إيداع أويحيى الحبس المؤقت بسجن الحراش

بأمر من قاضي التحقيق بالمحكمة العليا

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
وضع زعلان تحت الرقابة القضائية
سلال و بن يونس اليوم أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا
أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا أمس الأربعاء، بإيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد، حسبما علم لدى المحكمة العليا.
وتم الاستماع لأقوال الوزير الأول السابق، من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا وذلك في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.
وقد تجمعت مجموعات من المواطنين مساء أمس، أمام مدخل سجن الحراش بالعاصمة، حيث استقبلت شاحنة نقل المحبوسين التي كانت تقل الوزير الأول السابق، بهتافات معادية للنظام السابق ومندّدة بممارسات ذات الصلة بالفساد.
في سياق متصل أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا أمس، بوضع وزير الأشغال عمومية والنقل السابق عبد الغني زعلان، تحت الرقابة القضائية، بعد الاستماع إلى أقواله أيضا في إطار التحقيق في قضايا فساد.
ومثل بعد ظهر أمس، كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير الأشغال العمومية والنقل السابق عبد الغني زعلان، أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، للاستماع لأقوالهما في إطار التحقيق في قضايا تتعلق «بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون».
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أحالت نهاية ماي الفارط، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة ل12 مسؤولا ساميا منهم زعلان عبد الغني، تو عمار، طلعي بوجمعة، جودي كريم، بن يونس عمارة، بوعزقي عبد القادر، غول عمار، بوشوارب عبد السلام، زوخ عبد القادر، خنفار محمد جمال، سلال عبد المالك، أويحيى أحمد، وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.
وأوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون.
ومن المنتظر أن يمثل اليوم، مسؤولون آخرون أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، حيث ذكرت مصادر مطلعة بأن قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، يستمع اليوم لكل من الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس.
وكانت العدالة قد شرعت منذ أكثر من شهرين، في استدعاء العديد من المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد.