أكثر من 40 «سيناتور» يتظاهرون داخل مجلس الأمة ضد خرق الحصانة البرلمانية

قاطعوا جلسة الافتتاح وتسبّبوا في تأجيل خطاب بن صالح قرابة ساعة
شهد مبنى مجلس الأمة، أمس، حالة من الفوضى خلال أشغال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية العادية 2018 /2019، حينما رفض العشرات من أعضاء مجلس الأمة الممثلين لحزبي «الأفلان» و«الأرندي» وحتى أعضاء من الثلث الرئاسي الدخول للقاعة احتجاجا منهم على إيداع زميلهم بوجوهر مليك، الحبس والموقوف في قضية فساد.
وقاطع أكثر من 50 عضوا لمجلس الأمة أشغال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية العادية 2018 /2019 التي ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، معبّرين عن تضامنهم الكبير مع زميلهم بوجوهر مليك، العضو في الغرفة العليا للبرلمان.
والذي أوقفته مصالح الأمن بولاية تيبازة بصدد تسلم مبلغ مالي ضخم بلغ 500 مليون سنتيم من أحد المستثمرين في الولاية. وقد تسببت هذه الوقفة الاحتجاجية في تعطل انطلاق الأشغال ودخول بن صالح إلى القاعة لأكثر من نصف ساعة.
من جهته، قال عضو المجلس، محمود قيصري، في تصريح للصحافة، إن عددا كبيرا من أعضاء المجلس قاطعوا أشغال الجلسة الافتتاحية تضامنا مع زميلهم من ولاية تيبازة ، بوجوهر مليك، الموقوف في قضية فساد.
داعيا إلى فتح تحقيق معمق في هذه القضية وتقديم ملف الإدانة إلى مجلس الأمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة برفع الحصانة.
وكان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، الذي كان ينتمي إليه البرلماني بوجوهر مليك، قد قرر إقصاءه نهائيا من صفوف الحزب إثر تورطه في قضية فساد.
وأكد أن القرار استند على أحكام القانون الأساسي للحزب المصادق عليه من قبل المؤتمر الخامس للتجمع الوطني الديمقراطي وكذا النظام الداخلي الذي صادق عليه المجلس الوطني لهذا الحزب.
من جانب آخر، شرع مكتب مجلس الأمة في الإجراءات القانونية من أجل رفع الحصانة البرلمانية عن العضو في الغرفة العليا للبرلمان، والذي أوقفته مصالح الأمن بولاية تيبازة بعد أن كان بصدد تسلم مبلغ مالي ضخم بلغ 500 مليون سنتيم من أحد المستثمرين بالولاية.
وحسبما تحصلت عليه «النهار» من مصادرها، فقد اجتمع مستشارون قانونيون لدراسة القضية وتحديد الأطر القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن السيناتور الموقوف، والذي ألقي عليه القبض وهو متلبس بتلقي رشوة.
حيث سيتم الشروع في تلك الإجراءات بعد استئناف مكتب مجلس الأمة أشغاله.
وزير العدل الطيب لوح: «واش دخّلني في القضية.. هناك فرق بين السلطتين التنفيذية والقضائية»
قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إنه لا دخل لديه في قضية توقيف نائب مجلس الأمة عن ولاية تيبازة، بوجوهر مليك، وإيداعه الحبس في قضية فساد.
وأضاف المسؤول الأول عن القطاع في تصريح خصّ به «النهار»، أمس، على هامش أشغال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية العادية 2018/2019 التي شهدت تظاهر عشرات السيناتورات احتجاجا على توقيف زميلهم.
قائلا: «واش دخّل الوزير.. هناك سلطة قضائية مستقلّة.. فرّقوا بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية التي تتمتع بالاستقلالية.. اطّلعوا على الدستور».