توزيع أكثر من 40 ألف وحدة سكنية في جانفي الجاري

طمار يؤكد بأنها تشمل كل الصيغ عبر 34 ولاية

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمّار أن أكثر من 40 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ سيتم توزيعها شهر جانفي الجاري على المستفيدين على مستوى 34 ولاية.
وقال السيد طمار في كلمة له أول أمس، خلال حفل تسليم مفاتيح 4000 وحدة سكنية للمكتتبين لسكنات "عدل" بولاية الجزائر بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ووالي العاصمة عبد القادر زوخ إن هذه الوحدات السكنية (أكثر من 40 ألف) تضم 14500 وحدة سكنية بصيغة عمومي إيجاري و17000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار و5000 إعانة ريفية و4000 قطعة أرضية اجتماعية و2000 وحدة سكنية بصيغة ترقوي مدعم و500 وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي.
وإذ ذكر بالمناسبة بأنه تم سنة 2018 توزيع ما يعادل 295 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، أبرز السيد طمار بخصوص عملية تسليم مفاتيح 4000 وحدة سكنية لمكتتبي "عدل" بالجزائر العاصمة، أن السنة الجديدة استهلت بعملية توزيع لسكنات "عدل" لم يسبق لها مثيل على مستوى العاصمة، مشيرا إلى أن العملية التي تشمل 4000 وحدة سكنية تعد فقط المرحلة الأولى من عملية تتكون من ثلاث المراحل، حيث سيتم حسبه توزيع الحصة الثانية المكونة من 3500 وحدة سكنية يوم 31 جانفي المقبل، أما الحصة الثالثة المكونة من 3270 وحدة سكنية فستكون في 10 فيفري القادم، ليبلغ العدد الإجمالي للسكنات التي ستوزع خلال هذه العملية بالعاصمة 10770 وحدة سكنية.
وثمن الوزير في سياق متصل الدور التي تلعبه ولاية الجزائر في عمليات إعادة الإسكان بالتنسيق مع دواوين الترقية والتسيير العقاري ومديرية السكن والتي مكنت لحد الآن من إعادة إسكان حوالي 100.000 عائلة، بما فيها 50.000 عائلة تم إعادة إسكانها من خلال عمليات الترحيل. وبعد ما حيا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة باسم المستفيدين، للعناية البالغة التي يوليها لقطاع السكن "الذي يعتبره القاطرة الأساسية للتنمية"، أكد السيد طمار أنه بفضل هذا القطاع، تشتغل اليد العاملة وكل المصانع المنتجة لمختلف المواد، مشيرا إلى أن سنة 2019 ستشهد عناية أكثر من قبل القطاع بالعالم الريفي، حيث سيتم تشجيع الإعانات لفائدة سكان الأرياف من أجل بناء سكناتهم على أراضيهم الخاصة أو على أوعية عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة على شكل مجمعات سكنية صغيرة تنجز من طرف مقاولات مصغرة، بهدف توحيد الأنماط السكنية بتصاميم تتماشى وتقاليد وعادات الريف.
ولضمان تسريع وتيرة الإنجاز على مستوى الورشات، سيتم تعزيز دور الرقابة لضمان أحسن منتوج وتدارك بعض النقائص الملحوظة على مستوى بعض المواقع وذلك من خلال تكثيف الزيارات الميدانية الفجائية من طرف إطارات القطاع.
من جهته، قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، إن هذه الانجازات تعتبر تجسيدا للتعهدات التي أكد عليها دوما رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتوفير سكنات لائقة للمواطنين، مؤكدا بأن هذه المجهودات والبرامج التنموية تجسدت في مختلف القطاعات وفي قلبها قطاع السكن، من خلال إستراتيجية وضعها رئيس الجمهورية لتمكين المواطنين من الحصول على سكنات لائقة.