إنشاء أرضية رقمية بالعاصمة في إطار «المدينة الذكية»

30 مارس القادم آخر أجل لتقديم الردود

دعت مصالح ولاية الجزائر مختلف الشركات الناشئة والصغيرة المبتكرة في إطار مواصلة تجسيد مشروع المدينة الذكية الذي تم إطلاقه رسميا في جويلية 2017، دعت إلى إشراك إسهاماتها في إنشاء قاعدة بيانات رقمية تضم جميع الفاعلين المعنيين؛ قصد العمل على تزويد الأرضية الرقمية المحلية، الموجّهة خصيصا لتدعيم هذا المشروع. وحدّدت تاريخ 30 مارس القادم كآخر أجل لتسلّم ردود الشركات المهتمة بهذا الموضوع.
أكّدت المصالح الولائية المختصة المكلّفة بمشروع «العاصمة مدينة ذكية» في هذا الإطار، أنّ الهدف الرئيس والأساس من وراء دعوة الشركات الناشئة والمؤسّسات حاضنة المشاريع للمشاركة في هذا المجال، هو السعي لتحسين إدارة الخدمات العامة بإدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصال الجديدة التي طوّرتها الشركات في مجال التقنيات المبتكرة، إلى جانب العمل على إشراك تدريجي للشركات الناشئة والصغيرة المبتكرة في مشروع مدينة الجزائر الذكية، وفقا لخبراتها وتجاربها وقطاع نشاطها، وهو ما سيمكّنها من المساهمة أكثر في تنمية القطاعين العام والخاص، بتحسين فعّال لخطط العمل.
وتتطلّع المصالح المكلّفة بتجسيد هذا المشروع الرقمي الريادي للعاصمة كمدينة ذكية نموذجية، حسبما علمت «المساء» وفق الوثيقة التقنية المعدّة في هذا الإطار، تتطلع إلى تحديد الشركات الناشئة المناسبة، وتشكيل وسائط لنقل الابتكار والاستفادة من تطوير الخدمات الحضرية العصرية، وتعزيز روح المقاولة لدى المؤسّسات الناشئة الفتية، وإدراجها في سياسة التنويع الاقتصادي. ويضاف إلى ذلك العمل على تسريع التنمية التكنولوجية والاقتصادية المعزّزة للابتكار الناتج عن الشركات الصغرى والناشئة، مع تحفيز التعاون، وتشجيع التقارب بين القطاعين العام والخاص لصالح اقتصاد محلي أكثر ديناميكية وشمولية، وتهيئة بيئة تسهّل إنشاء مشاريع مبتكرة من قبل مهارات وكفاءات وطنية. كما ستشمل مساهمات هذه المؤسسات، 15 مجالا أو قطاعا حيويا معنيا، وهي الطاقات المتجدّدة والموارد المائية والنقل والمرور والإنارة العمومية، والسكن والبناء، والبيئة، والزراعة والري، والصحة، والتعليم والتكوين، والثقافة والسياحة والشبكات والمعلومات والتواصل، والمواطنة والخدمات العامة، والرياضة والترفيه والمراقبة والأمن، ناهيك عن مجالات أخرى ذات صلة بمشروع المدينة الذكية.
واشترطت الهيئة المكلّفة بالمشروع على الشركات المهتمة، ضرورة ملء وإكمال نماذج التسجيلات الخاصة بالمشاركة لتقديم الردود والاقتراحات في هذا الإطار ابتداء من الفاتح مارس القادم، وإرسالها قبل 30 من نفس الشهر.
وتمّ تلقّي أكثر من 150 ردا من أكثر من 15 بلدا منذ إطلاق مشروع «الجزائر مدينة ذكية» في جويلية 2017، بما في ذلك الشركات المتوسطة والمؤسسات الناشئة ومختبرات البحث والتطوير وشركات المحاماة والهيئات المالية والمجموعات الاستشارية، بما سمح بتجسيد مبادرات شراكة مختلفة، حيث يجري حاليا تنفيذ مبادرات إنمائية وتجارية على المستوى الداخلي، بالإضافة إلى إنشاء تطبيقات تجارية بالتنسيق مع مختبرات البحث والتطوير والجامعات.