* email * facebook * twitter * linkedin أكّدت مديرة السكن بولاية وهران، فيروز جابري، إحصاء على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري، ما لا يقل عن 30 مسير مقاولات عقارية أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها الخاصة بمواصلة إنجاز السكنات، التي سبق لها أن فازت بصفقاتها في مجال السكن الترقوي المدعم. ذكرت المسؤولة أنّ المرقين العقاريين المعنيين بالإنجاز أصبحوا مهدّدين بالإقصاء من مختلف البرامج التنموية التي يجري تسجيلها بالولاية، وذلك بسبب عدم احترام دفتر الشروط والإخلال بمختلف البنود المتّفق عليها، وفي هذا السياق فإنّ هناك الكثير من البرامج السكنية، التي تمّ تسجيلها منذ سنة 2013، لم تر النور إلى غاية الآن، رغم مرور ست سنوات على الشروع في عمليات الإنجاز، التي لم تكتمل إلى غاية الآن. ورغم التأخّر الكبير في تجسيد عمليات الإنجاز، الخاصة بهذه البرامج السكنية، والتطمينات التي كانت تتلقاها المصالح الولائية المعنية بتدعيم ورشات البناء ومحاولات تفادي التأخر، إلاّ أنّ الأمور بقيت على حالها وازدادت سوءا في الكثير من الحالات. وبغض النظر على العدد الكبير من الإعذارات، التي وجهتها مصالح مديرية السكن إلى مسيّري مختلف المؤسّسات المعنية، فإنّ الأمور بقيت على حالها تماما ولم تتغيّر، حيث وجد الكثير من المواطنين المعنيين بهذه المشاريع السكنية أنفسهم مجبرين على الانتظار، وهم الذين كان لديهم أمل كبير في الحصول على مساكنهم في الوقت المناسب، إلاّ أنّ الكثير منهم وجد نفسه في الانتظار لأزيد من ست سنوات دون الحصول على الشقة المنتظرة، زيادة على أنّ مختلف المشاريع التنموية لاسيما منها السكنية التي يعمل على تجسيدها ممثلو المؤسّسات المعنية لا تزال تراوح مكانها، وأنها لن تسلم في آجالها القانونية، ما جعل السلطات العمومية تعمل على تفعيل الإقصاء النهائي لهذه المؤسّسات، من كلّ عمليات الإنجاز الخاصة بأي مشروع تنموي على مستوى الولاية، وبالتالي وضعها في القائمة السوداء. لكن في ظل هذه الوضعية، وجد المواطنون المعنيون بالسكن الترقوي المدعم أنفسهم مجبرين على التحرّك باتجاه مديرية السكن ومطالبتها باتّخاذ الإجراءات القانونية الضرورية، التي تمكّنهم من الحصول على مساكنهم في أقرب الآجال، لاسيما أنّهم دفعوا المساهمات المالية وأغلبهم تقدم بملف طلب الإعانة أو القرض البنكي، وهو الآن يدفع جزءا من مرتبه للبنك في عمليات تسديد الديون، علما أنه ما يزال مستأجرا، في الوقت الذي ينتظر فيه استلام مسكنه، وهو ما يعني أن مختلف المواطنين المعنيين بهذه القضية مضطرون لدفع الكراء مرتين في انتظار الحصول على السكن الترقوي الموعود. ورغم أن بعض المرقين يرجعون سبب التأخر في إنجاز السكنات الترقوية إلى عدم دفع المكتتبين لمستحقاتهم المالية، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك تماما في الكثير من الحالات، لاسيما وأنّ الكثير من المرقين العقاريين الذين واجهوا هذا المشكل تمكّنوا من حلّه في حينه، من خلال استدعاء المكتتبين المعنيين أو تعويضهم بغيرهم من المحتاجين إلى السكن، وبذلك تم حل الكثير من المشاكل وإنجاز السكنات الترقوية من طرف هؤلاء المرقين في الآجال أو بقليل من التأخر لم يتجاوز الستة أشهر.
