دعم مالي مشجع لتحسين إنتاج الحبوب ببومرداس

استفاد منتجو الحبوب بولاية بومرداس من قروض قدرت ب 3 ملايير 542 مليون، قدمها بنك الفلاحة والتنمية الريفية المجمع الجهوي لبومرداس، حيث استعمل منها مليارين 755 مليون ورجع منها مليارين 404 مليون سنتيم، كما قدم ذات البنك مبلغ مالي بقيمة 58 مليارو631 مليون سنتيم في إطار قرض الرفيق ،استعمل منه لحد الساعة 28 مليار و237 مليون إلا غاية منتصف السنة الجارية.
ل. حمزة
كشف نائب مدير القروض بالمجمع الجهوي لبومرداس حماش محمد أن منتجي الحبوب بولاية بومرداس استفادوا خلال الموسم الماضي للحصاد والبذر من عدة تدعيمات مالية بقروض تقدر ب 3 ملايير 542 مليون، وأوضح المتحدث أن العملية ساهمت في تحسين الإنتاج، حيث حققت الولاية إنتاجا بلغ 194.520 قنطار، فيما بلغ نسبة الهكتار الواحد 29.1 هكتار، كما بلغت المساحة الإجمالية المزروعة 6705 هكتار من مختلف الحبوب لموسم 2013 - 2014، حيث توزعت هذه المحاصيل على القمح الصلب بلغ إنتاجه 3980 هكتار والقمح اللين 1835 هكتار والشعير 540 هكتار والخرطال 350 هكتار من الحبوب، بحيث تنتشر زراعة الحبوب بكل أنواعها عبر تراب الولاية وبكثرة عبر بلديات الناصرية وزموري ويسر وبدرجات أقل ببلديات كاب جنات و بودواو نظرا لتوفرها على التربة الملائمة لذلك وعدم اعتماد هذه الزراعة على مياه السقي وكذا توفير الأسمدة وتوزيعها على الفلاحين، بحيث تتكفل الدولة بدعم ما نسبته 20 بالمائة من الأسمدة في حين يتولى المزارع ضمان النسبة المتبقية وهي من بين العوامل المهمة التي ساعدت على التحسن المنتوج على الرغم من قلته بعض الشيء لهذه السنة والذي يعود الى عدة أسباب من بينها تأخر تساقط الأمطار في وقتها المناسب، إلا أن عملية مواصلة تدعيم منتجي الحبوب من خلال قرض الرفيق بدون فوائد وضمان اقتناء المنتج من طرف الدولة بأسعار منافسة ومشجعة، كانت مساهمة في إنجاح موسم الحصاد والدرس، كما تم اتخاذ مبكرا في هذا الموسم كل الإجراءات الضرورية لمرافقة وإعانة الزارعين على الإنتاج وجمع المحصول في أحسن الظرف قصد إنجاح عملية الحرث والبذر على مستوى إقليم ولاية بومرداس وقد استفاد حوالي 38 فلاحا من الدعم البذور والحبوب عن طريق قرض الرفيق بمبلغ إجمالي قدر ب 35483176.00 دج والجهود متواصلة من أجل تحسين الإنتاج في شعبة الحبوب واستعمال الحبوب المعالجة من اجل تفادي وقوع المحاصيل في أمراض بسبب الفطريات والأعشاب المتنقلة مع البذور التي تباع في الأسواق، ومن أهم التدابير المتخذة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ذكر البيان، استحداث قرض بدون فوائد الرفيق لفائدة لمستثمرات الفلاحة والمربين وإقرار دعم لتكاليف اقتناء و إعادة إنتاج البذور والأغراس، وكذا دعم أسعار اقتناء الأسمدة بنسبة 20 ، إقرار دعم عمومي لسعر العتاد الفلاحي ومعدات الرى المقتصدة للماء بنسبة تتراوح من 25 إلى 45 ، فضلا عن القروض الإيجارية؛ إعادة إقرار الإجراء المتعلق بتكييف الأسعار المحلية للحبوب التي تسلم لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة مع الأسعار المعتمدة في الأسواق العالمية 4.500 دينار لقنطار من القمح الصلب، و3.500 دينار لقنطار من لقمح اللين، و2.500 دينار لقنطار من الشعير، رفع أسعار البقول التي تدفع ثمنها هذه التعاونيات العدس: 2.600 دينار للقنطار ، تعفى البذور المخصّصة لإنتاج المواد الزراعية، الغذائية من الرسوم الجمركية، عند الاستيراد، إعفاء الإيجارات المدفوعة في إطار عقود القروض الإيجارية الخاصة بالعتاد الفلاحي المنتج في الجزائر من الرسم على القيمة المضافة إعفاء آلات الحصاد والدرس المصنعة بالجزائر من الرسم على القيمة المضافة، إخضاع المنتجات المستغلة في الفلاحة، للنسبة المخفضة للرسم على القيمة المضافة المقدرة ب 7 منها مبيدات الحشرات والفطريات و الديدان والأعشاب الضارة المستعملة في الفلاحة؛ الأغشية البلاستيكية المستعملة في الفلاحة وكذا الإعفاء من الرسم على صفقات السيارات الجديدة، والجرارات المستعملة للزراعة دون سواها، وكذا المركبات الأخرى غير الخاضعة للتسجيل، إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة من خلال رفع مساحة المستثمرة الفلاحية ب 5 و10 هكتارات حسب المنطقة مع تطبيق تخفيضات على الامتياز المحددة للاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة؛ تسهيل استصلاح المحيطات الفلاحية الواسعة من قبل متعاملين اقتصاديين بالإضافة الى إقرار إحداث جهاز لضمان القروض البنكية الموجهة للفلاحية وكذا إشراك آليات القرض المصغر وإدماج حملة الشهادات في تنمية نسيج مؤسسات الخدمة الفلاحية وفي تحسين استشارة المقدمة لأصحاب المستثمرات الفلاحية من قبل أصحاب الخبرة في هذا المجال.