لبيب يؤكد دخوله السباق الانتخابي ويتهم:

اللجنة الأولمبية خرقت القوانين والميثاق الأولمبي

أكد وزير الشباب والرياضة السابق السيد علي لبيب، أمس، ترشحه لانتخابات اللجنة الاولمبية الجزائرية وقال في لقاء صحفي حميمي بالشراقة حضره رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى السيد عمار بوراس أنه من الآن فصاعدا لن يتسامح مع الذين يقفون في طريقه بخرق قوانين الجمهورية والميثاق الاولمبي الدولي.

وفي مفاجأة من العيار الكبير، قال لبيب أن اللجنة الاولمبية الجزائرية توجد حاليا في وضع غير قانوني حيث ضربت قوانين الجمهورية والميثاق الأولمبي عرض الحائط لارتكابها عدة خروقات قانونية لخصها المتحدث في قيام اللجنة خلال العهدتين السابقتين بتعديل قوانينها دون الرجوع إلى وزارة الداخلية وعقدها للجمعية العامة العادية قبل شهرين على الأقل من عقد الجمعية العامة الانتخابية، وهي النقطة التي أثارها وزير الشباب والرياضة السيد الهاشمي جيار عندما طلب من بيراف تأجيل الجمعية العامة العادية لأنها يجب أن تعقد قبل الجمعية الانتخابية ب15 يوما.
وفي هذا الشأن اعتبر لبيب الجمعية العادية للجنة الاولمبية الجزائرية التي عقدت في 9 جانفي الفارط لاغية إلا إذا تم عقد جمعية عامة ثانية قبيل الانتخابات لمناقشة التقريرين المالي والأدبي للفترة الممتدة من شهر جانفي إلى نهاية شهر فيفري.
وقال المتحدث أن بيراف ارتكب خلال العهدتين السابقتين عدة خروقات قانونية كانت وراء استقالة نائبه الأول محمد راوراوة، الذي انسحب بعدما تأكد بأنه يستحيل العمل معه ولزم الصمت لأن الوسط الاولمبي كان متعفنا.
كما أثار لبيب نقطة أخرى تتعلق بعدم شرعية مكتب اللجنة الاولمبية الجزائرية، الذي أصبح في وضع غير قانوني بعد رحيل أغلب رؤساء الاتحاديات الأولمبية، وهم راوراوة، سلطاني رئيس اتحادية الملاكمة، بوعبد الله رئيس اتحادية التنس، شاوش طيارة رئيس اتحادية ألعاب القوى، وهم الأعضاء الذين كانوا يشكلون الأغلبية كما تنص عليه قوانين اللجنة الاولمبية ولم يعوضوا بخلفائهم، وهي النقطة التي كان رئيس اتحادية ألعاب القوى عمار بوراس قد رفعها في رسالة إلى اللجنة الاولمبية الدولية.
وندد المتحدث بالمحاولات "غير الرياضية" التي قام بها "بيراف"- على حد قوله- من أجل غلق الطريق أمام منافسيه، ويتعلق الأمر به وبالسيد مصطفى العرفاوي الذي دفعه لإعلان انسحابه باستفزازه وتسريب معلومات خاطئة ضده لوسائل الإعلام الوطنية.
استقالة العميد بن زيان مؤشر أحمر
كما علق لبيب على الانسحاب المفاجئ لرئيس المحكمة الرياضية الجزائرية العميد مقداد بن زيان الذي يشغل منصب مصلحة الرياضة بوزارة الدفاع الوطني حيث قال: "العميد بن زيان حائز على دكتوراه في القانون، وهو الرجل الرابع الذي يستقيل من رئاسة "التاس" وهذا مؤشر أحمر على أن الأوضاع في الوسط الرياضي الوطني أصبحت متعفنة وأنه حان الوقت من أجل التغيير" .
كما تطرق المتحدث للمرسوم الوزاري المحدد للعهدات الاولمبية، حيث قال بأن الحديث عنه من قضايا الساعة باعتبار أن أغلب الاتحاديات قامت بتكييف قوانينها معه، وأن على الجميع الرضوخ لهذا القانون الذي جاء لخدمة الرياضة الجزائرية، قاطعا الطريق أمام الذين يستغلون مناصبهم لخدمة مصالحهم الشخصية الضيقة.
كما نوه لبيب بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة الجزائرية من أجل النهوض بهذا القطاع والإمكانات المادية التي ضختها لإنعاشه، وخير دليل على ذلك قيام الحكومة بعقد مجلسين الأول خصص للرياضة والثاني لكرة القدم، وهي سابقة تحسب للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يهتم كثيرا بقطاع الشباب والرياضة.