* email * facebook * twitter * google+ ضبطت قيادة الحراك الشعبي في السودان أمس، قائمة مطالب سلمتها إلى قيادة المجلس العسكري الانتقالي من أجل الإسراع في تلبيتها ووضع الآليات العملية لإقامة نظام سياسي مدني يطوي صفحة قرابة سبعة عقود من حكم العسكر في الخرطوم. وتضمنت هذه القائمة من بين نقاطها، تسليم فوري للسلطة إلى حكومة مدنية توكل لها مهمة الإشراف على الشؤون العامة في البلاد على مدى الأربع سنوات القادمة، تقوم خلالها بتوفير الظروف اللازمة لتنظيم انتخابات عامة ورئاسية في إطار الأسس الديمقراطية. كما تضمنت مطلبا لحل حزب المؤتمر الوطني السوداني الذي فرض من خلاله الرئيس المخلوع، عمر حسن البشير سلطاته على البلاد طيلة ثلاثة عقود ومحاكمته رفقة كل الوجوه القيادية التي سيرته وحجز كل ممتلكاته. كما طالب المحتجون بإعادة تفعيل دستور سنة 2005 الذي قام المجلس العسكري الانتقالي الحالي بتعليق العمل بنصوصه مباشرة بعد الإطاحة بنظام الرئيس عمر حين البشير وإطلاق سراح كل المعتقلين خلال مسيرات الحراك، بما فيهم الضباط وعناصر الشرطة الذين رفضوا إطلاق الرصاص على المتظاهرين. بالإضافة إلى إلغاء العمل بحالة الطوارئ التي أقرها الرئيس المخلوع يوم 22 فيفري الماضي ضمن محاولة يائسة لإفشال الحراك الشعبي في البلاد. وطالبت قيادة تحالف المهنيين من أجل التغيير والحرية التي قادت المظاهرات، المحتجين بعدم التراجع عن حراكهم إلى غاية تلبية قيادة المجلس العسكري الانتقالي هذه المطالب. وجاءت هذه الدعوة للصمود بعد أن بدأت مؤشرات تغيير السلطات العسكرية الحاكمة في الخرطوم تغير أسلوب تعاطيها مع المتظاهرين، حيث أقدمت على تفريق المعتصمين أمام مقر قيادة القوات المسلحة، رافضين الانسحاب ما لم يتم تلبية كل مطالبهم. ووجهت قيادة الحراك كافة المواطنين للتوافد على مكان الاعتصام ل«حماية الثورة" ومنع تفريقهم بالقوة. وفي انتظار فتح مفاوضات بين السلطات العسكرية الجديدة في الخرطوم وممثلي المتظاهرين، قام رئيس المجلس الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان بحملة تطهير في صفوف هيئته العسكرية من وجوه النظام السابق من خلال إنهاء مهام بعضهم وترقية ضباط سامين آخرين غير معروفين لدى الرأي العام السوداني ضمن خطوة لتهدئة النفوس واستعادة الثقة المفقودة بين النظام الحاكم وعامة السودانيين. وأصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان أمس، ضمت هذه المقاربة عدة مراسيم وقرارات تضمنت إعادة تشكيل رئاسة هيئة الأركان المشتركة للجيش وترقية عدد من الضباط إلى رتبتي فريق أول ورتبة فريق. وتم ضمن هذه التعيينات تكليف الفريق هاشم عبد المطلب أحمد بابكر رئيسا للأركان المشتركة وإحالة الفريق أول كمال عبد المعروف على التقاعد، كما تم تعيين الفريق محمد عثمان الحسين نائبا لرئيس الأركان المشتركة. وتم تعيين الفريق، بحري ركن عبد الله المطري مفتشا عاما للقوات المسلحة وهو المنصب الذي كان يشغله رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان وعين اللواء حذيفة عبد الملك أحمد الشيخ رئيسا لهيئة الاستخبارات العسكرية خلفا للفريق صلاح قوش الذي أنهيت مهامه بعد أن اتهمه المتظاهرون بتعذيبهم وإعطاء الأوامر بإطلاق النار عليهم.
