تسهيلات في خدمات وتكاليف اللوجستك

متعاملون في تصدير المنتجات الفلاحية طالبوا بها

* email
* facebook
* twitter
* google+
دعا متعاملون في مجال تصدير المنتجات الفلاحية إلى تسهيلات أكثر في مجال خدمات وتكاليف اللوجستك خاصة عندما يتعلق الأمر بمنتجين فلاحيين، مع تنظيم و ضبط السوق المحلية للتعرف على قيمة الطلب، وتحديد سقف الأسعار من خلال تنشيط المعاملات التجارية مع المساحات التجارية الكبرى لوضع حد للاحتكار.
وحسب تصريح مسير تقني للشركة الجزائرية للتجارة متيجة طهير طاهر، ل "المساء" فإن عمليات تصدير المنتجات الفلاحية ترتفع من سنة إلى أخرى بالنظر إلى طلبات المتعاملين، مشيرا إلى أهمية تنظيم تظاهرات اقتصادية بالخارج للتعريف بالمنتوج الوطني الذي غاب عن الأسواق الأجنبية لأكثر من 40 سنة.
كما حرص المتحدث على ضرورة التفكير في تنظيم السوق المحلية في مرحلة أولى قبل الحديث عن تطوير نشاط التصدير، مشيرا إلى أن الشركة التي تضم اليوم وحدات التبريد والتخزين وأكثر من ألفي هكتار من الأراضي الفلاحية التي تخص الأشجار المثمرة، ساهمت في تحسين نوعية الإنتاج المقترح لأسواق الجملة من خلال تنظيفه وتعليبه في صناديق خشبية وأخرى بلاستيكية، بالإضافة إلى اقتناء معدات خاصة لفرز المنتوج حتى يكون على وزن واحد. وهي الخدمة التي استقطبت المستوردين السنة الفارطة، والذين بادروا إلى اقتناء كل كميات المنتوج الموجهة للتسويق ليعاد بيعه على أساس منتوج مستورد بأسعار خيالية، يقول طهير مؤكدا أن مثل هذه السلوكيات تضر بالمنتوج المحلي ويستوجب تشديد الرقابة من طرف مصالح التجارة، مشيرا إلى أنه تم الاتصال بالوزارة و إعلامها بالوضع.
على صعيد آخر كشف ممثل الشركة عن إنتاج سنويا 20 ألف طن من مختلف أنواع الفواكه المزروعة عبر أربع مستثمرات فلاحية، منها مزرعة نموذجية مع مجمع تثمين المنتجات الفلاحية بولاية عين الدفلى، على أن يتم التوقيع عما قريب على اتفاقية شراكة مع المجمع للدخول في شراكة مع مزرعتين نموذجيتين.
أما فيما يخص التصدير فقد بلغت 10 بالمائة إلى قطر ودبي، في انتظار الانتهاء من تحضير عقود تجارية جديدة مع متعاملين أوروبيين.
وعن معوقات التصدير أشار المسؤول إلى مشاكل في النقل لخارج الوطن بسبب احتكار متعاملين أجانب خدمات النقل البحري في غياب متعاملين محليين في خدمات النقل والتخزين، وهو ما جعل أسعار المنتوج الفلاحي مرتفعة في الخارج، الأمر الذي لا يخدم تنافسيته بالإضافة إلى تسجيل صعوبات في إعداد العقود مع الأجانب.