طمار يعلن عن انطلاق تأهيل منطقتي رويبة ووادي السمار الشهر القادم

مقاربة جديدة لتنظيم المناطق الصناعية

أعلن وزير الصناعة وترقية الاستثمار السيد حميد طمار عن انطلاق عملية تأهيل المنطقتين الصناعيتين لوادي السمار والرويبة بالعاصمة ابتداء من الشهر القادم، مشيرا الى أن الوزارة ستشرع خلال العام الجاري في تطبيق مقاربة جديدة تهدف الى القضاء على الفوضى التي تعرفها اغلب المناطق الصناعية على المستوى الوطني وتجنب هدر المال العام دون تحقيق نتائج إيجابية كما حدث في نموذج المنطقة الصناعية لوهران.
وتنقل وزير الصناعة وترقية الاستثمار أمس إلى المنطقتين الصناعيتين لوادي السمار والرويبة بالعاصمة حيث اطلع عن قرب على مشاكل التسيير التي تعاني منها، وعقد لقاء مع مسؤولي شركتي تسيير هاتين المنطقتين، وممثلي الإدارة المحلية.
وكشف الوزير في تصريح للصحافة عن الشروع ابتداء من شهر فيفري في أشغال إعادة تهيئة وتأهيل تلك المناطق حتى تستجيب لانشغالات المتعاملين من جهة، وفتح المجال لحركية اقتصادية أكبر عبر خلق فضاءات صناعية ملائمة تستقطب المزيد من المتعاملين من جهة أخرى، كما تهدف عملية التأهيل إلى ضمان استقرار أولئك الذين يزاولون نشاطهم منذ سنوات وأغلبهم متعاملون خواص جزائريون وآخرون أسسوا مؤسسات في إطار الشراكة مع شركات أجنبية.
وأشار الوزير في سياق متصل إلى أن مجلسا وزاريا مشتركا اجتمع أول أمس الثلاثاء وقرر الشروع قريبا في إعادة إصلاح شبكة الطرقات، واحتواء أزمة الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي، وإزالة النفايات التي شوهت المنطقة، وذلك بعد دارسته لتقرير أعده فريق عمل أنشئ خصيصا لتقييم حاجيات المنطقتين في انتظار تعميم العملية على المناطق الأخرى وفق منهجية مدروسة مسبقا، ليتم تجنب الوقوع في نفس الأخطاء السابقة.
وأعرب السيد طمار في تدخله أمام مسؤولي شركة تسيير المنطقة الصناعية للوسط وممثلين عن متعاملين اقتصاديين في لقاء انعقد بمقر شركة التسيير بالمنطقة الصناعية وادي السمار استعداده للاستماع إلى انشغالات المتعاملين قائلا، "أنا هنا للاستماع الى انشغالاتكم، والتي على أساسها تتخذ التدابير الضرورية لمعالجتها قصد تجنب الوقوع في حالات هدر المال العام، كما حدث بالنسبة للمنطقة الصناعية لوهران". وأضاف في السياق: "لقد تم مباشرة العديد من برامج إعادة التأهيل، وأنفقت الحكومة أموالا باهظة، غير أن النتائج كانت هزيلة، وعليه فإننا لن نعلن عن أي برنامج قبل أن يتم تحديد جميع الحاجيات وبطريقة مدروسة".
وبالنسبة للوزير فإن هناك عدة فرضيات تفسر تلك النتائج العكسية لعمليات إعادة التأهيل، وهي وجود حالات سوء تسيير، أو عدم تجاوب المتعاملين مع تلك البرامج من خلال عدم دفعهم مستحقات الصيانة أو عدم نجاعة لا مركزية القرار.
وتابع الوزير لدى تفقده مصنع إنتاج المواد الصيدلانية التابع للقطاع الخاص بالمنطقة الصناعية للرويبة، سجالا وتبادلا للتهم بين ممثلين عن المتعاملين الاقتصاديين ومسيري تلك المناطق وكذا ممثلي الإدارة المحلية، حول من المسؤول عما آلت إليه تلك المناطق، حيث اشتكى مسؤولوا شركات تسيير تلك المناطق من عدم تجاوب المتعاملين مع برامج إعاة التأهيل والصيانة التي يتم مباشرتها من خلال الامتناع عن دفع مستحقاتهم.
وهو الأمر الذي فنده المتعاملون الذين اتهموا من جهتهم الإدارة المحلية بالتسيب وحملوها مسؤولية الوضعية الكارثية للطرقات، وتحول المنطقة الصناعية لوادي السمار والرويبة الى ما يشبه مفرغة لمختلف النفايات.
وفي سياق هذا الجدل اقترح الوزير عقد لقاء الأسبوع القادم يضم جميع الأطراف يخصص لاستعراض كل المشاكل المطروحة، والبحث عن حلول مشتركة يتقاسم أعباؤها الجميع، واعترف السيد طمار بوجود خلافات حادة بين مؤسسات تسيير المناطق الصناعية والمتعاملين الاقتصاديين المتواجدين بها. وأشار الى ضرورة إعادة النظر في هذه العلاقة وتنظيمها أكثر حتى يتم تجنب ما من شانه أن يحول دون تحقيق برامج إعادة التأهيل المسجلة ضمن الاستراتيجية الوطنية الصناعية لنتائج إيجابية.
وأوضح الوزير أن هناك ثلاثة أطراف تشارك في تسيير هذه المناطق ويتعلق الأمر بمؤسسات التسيير والمتعاملين إضافة الى الجماعات المحلية، ويتعين عليها المشاركة جميعا في بلوغ مستوى من التعاون والتكامل المستمر. واقترح عقد اجتماعات دورية يشارك فيها كل المتدخلين تعالج فيها جميع المشاكل قصد تفادي تزايد العراقيل التي تحول دون تطور هذه المناطق.
ومن جهة أخرى كشف السيد طمار عن توجه قد يتم تعميمه في المستقبل يتعلق بخوصصة تسيير تلك المناطق كما هو مطبق اليوم في المنطقة الصناعية للبليدة، ولكن في إطار الامتياز دون تنازل الدولة عنها، وأكد أن التجربة المطبقة في البليدة كانت ناجحة وهذا ما يجعل الوزارة متفتحة لدراسة كل المقترحات المعروضة على طاولة وزارة الصناعة.