* email * facebook * twitter * google+ قررت المحكمة الابتدائية لتيبازة، أمس في جلسة ترأستها القاضية راضية بن غزال، تأجيل محاكمة عضو مجلس الأمة مليك بوجوهر المتورط رفقة متهمين اثنين آخرين، في قضية فساد، إلى الأسبوع القادم. وجاء قرار التأجيل في أول جلسة محاكمة للمتورط الرئيس السيناتور بوجوهر المتواجد رفقة متهمين اثنين في الحبس الاحتياطي منذ أوت الماضي بقرار من قاضي التحقيق، إثر توقيفهم من طرف الشرطة القضائية متلبسين بجنح "طلب مزية غير مستحقة" و«استغلال النفوذ" و«الإساءة للوظيفة" بعد طلب من ممثل النيابة وكيل الجمهورية المساعد محمد خيار لغياب الشهود، حيث يبلغ عدد أطراف القضية 6، منهم ثلاثة متهمين وضحية وثلاثة شهود. كما رفض قسم الجنح لمحكمة تيبازة طلب دفاع المتهم الرئيس ممثلا بالأستاذ مقران آيت العربي، الإفراج عن موكله، فيما تم تأجيل القضية إلى جلسة تاريخ 21 أفريل القادم، حسبما لوحظ بعين المكان. وتمت جدولة قضية السيناتور الذي كان يمثل حزب التجمع الوطني الديمقراطي قبل أن يتم فصله نهائيا من صفوف الحزب في قرار تأديبي، عقب توقيفه من قبل مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة متلبسا بتسلم مبلغ مالي يقدَّر ب 2 مليون دينار، يكون طلبها المتهم من مستثمر خاص في قطاع السياحة مقابل تسوية ملفه الاستثماري الذي هو لدى المصالح الإدارية. وفي 16 أوت الماضي أصدر حزب التجمع الوطني الديمقراطي قرارا يقضي بفصل السيناتور بوجوهر نهائيا من صفوف الحزب في قرار للمكتب الوطني حمل توقيع أمينه العام أحمد أويحيى، مؤكدا أن القرار استند إلى أحكام القانون الأساسي للحزب المصادق عليه من قبل المؤتمر الخامس للتجمع الوطني الديمقراطي وكذا النظام الداخلي الذي صادق عليه المجلس الوطني للحزب. وفي 4 سبتمبر، قاطع حوالي 20 عضوا من مجلس الأمة أشغال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية العادية 2018 2019 التي ترأّسها رئيس المجلس وقتها عبد القادر بن صالح تضامنا مع زميلهم بوجوهر الموقوف في قضية الفساد. وتقضي إجراءات القانون الجزائي في قضايا التلبس خاصة منها أحكام المادة 111 والمادة 128 من الدستور اللتين استند إليهما وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة يومها، بتوقيف المتهم المتمتع بالحصانة البرلمانية فورا ومباشرة التحقيق القضائي بدون انتظار.
