* email * facebook * twitter * linkedin قلل العقيد المتقاعد، عبد الحميد العربي شريف، في حوار مع "المساء"، من شأن البيان الذي أصدره الثلاثي، طالب الابراهيمي والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس والحقوقي علي يحي عبد النور، الذي رأى فيه مبادرة لا تختلف عن غيرها من المبادرات الداعمة لاستبدال الانتخابات الرئاسية بمرحلة انتقالية، واعتبر بيان الشخصيات الثلاث ب"القديم من حيث المضمون وشعبوي في جانب الطرح"، مصنفا منظري المراحل الانتقالية في خانة "الباحثين عن حماية مصالحهم"، فيما دافع عن خيار الرئاسيات التي يمكن أن تجرى، حسبه، في أقرب وقت ممكن، "كونها الإطار الدستوري الذي يجنّب الجيش الوقوع في أي متاهات في مواجهة أخطار جمة، تعرض اقتصاد وأمن الوطن وكذا البناء الاجتماعي لأخطار كبيرة.. وربما إلى تدخل أجنبي سيعقد المشهد". س / ما تعليقك على الدعوة الأخيرة التي وجهها كل من أحمد طالب الابراهيمي والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس وعلي يحي عبد النور، للجيش والداعية إلى تعويض الانتخابات الرئاسية بمرحلة انتقالية؟ ج / كنا ننتظر مبادرات وليس بيانا..ومع ذلك فالجزائر بحاجة لمجاهدين يتقدمون لإخراجها من الانسداد، وليس لواعظين، الجزائر محتاجة لتضحيات وللشجاعة في قول كلمة الحق ولمواقف جادة للذهاب إلى الحل الحقيقي وليس إلى الشعبوية في الطرح.. وفي نظري البيان لا يقدّم الحل ولا يحمل أي جديد. س / ألا تعتبرون بأن هؤلاء يطمحون لتولي التمثيل في المجلس الانتقالي وهل ستلبي المؤسسة العسكرية طلبهم الخاص باستبدال الرئاسيات بمرحلة انتقالية؟ ج / الجيش مرافق.. وليست مهمته ممارسة السياسة. نلاحظ أن كثيرين اليوم يعلقون خوفهم وفشلهم على الآخرين ويريدون من المؤسسة العسكرية أن تقوم بالعمل نيابة عنهم ثم يأتون ليقطفوا الثمار، أعتقد أنه من المهم أن يتأطر الحراك لأنه لا رجاء في السياسيين لأن خوفهم على مستقبلهم وخوفهم على الترقيات الاجتماعية هي التي تحركهم وهذا ما لا يفسر سوى بالضعف السياسي، وبما أنهم غير قادرين على إخراج الجزائر من أزمتها، فلا يمكن أن يعول عليهم. س / الشعار الأبرز الذي رفعه الحراك في الجمعة ال13 كان مقاطعة انتخابات الرابع جويلية القادم، فهل يمكن تأجيل هذه الانتخابات؟ الشعارات التي رفعت تبقى تعبر عن مطالب مشروعة. وحول تنظيم الانتخابات وعدم إجرائها في الرابع جويلية، أقول بأن الانتخابات هي حل دستوري..ربما تقنيا يصعب إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 جويلية القادم، ولكن لا يجب أن تلغى.. ينبغي أن تجرى انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، لأننا لا نستطيع تحقيق أي مطلب من دون رئيس جمهورية شرعي ومنتخب بقوة شعبية. س / لماذا تتمسك المؤسسة العسكرية بالانتخابات رغم عدم جاهزية الأغلبية؟ ج / المرحلة الانتقالية خطر على الأمن والاقتصاد والاستقرار.. ومهما كانت هناك عيوب في الدستور، إلا أنه يجب اعتماده مطية للخروج من النفق، وهنا يجب الإشارة، إلى أن الكثير ممن يطالبون بمرحلة انتقالية يريدون المناصب، لأنهم يدركون أنه لا حظوظ لهم بالصندوق بينما ترتب لهم المناصب مصالحهم. المؤسسة العسكرية تعتبر مؤسسة دستورية، تحترم الدستور وتريد المرافقة للخروج بالبلاد إلى بر الأمان. والانتخابات تعتبر صمام الأمان، لأن الفراغ يدخلنا في متاهات سيجد الجيش نفسه، خلالها، في مواجهة أخطار جمّة، بما فيها التدخل الخارجي الذي سيعقّد المشهد. س / إذا سلمنا بإمكانية إجراء الانتخابات في وقتها، في ظل غياب أسماء بارزة في قائمة المترشحين، هل سيستطيع رئيس ضعيف مواجهة الرهانات القادمة؟ ج / لا يوجد رئيس ضعيف ورئيس قوي، الشعب وحده هو القوي وهو الذي ينتخب بقوة، لأن الرهانات تتطلب مؤسسات وليس أشخاصا..الرئيس القادم ستكون له مهمة مناقشة الدستور عبر لجنة ستضم مجموعة من السياسيين والأكاديميين والفاعلين. وبعدها سيتم تقويم مؤسسات البلاد.. يجب أن ندرك بأنه لا وجود للرئيس المعجزة والتاريخ أثبت هذا، بدليل أن الرؤساء السابقين لم يحققوا بناء الدولة الحديثة.. ولذلك أعتقد أن مصطلح الضعيف أو القوي لا معنى له. س / هل تتمسك السلطة الفعلية بالانتخابات وهل سيكون هناك مرشح محتمل في آخر لحظة؟ ج / الجزائر بها كفاءات والخوف اليوم من تردّد البعض، ربما من نستهين بهم سيفاجئون الكل، لذلك أعتقد أن النزاهة وحب الوطن، هما المعياران الأساسيان للرئيس القادم وليس القوة، لأن القوة معيار التسلّط والاستفراد بالقرار. س / كيف نستطيع تعويض المشرفين من قضاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية وغيرهم ممن قرّروا مقاطعة الانتخابات القادمة؟ عندما تتوفر الإرادة الجادة والنية الصادقة نستطيع التغلب على كل الصعاب..ليس كل البلديات وليس كل القضاة من يقاطعون الانتخابات، وحتى من يقاطعون اليوم، عند توفر الشروط لإجراء انتخابات نزيهة مستقبلا، سيغلّبون مصلحة الوطن ويشاركون في العملية الانتخابية. س / أي مصداقية ستكون للانتخابات في ظل حديث الشارع عن المقاطعة؟ ج / ربما هذه المقاطعة يروّج لها فقط..والشارع ليس الشعب. فنحن نعرف أن الشارع لم يتجاوز أربعين ألف في الجمعات الأخيرة، وأعتقد أنه بعد تعديل المادة 194 واستحداث لجنة للتحضير والإشراف على الانتخابات يمكن أن تكون الهبة الشعبية كفيلة بإجراء انتخاب شفاف. س / هل تعتقدون أن تنحي الوجوه التي يرفضها الحراك ومنها ما يعرف ب"الباءات"، سيغير نظرة هذا الأخير لموضوع الانتخابات؟ ج /الإشكالية ليست في "الباءات" بل في العصابة ومن تورط معها. ولذلك يجب الفصل بين مصلحة الوطن ومصالح من يريدون الدفع بالأمور لما لا تحمد عقباه. "الباءات" وغيرها من الإطارات الأخرى هي من اختصاص العدالة التي تعالج كل الملفات، وستحيد الإطارات المتورطة. ويجب علينا اليوم أن نثق في العدالة التي ستفضح كل إطار متورط في الفساد وساعد المفسدين وسينال عقابه. ولكن لا يجب أن نتهم الكل أو نخوّن الكل، فهناك شعارات غير موضوعية والقصد منها ضرب الدولة وإدخالها في متاهات.
