اعتماد بلديتي ورقلة وتقرت لتجسيد المشروع النموذجي

تسيير النفايات المنزلية

سيتم اعتماد المشروع "النموذجي" في تسيير النفايات المنزلية بولاية ورقلة كولاية نموذجية من بين أربع ولايات تم اختيارها من طرف وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والبيئة والطاقات المتجددة، بالتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون، كما أفاد بذلك مسؤولون في تدخلاتهم خلال لقاء نُظم أمس الثلاثاء بورقلة.
اختيرت في هذا الإطار كل من بلدية ورقلة وتقرت الكبرى لتجسيد هذا المشروع ‘'النموذجي''، الذي يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة في مجال الحفاظ على البيئة واستحداث مؤسسات تساهم بشكل فعلي، في تحسين منظر المدن بأحيائها وتجمعاتها السكنية، مثلما جرى توضيحه خلال أشغال لقاء خُصص لموضوع تحسين إدارة وتسيير النفايات.
وأوضح في هذا الإطار مدير الأنشطة الإقليمية والعمرانية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن تحسين جاذبية المدن يشكل أولوية الوزارة، لافتا إلى أن توفير الهياكل القاعدية وكل المتطلبات الحضرية الأخرى للتهيئة وصيانة التجهيزات العمومية، "لا يكفي وحده لضمان جو ملائم للمواطن ما لم تكن هناك خدمات متعددة مقرونة بنظافة الوسط الذي يعيش فيه''.
ودعا السيد عبد الوهاب برتيمة إلى مرافقة الجماعات الإقليمية؛ من خلال تأطير ومساعدة الولايات والبلديات؛ من أجل إرساء نظام تسيير جديد، يهدف إلى ضمان التحسين المستمر للخدمة العمومية وتأديتها على أحسن وجه.
من جهتها، ذكرت المفتشة العامة بوزارة البيئة والطاقات المتجددة سميرة حمدي، أن هذا المشروع ‘'الرائد'' يدخل في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتسيير المتكامل للنفايات وتثمينها ودعم الجماعات المحلية في هذا المجال؛ حيث سيدعَّم بتكوينات في مجال تسيير النفايات على كل المستويات انطلاقا من الجمع إلى غاية المعالجة. وسيتم في هذا الإطار وفي مرحلة أولى، القيام بعملية تشخيص معمق لتسيير النفايات ببلدية ورقلة من طرف مختصين من الوكالة الألمانية للتعاون والوكالة الوطنية للنفايات، وتشكيل لجان توجيه على المستوى المحلي، تعمل على وضع أرضية للتحسيس والتكوين والمراقبة من أجل ضمان فعالية المخطط الجديد، كما ذكر، من جهته، ممثل الوكالة الألمانية للتعاون أحمد فكير، الذي قدّم عرضا حول هذا المشروع "النموذجي".
وبدوره، أوضح والي ورقلة أن هذا المشروع سيساهم لا محالة في تحسين إدارة وتسيير النفايات المنزلية بالبلديتين؛ من خلال الاعتماد على الطرق العلمية الحديثة والتكنولوجيا والوسائل المتطورة في تسيير واستغلال النفايات، وجعلها موردا ماليا هاما للخزينة العمومية.
وأكد السيد عبد القادر جلاوي بالمناسبة، أن نجاح البرنامج يتطلب توفر ‘'إرادة قوية''، لاسيما من طرف رؤساء المجالس الشعبية البلدية؛ من خلال وضع استراتيجية وخطة عمل مدروسة للوصول إلى مرحلة تدوير النفايات والاستفادة من عائداتها؛ بتسخير جميع الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية، واستغلال الدعائم الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي لغرس ثقافة بيئية لدى المواطن، وتوعيته بأهمية جمع وفرز وتدوير النفايات.
وقد اختيرت كل من ولايات تلمسان وجيجل وأم البواقي ولايات نموذجية من أجل اعتماد هذا المشروع، مثلما جرى توضيحه خلال هذا اللقاء الذي نُظم بمقر الولاية.
منذ بداية 2019 … 240 مربيا صغيرا يستفيدون من الدعم الفلاحي
استفاد 240 من صغار المربين من عملية الدعم الفلاحي بورقلة في إطار الصندوق الوطني للتنمية الريفية منذ مطلع السنة الجارية، حسبما استفيد من مديرية المصالح الفلاحية بالولاية.
هذه العملية التي انطلقت في شهر نوفمبر من العام الفارط، موجهة للمستثمرين الصغار المتواجدين على مستوي الولاية؛ حيث استفاد كل مربّ من إعانة مالية تقدر ب 100 ألف دج لشراء 6 رؤوس ماعز. وقُدّر المبلغ الإجمالي المخصّص للعملية ب 24 مليون دج، حسبما أفادت بذلك لوأج، زينب بابي إطار مكلف بالعملية في المصالح.
وتم بمبادرة من المصالح الفلاحية بالولاية، فتح المجال للمرأة الريفية للاستفادة من الدعم، حيث قُدّر عدد الملفات المصادق عليها، ب 13 طلب استفادة في إطار مساعي الدولة الرامية إلى ترقية وتشجيع المرأة الريفية، كما أوضحت السيدة بابي.
كما شمل البرنامج عده عمليات موجهة للدعم الفلاحي بالولاية؛ حيث استفاد 40 مستثمرا صغيرا من الدعم الخاص باقتناء تجهيزات التقطير والبيوت البلاستيكية، وإنشاء مخازن للحبوب وأحواض مائية، حسب نفس المسؤولة.
وترمي هذه الآلية إلى تطوير النشاط الفلاحي، وخلق مؤسسات مصغرة لتربية الحيوانات، ومرافقة صغار المربين لإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة، واستحداث مناصب شغل دائمة، والمساهمة في تحسين إطار حياة سكان المناطق الريفية.
ورصدت الدولة في الآونة الأخيرة، مبالغ مالية معتبرة من أجل تأهيل منشآت تربية المواشي والحيوانات والتدعيم بالتجهيزات الضرورية التي يتطلبها هذا النشاط بالتعاون مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية، كما أضاف نفس المصدر.
وقامت المصالح الفلاحية في الولاية باتخاذ عدة تدابير؛ من أجل تسهيل عملية تموين المستفيدين وتدعيمهم في هذا المجال.
للإشارة، تحصي ولاية ورقلة أزيد من 300 مربٍّ من الموالين الصغار، الذين استفادوا من قبل من آلية الصندوق الوطني للتنمية الريفية الذي يضمن دعم هذا النشاط.
محصول الحبوب… توقُّع إنتاج 100ألفقنطار
تحمل كميات الإنتاج المنتظر تحقيقها بشأن محصول الحبوب خلال الموسم الفلاحي الجاري 2018 2019 بولاية ورقلة، مؤشرات "مطمئنة" تقدّر بأزيد من 100 ألف قنطار من مختلف أنواع الحبوب، حسبما عُلم من مديرية مصالح الفلاحة.
ويُنتظر في هذا الإطار تحقيق مردود يصل إلى ما يناهز 35 قنطارا في الهكتار الواحد، ما يبشر بموسم فلاحي "واعد"، مسجلا زيادة تصل إلى نحو 15 ألف هكتار مقارنة بالموسم الفلاحي الفارط، حيث تم تحقيق إنتاج بلغ 85 ألف قنطار، حسبما أكد لوأج رئيس المكتب المكلف بشعبة الحبوب بالمديرية السيد محمد العزري.
وجرى منذ انطلاق حملة الحرث والبذر شهر ماي الفارط، حرث وبذر مساحة تقدّر ب 3.010 هكتارات، منها 2.229 هكتارا قمحا صلبا و355 هكتار قمحا ليّنا، و299 هكتارا شعيرا، و127 هكتارا خرطالا، كما ذكر المسؤول.
ويعمل المجلس المهني المشترك الولائي لشعبة الحبوب، على متابعة ومرافقة وإعلام وإرشاد الفلاحين والمستثمرين المنخرطين في هذه الشعبة الفلاحية الاستراتيجية، بالإضافة إلى اللجنة الولائية لمتابعة شعبة الحبوب، التي شرعت منذ 21 يناير الفارط، في تنظيم خرجات ميدانية عبر دوائر الولاية من أجل المتابعة التقنية للصحة النباتية لزراعة الحبوب.
ويجري حاليا في إطار برنامج تنمية المحاصيل الاستراتيجية في الجنوب، القيام بتجربة تخص إدخال 10 أصناف جديدة من القمح الصلب واللين وذلك، برسم اتفاقية مبرمة مع المعهد التقني للزراعات الواسعة (الجزائر العاصمة)، كما أكد، من جهة أخرى، السيد الغزري.
وتم التركيز في هذه التجربة الجديدة التي لازالت قائمة في انتظار الحصول على النتائج في حدود شهر ماي المقبل، على كمية البذر وتاريخه، حسب رئيس المكتب المكلف بشعبة الحبوب بمديرية المصالح الفلاحية.
وتُعد هذه التجربة الثانية من نوعها بعد تلك التي تمت خلال الموسم الفلاحي الفارط 2017 2018، وتمثلت في زراعة هذه الأصناف الجديدة على مستوى محيطات حاسي مسعود وأنقوسة والرمثة وحاسي بن عبد الله؛ حيث أعطت نتائج "جيدة"، كما تمت الإشارة إليه.