الأزمة المالية لن توقف التنمية في الجزائر

بدوي يُشرف على توزيع 50 ألف سكن ويُطمئن:
الأزمة المالية لن توقف التنمية في الجزائر
طمّار: المواطن أصبح يطالب بالنوعية في السكن
عملية إسكان أولى من نوعها.. وهذه حصة كل ولاية
ف. زينب
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أمس الإثنين استمرار المشاريع التنموية لصالح المواطن على الرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد مبديا سعادته بمقاسمة آلاف العائلات الجزائرية فرحتها سهرة الأحد بالاستفادة من سكنات جديدة في عملية كانت الأولى من نوعها منذ الاستقلال والتي شملت توزيع 50 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر جميع ولايات الوطن بإشراف الولاة ومشاركة عشرة وزراء.
وحرص بدوي على طمأنة الجزائرييين بأن الأزمة المالية لن توقف التنمية في الجزائر حيث كتب في منشور له على حسابه الرسمي في موقع الفيسبوك: كنت جدّ مسرورا سهرة البارحة وفي هته الأيّام المباركة بمقاسمة العائلات الجزائريّة فرحتهم على إثر العملية الضخمة لتوزيع أكثر من 50.000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر التّراب الوطني .
وأشار بدوي إلى أن العملية التي وصفها ب النوعية تضمّنت توزيع 24.000 وحدة بصيغة السكن الريفي والباقي مقسم بين مساكن عدل والعمومي الإيجاري والترقوي العمومي فضلا عن السكن التساهمي الاجتماعي .
وشدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية على أن الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد لن تكون عائقا أمام مواصلة جهود الدولة لتحسين ظروف المواطنين في جميع المجالات وقال بدوي: نسعى بلا هوادة نحو الرقي للطموحات الاجتماعية لمواطنينا والصّعوبات المالية لن توقف الحركية التّنمويّة بالجزائر قبل أن يختتم حديثه بالقول: إنّ في هذا لرسالة قوية إلى المواطن الّذي نسخّر من أجله جميع الموارد ليكون في ظروف حسنة إن شاء الله .
للإشارة فقد أشرف بدوي سهرة الأحد على إعطاء إشارة الانطلاق لعملية توزيع 50 ألف وحدة سكنية عبر جميع ولايات الوطن من الجزائر العاصمة رفقة وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار ووالي الجزائر عبد القادر زوخ ووزير المالية عبد الرحمان راوية ووزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية وهذا بتوجيه من رئيس الجمهورية عشية عيد الفطر وتزامنا مع ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان.
أكثر من 50 ألف عائلة جزائرية تستفيد من سكنات جديدة
استفادت خلال الساعات الأخيرة أكثر من 50 ألف عائلة جزائرية من سكنات جديدة من مختلف الصيغ وذلك في إطار أضخم عملية توزيع السكنات عرفتها الجزائر منذ الاستقلال بقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي ارتأى أن يدخل الفرحة في نفوس المواطنين في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل وقبيل أيام من حلول عيد الفطر.
ومست هذه العملية جميع ولايات الوطن حيث أشرف عدة وزراء على تسليم المفاتيح بالإضافة إلى ولاة ال 48 ولاية. ونظمت بهذه المناسبة حفلات أقيمت على شرف العائلات المستفيدة من هذه السكنات الجديدة.
وعرف قطاع السكن بذلك إطلاق اكبر عملية توزيع للوحدات السكنية والتجزئات تحت إشراف وزير السكن عبد الوحيد طمار وبمشاركة عدة وزراء من الحكومة.
وتم أيضا توزيع أكثر من 24.000 وحدة سكن ريفي بنسبة تزيد عن ال 48 في المائة من مجموع الصيغي وأكثر من 6.000 وحدة بيع بالإيجار (عدل) وأكثر من 13.000 وحدة سكن عمومي ايجاري.
وأشرف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار من الشراقة بالعاصمة على توزيع 2000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار لمكتتبي ولاية الجزائر وهي بمثابة إشارة انطلاق يقول وزير السكن: لمختلف الصيغ السكنية كسكنات عدل السكن العمومي الايجاري السكن الريفي.
وهنا وجه طمار تحية خاصة لسكان الريف الذين خصصت لهم الدولة _يضيف الوزير- برنامجا خاصا كونهم يسهرون على القطاع الفلاحي الذي تولي له الدولة عناية خاصة .
وأضاف الوزير بأن طلب السكن اليوم تغير فقبل 20 سنة كنا نبحث عن سكن وفقط لكن اليوم أصبح الطلب أكثر إلحاحا من حيث النوعية والجودة آخذين بعين الاعتبار المنتوج المحلي في البناء كما تولي الدولة للفئة الشبابية اهتماما بخصوص الإسكان بالإضافة إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تخصيص سكنات تتماشى وحاجيات هذه الفئة.
كما أكد الوزير أن الدولة ترافق طلبات السكن بالرغم من الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها البلاد ووعد الوزير بأن قطاعه سيواصل عملية توزيع السكنات بانتظام طوال السنة.
واستفادت العاصمة من حصة تقدر ب2.000 وحدة البيع بالإيجار(عدل). وتندرج هذه العملية في إطار إستراتيجية الوزارة لإعادة بعث المشاريع المتأخرة وإعادة بعث الورشات المتوقفة.
كما تميزت عملية التوزيع بمشاركة وزراء آخرين أشرفوا على إطلاق العملية مرة واحدة بالموازاة مع العاصمة عبر 9 ولايات حيث اشرف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي على إطلاق العملية من دار الثقافة محمد العيد آل خليفة بولاية باتنة بعدد يقدر ب2840 وحدة سكنية بمختلف الصيغ تتصدرها سكنات عدل بأكبر حصة ب1650 وحدة على مستوى القطب العمراني الجديد بحملة 3.
ومن بشار أشرف وزير الموارد المائية حسين نسيب رفقة السلطات الولائية على تسليم مقررات الاستفادة بحصة تقدر ب1674 وحدة سكنية لمختلف الصيغ السكنية.
وبالجلفة أشرف وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي رفقة والي الولاية والسلطات المحلية بتوزيع 2202 وحدة سكنية منها 800 تجزئة عقارية ألف بناء للسكنات الريفية و282 من السكنات العمومية ذات الطابع الايجاري 151 وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي.
أما وهران فأشرفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى فرعون على عملية تسليم السكنات الجديدة.
من جهة أخرى استفادت ولاية قسنطينة من حصة ب2621 وحدة سكنية حيث أشرف وزير الشباب والرياضة على عملية التوزيع التي شهدتها الولاية وقد توزعت الحصة على 1762 سكن اجتماعي لفائدة سكان المدينة القديمة إضافة إلى 859 مقررة استفادة من السكن الريفي.
ووصف وزير الشباب والرياضة عملية توزيع 50 ألف وحدة سكنية بالعملية بالأولى من نوعها منذ الاستقلال مبديا سعادته بتشريفه بالإشراف على جزء من هذه العملية.
فيما عبر المستفيدون من العملية عن مدى سعادتهم مؤكدين انه رغم طول انتظارهم إلا أنهم لا يخفون امتنانهم وشكرهم للسلطات العليا التي استجابت إلى مطلبهم.
وفي ولاية بسكرة أشرف والي الولاية أحمد كرومي بالمقاطعة الإدارية بأولاد جلال على توزيع 19502 قطعة أرضية من بينها بما قيمته مليار وأربع مائة مليون دينار جزائري.
فيما عرفت ولاية معسكر توزيع 1709 ما بين مفتاح 260 سكن اجاري 72 سكن اجتماعي إضافة إلى السكنات الريفية موزعة على مختلف بلديات الولاية.
هذه حصة كل ولاية من ولايات الوطن
ولاية أدرار: 700
ولاية الشلف: 800
ولاية الأغواط: 1000
ولاية أم البواقي: 750
ولاية باتنة: 2840
ولاية بجاية:700
ولاية بسكرة:1300
ولاية بشار: 1674
ولاية البليدة: 298
ولاية البويرة:1480
ولاية تمنراست: 400
ولاية تبسة: 1200
ولاية تلمسان: 900
ولاية تيارت: 800
ولاية تيزي وزو:1052
ولاية الجزائر (بئر مرادرايس الدار البيضاء حسين داي):2000
ولاية الجلفة: 1702
ولاية جيجل:343
ولاية سطيف:314
ولاية سعيدة:444
ولاية سكيكدة:674
ولاية سيدي بلعباس:310
ولاية عنابة: 577
ولاية قالمة: 148
ولاية قسنطينة:2621
ولاية المدية:2000
ولاية مستغانم:750
ولاية المسيلة:629
ولاية معسكر:1332
ولاية ورقلة:700
ولاية وهران:2000
ولاية البيض:1044
ولاية اليزي:550
ولاية برج بوعريريج:1890
ولاية بومرداس:200
ولاية الطارف:367
ولاية تندوف:1800
ولاية تسمسيلت:630
ولاية الوادي:992
ولاية خنشلة:320
ولاية سوق أهراس:692
ولاية تيبازة:1930
ولاية ميلة:2612
ولاية عين الدفلى:1316
ولاية النعامة:500
ولاية عين تموشنت:733
ولاية غرداية:1084