القانون يلتزم بالمعاهدات الدولية التي وقّعتها الجزائر

قيطوني يعرض مشروع قانون الأنشطة النّووية على النواب:

* email
* facebook
* twitter
* google+
أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أن مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية تم إعداده وفقا لمتطلبات المعاهدات ال15 التي وقّعتها الجزائر في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأن «مواده جاءت مطابقة لهذه المعاهدات»، والالتزامات الدولية للجزائر. وقال الوزير، إن قرار وضع هذا القانون يستجيب لسياسة الحكومة في مجال «المزج الطاقوي»، مشددا على كونه «خيارا استراتيجيا» كان يحتاج إلى تأطير تشريعي لتحديد كل الجوانب ذات العلاقة بالأنشطة النّووية السلمية.
وأشار قيطوني، إلى أن الوكالة الدولية للطاقة النووية ستقوم بتمحيص هذا القانون، وأن أي مخالفة للالتزامات والمعاهدات لاسيما تلك المتعلقة بمنع الانتشار النووي لأغراض غير سلمية ستكون له عواقب، مذكرا بأن الوكالة يمكنها القيام بعمليات تفتيش للمنشآت النووية بدون إعلام الدولة عن موعد ذلك ولا يمكن للدولة أن تطالب بإعلامها، مذكرا بما يحدث مع إيران على خلفية ملفها النّووي إلى غاية الآن.
وردا على أسئلة بضع نواب من المجلس الشعبي الوطني حضروا أمس، جلسة تقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النّووية ذكر قيطوني، بأن تخصيب اليورانيوم محدد في سقف ال20 بالمائة وأن أي تجاوز لذلك سيضع الجزائر في مواجهة مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة النّووية.
هذه الأخيرة يمكنها كذلك طلب غلق المفاعلين النوويين لدرارية وعين وسارة، نظرا لتجاوزهما الفترة المحددة للاستغلال والتي لا يجب أن تفوق 30 سنة حسب قيطوني حيث تطرق بعض النواب إلى مشاكل صحية يتعرض لها المواطنون في المحيط الذي يوجد فيه المفاعلين ما يطرح بعض الأسئلة حول علاقتهما بذلك.
ورغم أنه استبعد تشكيلهما لأي خطر فإن وزير الطاقة، اعترف بقدم المفاعلين النّوويين لدرارية وعين وسارة الذي يعود تاريخ تشغيلهما إلى سنتي 1989 و1992 على التوالي، مشيرا إلى أن الحكومة قررت تجديدهما بالتعاون مع خبراء من الأرجنتين والصين، وأنه سيتم تسلمهما في الأسابيع المقبلة.
وبالنسبة للوزير، الذي عرض تفاصيل مشروع القانون في جلسة علنية فإن اللجوء إلى استخدام الطاقة النّووية لأغراض سلمية أمر لا بد منه، ويدخل في إطار إستراتيجية الحكومة، الراغبة في تنويع مصادرها للطاقة، وعدم الاستمرار في الاعتماد الكامل على الغاز لتوليد الكهرباء، وأكد أن المخاوف المعبّر عنها من طرف النواب، ولا سيما تلك المتعلقة بالأمن والسلامة على الأشخاص والممتلكات والبيئة والمخاطر المترتبة عن الحوادث غير مبررة.
وقال في هذا الصدد إن «قضية المشاكل المتعلقة بالحوادث التي عاشتها مفاعلات نووية انتهت، لأن التقنيات تطورت وأصبحت مثل هذه الحوادث من الماضي». مضيفا أنه من الضروري للجزائر أن تذهب في اتجاه تطوير أنشطتها النووية السلمية، لما لها من فوائد على تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، حتى وإن كانت تكلفة محطة توليد كهرباء نووية تعادل «ضعف» تكلفة محطة تعمل بالغاز.
وأوضح في هذا السياق أن إنجاز المحطات النّووية سيتم بالشراكة مع متعاملين أجانب، سيتحمّلون مسؤولية معالجة اليورانيوم، ويضعهم بالتالي هم في مواجهة الوكالة الدولية للطاقة النووية، وهو ما يعني كما قال أن «كل الضمانات متوفرة».
وفي سياق طمأنته للنواب ذكر بأن إعداد هذا النص القانوني تم بالتشاور مع كل الأطراف المعنية ولاسيما وزارة الدفاع الوطني ووزارات الداخلية والخارجية، وأنه تمت دراسة «كل المسائل السيادية وتلك المتعلقة بالمحافظة على البيئة والتسيير الأمثل للقطاع بما يتماشى والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها البلاد وكذا أفضل ممارسات في هذا المجال».
وبخصوص إنشاء السلطة الوطنية للأمن والأمان النّوويين، أشار إلى أن الهدف منه هو تكليفها بمهمة الرقابة بشكل مستقل، وهو ما سيسمح لمحافظة الطاقة الذرية (كومينا) بالقيام بوظيفة «الترقية والتطوير»، مشيرا إلى أنه لا يمكنها أن تواصل أداء الوظيفتين معا.
أما بخصوص معالجة النفايات المشعة، فقال إن تسييرها يتم وفقا للمعاهدات الدولية التي تحدد كيفيات القيام بهذه المهمة وخطواتها، مذكرا بأنه لا يمكن الخروج عن هذه القواعد المحددة. وأكد أن مشروع القانون حدد «مسؤولية» الجميع «مستخدمون ومولدون وسلطات عمومية في هذا المجال»، كما نص على إنشاء مؤسسة عمومية لتسيير النفايات المشعة.
وحول منظومة التفتيش فإن الوزير ذكر بأن سلطة الأمن والأمان النّوويين هي التي تضطلع بهذه المهمة التي يمكنها القيام بعمليات مراقبة في أي وقت، كما أنها المكلّفة بمنح التراخيص لكل النشاطات النّووية.
وكان الوزير، قد شدد خلال عرضه لأبرز محاور مشروع القانون، على أن الأخير يهدف بالخصوص إلى «إدخال تطبيقات نووية في مجالات الاقتصاد وكذا تلبية حاجيات السكان من الطاقة في إطار سياسة المزيج الطاقوي».
ويتضمن مشروع القانون عددا من الفصول المتعلقة ب»الأمان و الأمن والحماية من الإشعاع»، حيث تغطي هذه الجوانب كافة مراحل الأنشطة التي تستخدم المواد النّووية ومصادر الإشعاع النّووي، وعلى الأدوات القانونية الدولية التي انضمت إليها الجزائر، إضافة إلى التفتيش والتراخيص والوقاية من الإشعاعات وخامات اليورانيوم والثوريوم.
النواب يشددون على الأمن والسلامة
ركز نواب المجلس الشعبي الوطني الذين ثمّنوا إعداد هذا القانون لتنظيم النشاطات النّووية ببلدنا خلال مناقشتهم للمشروع، على أهمية ضمان الأمن والسلامة للأشخاص والمحيط عموما، إضافة إلى الحفاظ على سلامة المنشآت النّووية وحمايتها من كل أشكال التخريب، وكذا تشديد العقوبات على كل من يمس بأمنها، كما طالبوا بضرورة أن تخضع هذه المنشآت لكل معايير الجودة تجنبا لوقوع أي حوادث، مذكرين بالكوارث التي جرها انفجار مفاعلات نووية ببعض البلدان.
كما دعوا إلى الاستفادة من الكفاءات العلمية الجزائرية في المجال النّووي والاستعانة بالجامعات لتفعيل التنمية الاقتصادية.
وكانت الجلسة كذلك فرصة للنواب تطرقوا خلالها لويلات التجارب النّووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية، حيث ذكروا بالمعاناة التي مازال يعيشها سكان المنطقة إلى غاية اليوم، مطالبين مجددا بضرورة وضع قانون لتجريمها وكذا فرض تعويضات من فرنسا لصالح ضحاياها.