في أوبك وخارجها اجتماعا استثنائيا وسيفعلون ما هو ضروري لتحقيق التوازن في سوق الخام.
وذكر الوزير خلال مؤتمر صحفي في منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوبك) بالكويت، إن تمديد الاتفاق الموقع في أوائل ديسمبر بخصوص تخفيضات إنتاج النفط لن يكون مشكلة، وسيفعل المنتجون ما تطلبه السوق.
وأضاف أن مستويات الإنتاج في شهر أكتوبر الماضي ستكون المستوى المرجعي لخفض الإنتاج لغالبية المنتجين من أعضاء أوبك والمستقلين، الذين اتفقوا على خفض الإمدادات الشهر الجاري.
وتابع الوزير الإماراتي أن المنتجين داخل أوبك وخارجها يهدفون إلى إعادة السوق في الربع الأول من 2019 إلى الاتزان الذي كانت عليه في صيف 2018.
وأشار إلى أن منتجي النفط الصخري هم أول من سيتألم من الأسعار المنخفضة، مع تباطؤ الإنتاج الصخري.
للتذكير، تضم منظمة "أوبك" كلا من الجزائر، العربية السعودية، الكويت، ليبيا، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، قطر، العراق، سوريا ومصر.