توقع تنازل غول عن الحصانة لتسهيل عمل العدالة

مجلس الأمة يشرع في إجراءات نزعها عنه

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
فتح مجلس الأمة ملف رفع الحصانة البرلمانية عن عضو الثلث الرئاسي عمار غول، وذلك خلال اجتماع مكتب المجلس أمس، لدراسة طلب وزارة العدل التي دعت إلى الشروع في تجريد المعني من الحصانة البرلمانية لتسهيل مثوله أمام العدالة، والاستماع له في القضايا التي يتابع فيها ولا سيما منها ما تعلق بمشروع الطريق السيار شرق غرب الذي عرف تضاعف ميزانية إنجازه من 6 ملايير دولار إلى 13 مليار دولار بعل عمليات إعادة التقييم المتكررة.
وتوقع عضو لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي والتقسيم الإقليمي، خليل الزين، في تصريح ل»المساء» أن يقوم السيناتور عمار غول، بالتخلي الطوعي عن الحصانة البرلمانية من أجل تسهيل إجراءات متابعته من قبل العدالة الجزائرية في التهم المنسوبة إليه، والتي تعود إلى الفترة التي كان فيها على رأس وزارة الأشغال العمومية.
وذكر محدثنا في هذا السياق أن مكتب المجلس اجتمع أمس، برئاسة رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل، مباشرة بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون الخاص بالأنشطة الفضائية، من أجل دراسة طلب وزارة العدل الخاص برفع الحصانة عن عمار غول، وفق ما تقتضيه المادة 127 من الدستور والمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية بما يتيح لاحقا للقضاء محاكمته.
ومن المنظر أن تعقد اللجنة القانونية حسب ذات المصدر اليوم أول اجتماع لها للنظر في إحالة المكتب، يكون متبوعا بجلسة استماع للعضو عمار غول، وتسجيل أقواله حول التهم المنسوبة إليه.
تجدر الإشارة إلى أن تحريك ملف عمار غول، جاء في إطار الاستجابة لقرار المحكمة العليا التي قررت إعادة فتح ملف ما عرف بفضيحة «مشروع القرن»، في إطار الحملة الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد ومحاسبة المتسببين في قضايا الفساد.
وكان القضاء الجزائر قد تناول القضية سنة 2015، في محاكمة دامت من 30 أفريل إلى 7 ماي 2015، توبع فيها 23 متهما طبيعيا واعتباريا منهم 15 شخصا و7 شركات أجنبية في محاكمة دامت ثمانية أيام بعد تأجيلين ومحاولة فاشلة من قبل الدفاع سنة 2014 لإحالة القضية على محكمة الجنح.
وتراوحت الأحكام التي صدرت في حق المتابعين في القضية بين البراءة و10 سنوات سجنا باستثناء المتهم قويدر الطيب، الذي صدر في حقه حكم غياب ب 20 سنة.