دعوة شباب الجنوب إلى التوجه نحو قطاعات خارج المحروقات

زمالي يكشف عن تحرير 11844 مخالفة توظيف بالمنطقة

عاتب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، فئة من البطالين بالمناطق الجنوبية لحصرها مجال الشغل في قطاع المحروقات رغم وجود مهن أخرى خلاقة للثروة؛ كالفلاحة والبناء والحرف، تعرض فرصا كثيرة للتوظيف، كاشفا في سياق متصل، عن تحرير مفتشية العمل 11844 محضر مخالفة تخص حالات توظيف شباب من خارج الولايات المعنية بعرض العمل، فيما أشار من جانب آخر، إلى أن جهاز الإدماج المهني مكّن من توظيف مليون و117 ألف عامل، ما ساهم، حسبه، في خفض نسبة البطالة إلى حدود 11,7 بالمائة.
وذكر السيد زمالي خلال رده على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، بأنه لم يتبق سوى 400 ألف يعملون في إطار الجهاز المذكور، تجري عملية إدماجهم في مناصب قارة تدريجيا، مشيرا في سياق ذي صلة، إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكنت من استحداث مليون و144 ألف منصب شغل حتى نهاية سنة 2018.
وردّا على شق السؤال المرتبط بمشكل التشغيل وتداعياته السلبية على مستوى الجنوب وما اعتبره النائب أحمد طالب عبد الله صاحب السؤال خرقا لشركات المناولة لتوصيات الحكومة المتعلقة بمنح الأولوية لسكان الجنوب في التوظيف بهذه المناطق، أكد الوزير أن العقود المدعمة في الجنوب، سمحت بتوفير 19549 منصب شغل، مشددا على أن الحكومة تتابع بصرامة عملية التشغيل، ومدى احترام المؤسسات المتواجدة بالجنوب، الشروط القانونية الخاصة بالتوظيف والتنصيب. واستشهد في هذا الإطار بتحرير مصالح مفتشية العمل 11844 محضر معاينة سنة 2018، بسبب مخالفات قانونية للتشريع، ما ساهم، حسبه، في تحسين نوعية التوظيف وأداء الوكالة الوطنية للتشغيل على مستوى ولايات الجنوب، «لاسيما أن ملف التوظيف مرتبط بالسلم الاجتماعي وتوصيات رئيس الجمهورية في هذا المجال».
واغتنم الوزير الفرصة ليلقي باللوم على شباب الجنوب، مؤكدا أن التشغيل لا يعني فقط العمل بشركة سوناطراك وقطاع المحروقات عامة، في حين أن العروض متوفرة، حسبه، في قطاعات أخرى خلاقة للثروة، كالحرف بمختلف أنواعها، وفي مقدمتها البناء والفلاحة، وإمكانية خلق مؤسسات صغيرة، والعمل في المناولة التي تتماشى واحتياجات المنطقة.
وفي إجابته على طلب النائب إرفاق عمليات المعاينة وتسجيل المحاضر بعقوبات صارمة ضد الشركات التي لا تحترم شروط التوظيف بالجنوب، ذكر السيد زمالي بأن العقوبات موجودة في القانون، وقد تصل إلى حد السجن عندما يتعمد المسؤولون المعنيون الإبقاء على المناصب شاغرة بدون منحها لمستحقيها إن كانوا على مستوى الولاية.
كما أكد الوزير، بالمناسبة، حرص الحكومة على أولوية توظيف فئة الشباب، مشيرا إلى أنها سطرت في هذا الإطار، استراتجية وطنية للتسيير المحكم لعمليات التوظيف. كما تم تنصيب لجان ولائية يترأسها الوالي تضم ثلاثة قطاعات، مهمتها الإشراف على توظيف الشباب على المستوى المحلي، قبل أن يضيف أن هذه اللجان لا تقوم بالتوظيف من خارج الولاية إلا في حال عدم توفر الكفاءات التي يتم الطلب عليها بالولاية، مؤكدا في نفس الصدد أن مفتشية العمل تسهر على تطبيق القانون، وتنفيذ هذه الاستراتجية الموجهة لفائدة شباب الجنوب، حيث تقوم بخرجات ميدانية بشكل يومي، وتسجل جميع النقائص من أجل العمل على تداركها، على حد تعبيره. «أفنبوس» منح 116 ألف إعانة وفي رده على سؤال آخر يخص تأخر تسليم السكنات المنجزة في إطار الإعانات التي يقدمها الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية «أفنبوس»، كشف الوزير أن هذا الصندوق منح 116 ألف إعانة، منها 69 ألف إعانة موجهة لشراء السكن العادي، وأكثر من 31143 إعانة للسكن الريفي، و3212 للسكن المنجز في إطار البناء الذاتي.
وأوضح السيد زمالي أن هذا الصندوق ضُح فيه نحو 156 مليار دينار منذ إنشائه سنة 1998 إلى غاية اليوم، وتمثل في مجملها مداخيل متأتية من مساهمات العمال واشتركات المتقاعدين، نافيا أن يكون الصندوق مسؤولا عن تأخر عمليات تسليم السكنات أو إنجازها؛ «كونه غير مكلَّف بمهمة الإنجاز وإنما ينحصر دوره في منح الإعانات الخاصة بالسكن في إطار حرصه على تحسين الظروف المعيشية للعمال فقط».
وقدَّر الوزير عدد السكنات المنجزة في إطار صيغة «أفنبوس»، ب 21368 وحدة سكنية منذ سنة 1998 إلى غاية 2018، مشيرا إلى وجود 1800 وحدة سكنية في طور الإنجاز، فيما تشرف 962 وحدة على الانطلاق في الأشغال. وأرجع أسباب تأخر إنجاز هذا النوع من السكنات إلى التأخر في إعداد قوائم المستفيدين التي تشرف عليها الولاية ولجان مستقلة عن الصندوق، بالإضافة إلى عدم تسجيل المشاريع في الأوعية العقارية، ووجود نزاعات مع بعض مؤسسات الإنجاز.
على صعيد آخر، رد السيد زمالي على سؤال متعلق بالتوظيف الجزئي لعمال خبرتهم تفوق 11 سنة وسن بعضهم 45، قائلا إن قانون العمل يعتمد التوظيف الجزئي حسب طبيعة الشغل الذي يطلبه رب العمل، والذي لا يحتاج أحيانا إلى اعتماد العامل لفترة طويلة، وفق ما تنص عليه المادة 12 من قانون العمل 17- 90 الذي صدر في 1990، مشيرا إلى أن إبرام عقود العمل لمدة محدودة أمر قانوني، فيما ينحصر دور الدولة في هذا المجال، في التكفل بهذه الفئة وإحاطتها بحقوقها كالعامل الدائم، طبقا للاتفاقية الدولية رقم 63 الخاصة بهذا النوع من العمل، والتي صادقت عليها الجزائر.