طمار يبرز جهود الدولة لتشكيل الحقائب العقارية ويعلن:‏

مؤسسة ''إيني'' تشرع قريبا في إنتاج تلفزيون ''بلازما''

أعلن وزير الصناعة وترقية الاستثمارات السيد حميد طمار أول أمس بأن المؤسسة الوطنية للصناعة الالكترونية ''إيني'' ستشرع قبل نهاية السنة الجارية في إنتاج أجهزة التلفزيون المسطحة من نوع ''بلازما''، مشيرا في سياق آخر الى أن مسألة العقار الصناعي والاقتصادي لم تعد تطرح أية مشكلة بالوطن، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل جهود تشكيل الحقائب العقارية الكفيلة بتشجيع وترقية الاستثمارات.
وأكد السيد طمار خلال تفقده للمؤسسة الوطنية للصناعة الالكترونية بسيدي بلعباس، في إطار الزيارات الميدانية التي قام بها إلى ولايات غرب الوطن لشرح الاستراتيجية الصناعية، أن مؤسسة ''إيني'' ستعمل على إنتاج التلفزيونات المسطحة ذات المعايير العصرية قبل نهاية السنة الجارية وذلك في إطار شراكة مع مؤسسة صينية متخصصة، مشيرا إلى أن انتقال مؤسسة ''أيني'' نحو إنتاج مثل هذه الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا دقيقة ومتطورة يعد أكثر من ضرورة لكي تستجيب للحاجيات الراهنة للسوق. وذكر الوزير بتوصل مؤسسة ''إيني'' مؤخرا إلى إنجاز تلفزيون عصري من صنف ''أل سي دي''، مبرزا طموحها على المدى المتوسط إلى ترقية إمكانياتها التكنولوجية من أجل صناعة أدق القطع الإلكترونية التي تسمح لها بأن تصبح ممولا هاما للصفائح الإلكترونية من خلال التحكم في هذا الميدان التكنولوجي.
كما أشار إلى مشروع آخر يوجد قيد التجسيد على مستوى هذه المؤسسة ويخص إنتاج ألواح الطاقة الشمسية في إطار الشراكة مع مجمع ''سونلغاز''، علاوة على استعدادها لمرافقة مشروع إطلاق باقة القنوات الأرضية الرقمية من خلال إنجاز أجهزة استقبال خاصة بهذا النوع من القنوات، معلنا من جانب آخر عن قرار تسوية وضعية 29 عاملا بوحدتي ''إيني'' اللتين تم غلقهما مؤخرا بكل من تلاغ ورأس الماء.
على صعيد آخر أكد ممثل الحكومة أن السياسة التي تنتهجها الحكومة لترقية الصناعة ترتكز على تطوير القدرة الوطنية في الميدان التكنولوجي، موضحا بأن مصالح وزارته ستعمل على تأطير وتوجيه مختلف الاستثمارات التي يسعى أصحابها للتطوير التكنولوجي لنشاطاتهم الصناعية.
وأعلن بالمناسبة عن برنامج واعد لترقية العديد من المناطق الصناعية وفق معايير تعتمد على الذكاء الاقتصادي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لتمكين المؤسسات الصناعية الوطنية من اكتساب القدرة على المنافسة سواء في السوق الوطنية أو الأسواق الدولية، مذكرا في هذا السياق بأن سياسة القطاع تهدف أيضا إلى الرفع من حجم الإنتاج الصناعي واندماجه أكثر في المجال.
وبولاية تلمسان حيث أشرف على تدشين مقر المديرية الجهوية لوكالة الوساطة والضبط العقاري، أكد السيد طمار أن مسألة العقار الصناعي والاقتصادي لم تعد تطرح أية مشكلة بالجزائر، ''حتى ولو لم يتم تسويتها تماما''، مبرزا أهمية الجهود التي بذلتها الدولة عبر التراب الوطني من أجل تشكيل الحقائب العقارية الكفيلة بتشجيع وترقية الاستثمارات.