* email * facebook * twitter * google+ اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أمس، أن مبادرة التوافق الوطني التي سبق وأن طرحها حزبه وتضمنت تأجيل الانتخابات لفترة انتقالية من 6 أشهر إلى عام، هي نفسها التي تضمنتها رسالة ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، التي قرأها مساء أول أمس، مدير حملته الانتخابية عبد الغني زعلان. وجدد عبد الرزاق مقري، خلال ندوة صحفية عقدها أمس، مقاطعة حركة مجتمع السلم للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أفريل المقبل، بعد أن قدم رئيس الجمهورية، أوراق ترشحه لعهدة خامسة إلى المجلس الدستوري، مشيرا إلى أن هذا القرار "تم اتخاذه خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الوطني الشوري للحزب على ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة السياسية الجزائرية، إضافة إلى الحراك الشعبي الذي عرفته البلاد مؤخرا". وعاد مقري، إلى رسالة ترشح رئيس الجمهورية التي اعتبر أنها "استنساخ من نص المبادرة التي طرحتها حركة "حمس"، مقدرا بأن الفارق بينهما هو أن "وعود إصلاحات الرئيس هي وعود انتخابية جاءت بعد الانتخابات، في حين أن "حمس" دعت إلى إصلاحات قبل الانتخابات". وذكر مقري، بأن حركته دعت سابقا إلى جمع غرفتي البرلمان لإضافة مادة في الدستور تنص على أنه "في حالة الحرب أو في حالة التوافق الوطني لأسباب سياسية أو اقتصادية يمكن تأجيل الانتخابات وإجراء الإصلاحات"، متأسفا لكون المبادرة "لم تجد آذانا صاغية حينها سواء لدى السلطة أو المعارضة، في حين أن اليوم تعالت الأصوات المطالبة بتأجيل الانتخابات بعدما كانت ترى في ذلك في وقت سابق خرقا للدستور". وإذ أكد بأن حركته لم تتفاجأ بالحراك الشعبي الذي شهدته البلاد خلال الأسبوعين الأخيرين، والذي أشار إلى أن "حمس" شاركت فيه منذ الساعات الأولى وستواصل المشاركة فيه طالب مقري، بضرورة توخي الحذر من أجل المحافظة على سلمية هذا الحراك، مشيرا إلى أن "حمس" ورغم قرار المقاطعة ستواصل عملها من أجل تحقيق أهدافها عبر الانتقال إلى مناقشة مشاريع وطنية أخرى. في هذا الإطار أعلن المسؤول الحزبي عن أولى مبادرات الحركة التي تتمثل في الدعوة لتشكيل شبكة وطنية للأحرار، للتفاعل الايجابي مع الحراك الشعبي من أجل ضمان عدم انحرافه عن أهدافه، مضيفا بأن المبادرة الثانية تدعو لإنشاء تحالف للقوى الوطنية ضد الفساد، فيما تتعلق المبادرة الثالثة حسبه بتعزيز القيم النوفمبرية التي قال إن حركته تشعر بأنها "بدأت تتلاشى وتضعف".
