يجب إخضاع دفاتر شروط تموين المطاعم الجامعية والمدرسية والمستشفيات إلى المقاييس الدولية

الرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك ل«المساء»

طلبات السوق لا تزيد عن 500 ألف طن، والإنتاج المحلي قادر على تغطيتها في حالة ربط سلسة الإنتاج الصناعي مع طاقات المربين
دعا الرئيس المدير العام لمجمّع الصناعات الغذائية واللوجستيك «اغرولوغ» السيد جهيد زفزاف، القائمين على إعداد دفاتر الشروط الخاصة بتموين المطاعم الجامعية والمؤسسات التربوية والمستشفيات إلى الامتثال للمقاييس العالمية، والحرص على ضمان النوعية في الطلبيات الخاصة بالمنتجات الحيوانية من منطلق أنها تخص سلامة وصحة المستهلك.وأكد زفزاف في لقاء خاص مع «المساء» أن المنتجات الفلاحية المقدمة في أطباق الطلبة والمرضى غالبا ما تكون مخالفة لمقاييس السلامة الصحية وتسبب في تسممات غذائية خطيرة، مشيرا إلى أن رهان مجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك هو ضمان مسار إنتاج اللحوم و توفيرها بنوعية جيدة.
الأطباق المقدمة للطلبة والتلاميذ والمرضى غير سليمة صحيا
أقدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري نهاية السنة الفارطة، على دمج المؤسسات القطاعية في أربعة مجمعات، وتم إسنادكم مهام تسيير المجمع الذي يهتم بتنظيم شعبة تسمين الأبقار وتربية الدواجن وإنتاج وتسويق اللحوم الحمراء والبيضاء، ما هي الاستراتيجية الجديدة للنهوض بهذه الشعبة؟.
❊❊المجمع الجديد يضم العديد من النشاطات ابتداء من وحدات تسمين الأبقار وتربية الدواجن بالإضافة إلى تسيير المذابح الصناعية وضبط التسويق، نحن بصدد تنظيم هذه النشاطات الفلاحية من المنابع إلى المصدر، هذا يعني أن تدخلاتنا الأولى ستخص تنظيم السوق قبل التحول إلى عصرنة تسيير المذابح، على أن تكون عملية التعاقد مع المربين آخر خطوة لتنظيم المجمع.
أعلم أن هذه المعادلة صعبة وغير مفهومة لدى العديد من المتعاملين الاقتصاديين - كما قال- من منطلق أنهم يعتقدون أن تنظيم عملية تسويق اللحوم بكل أنواعها ترتبط بالمربين فقط، في حين أن الإنتاج الوطني معقول ومن شأنه تلبية طلبات السوق في حالة إعادة تنظيم قنوات التسويق المحتكرة اليوم من طرف وسطاء وتجار متحايلين يستغلون ثغرات قانونية في دفاتر شروط تموين المطاعم العمومية والخاصة لتوفير منتوج من نوعية رديئة ما يهدد سلامة المستهلك.
البحث عن شركاء أجانب للرفع من قدرات المزارع النموذجية
ما هي الإجراءات الاستعجالية المتخذة لبلوغ الأهداف؟.
❊❊نسعى حاليا إلى عقد اتفاقيات مع الإدارات والمؤسسات لضبط طلبات السوق من منتجات اللحوم، وفي مرحلة ثانية سنتعاقد مع المربين لتحديد عدد رؤوس الأبقار والأغنام التي سيتم تحويلها يوميا للمذابح الصناعية الكبرى، وهي الإستراتيجية التي نعوّل عليها لتنظيم الإنتاج والتسويق.
قررت الوزارة دمج نشاط المزارع النموذجية المتخصصة في تربية الأبقار في نشاط المجمع، ماذا تم تنفيذه لصالح هذه المزارع إلى غاية اللحظة؟.
❊❊بلغ عدد المزارع التابعة للدولة المتخصصة في تسمين المواشي والأبقار 15 وحدة تضم 30 ألف رأس غنم و5 آلاف رأس بقر، وهي المزارع التي تضمن لنا مسار إنتاج اللحوم الحمراء بشكل عام بما يضمن سلامة صحة المستهلك، خاصة وأن البياطرة يتابعون عن قرب مسار نمو الحيوانات منذ ولادتها ويتم ضمان أغذية حيواناتية ينتجها فرع المجمع «اوناب» الذي يضم 24 وحدة لإنتاج مختلف المكملات الغذائية الحيواناتية وكل ما يخص التسمين، بالإضافة إلى استغلال الخبرة العلمية لتحسين نوعية التغذية.
وبالنظر إلى الرهانات التي قمنا بتحديدها للنهوض بخدمات المجمع قررنا عصرنة نشاطات هذه المزارع من خلال اللجوء إلى الخبرة الأجنبية، اعترف أن نقطة ضعفنا هي الأعلاف المستعملة من طرف المربين، مع العلم أن مكوناتها المعدنية لا تسمح بالرفع من السعيرات الحرارية ووزن المنتوج، هي النقطة التي جعلت منتوجنا المحلي يعرف منافسة شرسة في الأسواق العالمية، يعاب علينا عدم تطوير وعصرنة الإنتاج الفلاحي الذي لا يزال مرتبطا بعادات وتقنيات تعود للعهد الاستعماري، حتى عملية تسويق المنتوج تتم بطرق قديمة، حيث تحمل الشاة على الأكتاف وتعرض كما هي في المساحات التجارية، لذلك نحن نسهر على عصرنة عملية التوضيب والتغليف ونراهن على المساحات التجارية الكبرى لتوفير منتوج صحي.
تشجيع المربين على الاستشراف وأقلمة الإنتاج مع طلبات السوق
الدولة استثمرت أموالا طائلة لإنجاز ثلاثة مذابح صناعية، غير أن الموالين يشتكون من عدم استغلالها منذ تسلمها ما جعلها هياكل بدون روح، ما هي الحلول المقترحة للنهوض بخدمات هذه المذابح العصرية؟.
❊❊الحكومة ممثلة في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، قررت سنة 2010 تنظيم النسيج الصناعي الخاص بالمسالخ والمذابح من خلال استغلال الخبرة الأجنبية لإنجاز ثلاثة مذابح صناعية عصرية، منها مذبح عين مليلة بأم البواقي، وبوقطب بالبيّض وحاسي بحبح بالجلفة، وهي الوحدات المجهزة بأحدث العتاد والتقنيات للرفع من طاقات الإنتاج إلى 40 و50 ألف طن وقدرات تخزين تزيد عن 120 ألف طن..
المذبح هو الذي يهيكل الشعبة التي يجب أن تتكون من المربي والمذبح وغرفة التبريد، وفي آخر حلقة يكون فيها المسوق الذي لا يمكن أن يعمل من دون استشراف مسبق للمربي نفسه، نحن نسعى لتعميم ثقافة ضبط السوق انطلاقا من تنظيم الفلاح لنفسه من خلال أقلمة إنتاجه مع طلبات المستهلك.
في المقابل تحصي وزارة الفلاحة اليوم 27 مليون رأس ماشية و2 مليون رأس بقر، وبالنسبة للدواجن فنحن نغطي طلبات السوق الوطنية ولا نلجأ إلى الاستيراد، غير أن الإشكال الذي جعل الإنتاج بعيدا عن توقعات المستهلك ويعاني من تذبذب الأسعار يخص مساحات التبريد والتخزين التي لا تزيد عن 8 مليون متر مكعب، منها 1 مليون تابع للمجمع، وعليه نسعى لإنجاز 650 ألف متر مربع من مخازن التبريد تكون قريبة من نقاط الإنتاج والذبح، مع إنشاء 50 قاعدة لوجستيكية لضمان التسويق العادل للمنتوج عبر كامل التراب الوطني.
وزير القطاع يعترف بتسويق 70 بالمائة من منتجات اللحوم البيضاء من طرف المربين غير شرعيين، ما هي الحلول المقترحة لحل هذه الإشكالية وتنظيم شعبة تربية الدواجن؟.
❊❊واقع نشاط تسويق منتجات اللحوم البيضاء يؤكد أن الحصة الكبيرة من المنتوج يتم تسويقها للمطاعم التابعة للجامعات والمؤسسات التربوية والمستشفيات، وهو النشاط المحتكر من طرف تجار متحايلين يفضّلون النشاط في السوق الموازية والظفر بالصفقات بأقل تكاليف يتم الاستفادة منها بطرق ملتوية وبتواطؤ من المصالح الإدارية، وهي الظاهرة التي تضر بالنشاط الرسمي خاصة إذا علمنا أن تموين هذه المؤسسات يتم من المذابح غير الشرعية.
كما أن إشكالية تموين السوق ب70 بالمائة من منتجات النشاط الموازي هي قضية تجارية بالدرجة الأولي، لذلك سنعمل في مرحلة أولى على البحث عن شركاء تجاريين لاقتناء منتوج صحي يسمح لأعوان التجارة بتتبع مصدره، وسندعو المربين للعمل في شكل تعاونيات تتعامل بطريقة مباشرة مع المذابح، وتتلخص مهمتهم في تسمين الدواجن عبر تقنيات سليمة مراقبة من طرف البياطرة، على أن تحول عملية الذبح والتوضيب للصناعيين المتخصصين في العملية.
وعليه نطمح من خلال المجمع إلى خلق سلسلة تجارية تجمع بين المربين والنشاط الصناعي.
المربي آخر حلقة في سلسلة تنظيم نشاط شعبتي اللحوم الحمراء والبيضاء
المجمع لا يهتم بتربية المواشي والذبح فقط، بل سيهتم بالتخزين والتسويق والتوزيع، ما هي المقترحات التي تم اختيارها للنهوض بخدمة اللوجستيك؟.
❊❊ نحن نراهن على «التوزيع الكبير» الذي يخص كميات من اللحوم الحمراء والبيضاء التي تزيد عن 10 أطنان، هي طلبيات ستوجه للمؤسسات والهيئات الكبرى ما يسمح لنا بتشغيل المذابح بكل طاقاتها، مع عقد اتفاقيات مسبقة مع المربين لتوفير المنتوج من نوعية جيدة وسليمة.
كما سنطلق مجموعة من الاستثمارات الكبرى التي تخص النقل والتخزين للتقرب من الممونين والأسواق، في المقابل لن نكتفي بإنتاج وحدات التسمين التابعة للمزارع النموذجية بل سنتعاقد مع مربين خواص لتسويق منتوجاتهم.
فيما يخص نقاط التسويق التابعة للمجمع؟.
❊❊ إستراتيجيتنا الجديدة تجعلنا لا نركز على مثل هذه الفضاءات كونها لا تنظم السوق، نحن نلجأ إليها في شهر رمضان لتسويق منتوج محلي بأسعار معقولة لتلبية الطلبات الكبرى على منتوج اللحوم، علما أن عدد هذه النقاط يبلغ اليوم 30 ولا نطمح لفتح عدد إضافي آخر.
العادات القديمة في تربية المواشي ونوعية الأعلاف قلصت من وزن المنتوج والسعيرات الحرارية
هل يقوم المجمّع بعملية الاستيراد؟.
❊❊عملية الاستيراد للحوم الحمراء تنخفض من سنة إلى أخرى، ونحن كمؤسسة عمومية نطمح إلى استغلال منشآتنا (المذابح الصناعية) لتكون أكثر نجاعة، لذلك قررنا منذ ثلاثة سنوات توقيف عملية استيراد اللحوم الحمراء في شهر رمضان، وفي السنة الفارطة قمنا بتجربة إنتاج وتوضيب لحوم البقر وهو المنتوج الذي عرف رواجا كبيرا وسط المستهلكين ونعمل اليوم على تحسين عملية التعليب ودخول المساحات التجارية الكبرى.
في المقابل فإن عمليات الاستيراد تكون محصورة في وقت معين وبكميات محدودة لتلبية طلبات السوق المرتفعة، والهدف منها ليس ضبط الأسعار بل ضمان توفر المنتوج، مع العلم أن طلبات السوق من اللحوم الحمراء بلغت 550 ألف طن ويتم سنويا استيراد 10 بالمائة من طلبات السوق الخاصة بلحوم البقر و 2 بالمائة بخصوص لحم الغنم، وهي العمليات التي يقوم بها المتعاملون الخواص.