بداية تداول النقود الجديدة منتصف فيفري الجاري

"بنك الجزائر" يكشف رسميا عن أشكالها

أعلن "بنك الجزائر" أن بداية طرح الأوراق النقدية الجديدة للتداول في الساحة المالية بصفة تدريجية، سيتم خلال الشطر الثاني من شهر فيفري الجاري. وتم أمس، رسميا الكشف عن الشكل الجديد لورقتي ال1000 و500 دينار وكذا القطعة المعدنية بقيمة 100 دينار، التي حملت موضوعي الهوية والأصالة من جهة والانجازات والعصرنة من جهة ثانية.
وأوضح الأمين العام ل«بنك الجزائر" لحبيب قوبي بمناسبة عرض هذه النقود الجديدة أمام وسائل الإعلام أنه سيتم تزويد كل فروع ووكالات البنك المركزي على مستوى كامل التراب الوطني خلال النصف الثاني من الشهر الجاري بهذه النقود، مشيرا إلى أن العملية "معقدة" ولذا لايمكن حصرها في يوم واحد، وإنما تتطلب وقتا من أجل توفيرها في كل الولايات.
وشدد المتحدث على أن الأمر لايتعلق ب«عملية تغيير للعملة"، وإنما سيتم تداول الورقتين والقطعة النقدية الجديدة بالتوازي مع الاستمرار في تداول مثيلاتها القديمة، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد أي مدة زمنية لاستبدال النقود القديمة، وإنما سيتم سحب "الأوراق النقدية المهترئة والبالية فقط" في عملية "عادية" قد تستمر لسنوات.
واعتبر المتحدث خلال لقاء صحفي نظم بمقر "بنك الجزائر"، بالعاصمة، أن هذه العملية تعد "فرصة لإدخال نوع من التجديد على الأوراق النقدية، لاسيما من خلال إبراز جوانب جديدة من الهوية الوطنية وكذا شخصيات وطنية وإنجازات عصرية".
ذلك ما تجلى في الورقتين والقطعة المعدنية الجديدة، التي كشف مدير دار النقود حمود عمارة النقاب عنها، من خلال تقديم أهم مواصفاتها الشكلية وكذا الاحتياطات الأمنية الجديدة التي تضمنتها منعا لتزويرها.
فبالنسبة للقطعة المعدنية من صنف 100 دينار، فقد جاءت تحت عنوان "الجزائر في عصر تكنولوجيات الإعلام والاتصال"، إذ تضمنت واجهتها صورة للقمر الاصطناعي "ألكوم سات" مع صورة للكرة الأرضية في جزئها الإفريقي وإبراز خارطة الجزائر.
كما تم لأول مرة إقحام السنة الأمازيغية في واجهة القطعة النقدية مع السنتين الميلادية والهجرية.
أما ظهرها فجاء منمقا بخلفية تركيبتها نسيجية من أجل إضفاء صعوبة أكثر على أي محاولة لتقليدها.
بالنسبة لورقة 500 دينار، فإنها هي الأخرى جاءت ضمن موضوع "العصرنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال"، إذ يبرز في وجهها صورة "ألكوم سات" فوق خارطة الجزائر، فيما تم إبراز أجهزة الاتصالات وكذا جسر (في إشارة إلى الانجازات في مجال البنى التحتية) على ظهر الورقة.
ورقة ال1000 دينار، تم فيها اختيار موضوع "الثقافة والحضارة والعصرنة" في شكلها، الذي تضمن مجسما للجامع الأعظم في وجه الورقة ومنتجات للصناعات التقليدية على ظهرها.
وحسب مدير دار النقود، فإن الورقتين زودتا بأنظمة حماية أكثر أمنا من الأوراق القديمة، تظهر خصوصا في وجود "خطوط مجهرية وأشكال هندسية وشريط هولوغرافي أكثر أمنا يحمل صورتي الأمير عبد القادر ويوغرطة اللتين تظهران وتختفيان عند تحريك الورقة مع تغير الألوان كذلك". كما تتضمن الورقتان رموزا خاصة بالمكفوفين، تسمح لهم بالتعرف عن طريق اللمس على قيمة الورقة النقدية.
وسيتمكن المواطنون من الحصول على النقود الجديدة في الأيام المقبلة، عن طريق استبدال النقود القديمة على مستوى وكالات "بنك الجزائر"، التي ستشرع في تزويد البنوك وبريد الجزائر بها، في عملية للاستبدال التدريجي، الذي يستهدف خصوصا الأوراق البالية التي سيتم سحبها عبر مراحل، مثلما تم في عمليات إصدار أوراق سابقة.
وأفصح المدير العام للخزينة بلقاسم دلندي بالمناسبة، عن أهم المراحل التي عرفها إصدار النقود الجديدة، وهي "طلب صنعها" و«إصدارها"، ثم "تقدير احتياجات "بنك الجزائر" الأوراق النقدية المتداولة" وأخيرا "تسليمها وإيصالها إلى مقرات البنوك واسترجاع الأوراق القديمة". ورغم أنه اعتبر عملية الإصدار تتطلب تحديد الكميات التي يحتاجها "بنك الجزائر"، فإن المسؤول، وأمام إصرار الصحفيين على معرفة حجم كمية النقود الجديدة، فضل عدم الإفصاح عن أي أرقام، مشيرا إلى أن عملية الإصدار والسحب تتم بطريقة عادية، حسب الاحتياجات في السوق المالية، وحسبما يتطلبه عمل "بنك الجزائر" المكلف بمراقبة حجم السيولة. وهو ما أكده مدير الشبكة محمد بن باحان الذي أشار إلى أن النقود الجديدة سيتم توزيعها في الفترة المحددة ليتم وضعها تحت تصرف زبائن بريد الجزائر والبنوك.
وعن نوعية الورق المستخدم، تم التأكيد على أنه يستجيب للمعايير الدولية، حيث قال مدير دار النقود في هذا الصدد، بأنه تم استبعاد استخدام الأوراق البلاستيكية بالنظر إلى عدم الاقتناع بفعاليتها. أما عن تكلفة إصدار النقود الجديدة، فكشف أنها أكثر ارتفاعا، لكن بنسبة متواضعة تتراوح بين 2 و3 بالمائة مقارنة بتكلفة طبع النقود القديمة.
وأكد الأمين العام ل«بنك الجزائر"، أنه ببداية إصدار الأوراق والقطعة المعدنية الجديدة، فإن مثيلاتها القديمة، سيتم توقيف إصدارها تماما، لكنها لن تسحب من السوق، وإنما يتم استبدالها بصفة طبيعية تدريجيا. وهو ما يعني أنها لاتهدف إلى امتصاص السيولة النقدية في السوق الموازية.
أمر شدد عليه كذلك مدير الشبكة، الذي قال إن "النقود الجديدة لاتلغي النقود القديمة"، موضحا بأن عملية الطبع لا تعني الإصدار، وأن هذا الأخير لايتم، إلا بعد موافقة محافظ "بنك الجزائر" الذي يقرر الكميات التي يجب إصدارها.
في نفس السياق، جاءت توضيحات مدير الخزينة، الذي ذكر بأن الأخيرة تقوم بلعب دورها في مراقبة حجم الكتلة النقدية المتداولة في السوق، أي المدخلات والمخرجات، مشيرا إلى أن "بنك الجزائر" يعلن دوريا عن الأرقام الخاصة بحجم هذه الكتلة التي تنشر في الجريدة الرسمية. وكشف بأنه منذ 1962، بلغ حجم الكتلة النقدية للجزائر أكثر من 5692 مليار دينار.
وأجمع مسؤولو "بنك الجزائر" الذين نشطوا اللقاء الإعلامي، على أن عملية إصدار هذه النقود لا علاقة لها بالتمويل غير التقليدي، وإنما تنحصر في عملية تحديث الكتلة النقدية المتداولة، مثلما صرح به في مناسبات سابقة محافظ البنك المركزي محمد لوكال.