زيتوني يكشف عن مراجعة قانون المجاهد والشهيد

دعا الباحثين إلى تعميق البحث العلمي حول التفجيرات النووية

كشف وزير المجاهدين الطيب زيتوني عن مسعى مصالحه إلى مراجعة قانون المجاهد والشهيد من أجل ضمان تكفل صحي أمثل بالمجاهدين وذوي الحقوق. وأوضح السيد زيتوني في ختام لقاء تقييمي مع المديرين الولائيين للقطاع أول أمس، بالجزائر أن هذه المراجعة قد تمس بعض المواد التي تخص التكفل الصحي بالمجاهدين وذوي الحقوق الواردة في قانون رقم 07/99 المؤرخ في 5 أفريل 1999 المتعلق بالمجاهد.
وأبرز الوزير أن هذه المراجعة ستتم بالتنسيق مع كل من المنظمة الوطنية للمجاهدين وكذا المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء والمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين والجمعيات التابعة للقطاع وذلك لبلوغ مراجعة شاملة ودقيقة تصب في مجملها خدمة المجاهدين وذوي الحقوق.
وأبرز الوزير إمكانية صياغة مشروع قانون يخص تصنيف كبار معطوبي حرب التحرير الوطني بغية التكفل بهذه الشريحة وتلبية احتياجاتها خاصة ما تعلق بملف السكن والرعاية الصحية.
كما شدد السيد زيتوني على ضرورة التنسيق بين المديرين الولائيين للقطاع ومدراء السكن من أجل التكفل بهذا الملف وفق الأطر القانونية.
كما وجه السيد زيتوني جملة من التوجيهات للمديرين الولائيين، تمحورت حول ضرورة الإسراع في التكفل بملف المنح الخاصة بالمجاهدين وذوي الحقوق، حاثا إياهم على استغلال الإمكانيات المادية والبشرية المسخرة من قبل الوزارة، خاصة ما تعلق بعصرنة القطاع وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وفي ذات الصدد، طالب السيد زيتوني من إطارات القطاع جمع أكبر عدد ممكن من الشهادات الحية من قبل المجاهدين، واصفا هذا العمل ب«الواجب الوطني المقدس" الذي من شأنه الحفاظ على الذاكرة الوطنية التي تعد نبراسا للأجيال القادمة.
وفي موضوع آخر تعلق بالامتيازات الخاصة باقتناء المجاهدين وذوي الحقوق للسيارات المركبة في الجزائر، أشار السيد زيتوني إلى وجود تنسيق بين وزارة المجاهدين ووزارة المالية ووزارة الصناعة والمناجم في هذا الملف.
وفيما يتعلق بالجانب الثقافي، أكد وزير المجاهدين على ضرورة برمجة نشاطات ثقافية وندوات تاريخية دورية على مستوى المتاحف والمؤسسات التابعة للقطاع لتنشيط الذاكرة الوطنية والحفاظ عليها وتعزيز الروح الوطنية لدى الناشئة.
وفي موضوع آخر، أكد الوزير على ضرورة تعميق البحث العلمي في مجال التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر التي وصفها بالجريمة التي لازالت تأثيراتها شاهدة على تلك الأحداث الرهيبة.
وخلال إشرافه على افتتاح ندوة نظمها المتحف الوطني للمجاهد بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بمناسبة إحياء الذكرى ال 59 للتفجيرات النووية، حث الوزير الباحثين وأهل الاختصاص على تقديم حوصلة أبحاثهم بغية توفير تكفل علمي، قانوني، نفسي وصحي جراء أثار هذه التفجيرات النووية.
وفي سياق الحديث عن التجارب النووية، دعا المشاركون في ندوة تاريخية حول "التجارب النووية في صحراء الجزائر... جريمة ضد الإنسانية"، نظمت بتيسمسيلت إلى ضرورة تكثيف الجانب التحسيسي لإبراز أضرار التفجيرات النووية للشباب والتي اقترفها المستعمر الفرنسي بالجزائر.
وفي هذا الصدد، شدد الباحث في تاريخ الثورة التحريرية زارن المكي على ضرورة تكثيف التظاهرات والأنشطة التاريخية الموجهة لفائدة تلاميذ المؤسسات التربوية وطلبة الجامعات والتي ينبغي أن تسلط الضوء على الجرائم البشعة المرتكبة من قبل فرنسا الاستعمارية بصحراء الجزائر وذلك من خلال التجارب النووية التي قامت بها في 13 فيفري 1960.
وأضاف بأنه ينبغي علينا كباحثين ومهتمين بتاريخ الثورة التحريرية المجيدة وكذا مسؤولي قطاع المجاهدين، إطلاع جيل الشباب بالاعتداءات الخطيرة المرتكبة من طرف الاستعمار الفرنسي والتي لم يسلم منها لا الإنسان ولا الطبيعة على غرار الآثار السلبية الناجمة عن التفجيرات النووية بالصحراء.
ومن جهته، أكد أستاذ التاريخ محمد بدران من جامعة الجزائر 2 على أهمية المبادرات الدورية الرامية لتعريف الشباب بما ارتكبته فرنسا الاستعمارية من جرائم في حق الشعب الجزائري إبان حرب التحرير ومن أبرزها التجارب النووية بمنطقة رقان بولاية أدرار.