اللجنة القانونية تستمع اليوم لبوجمعة طلعي

المجلس الشعبي الوطني

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم، اجتماعا مغلقا للنظر في طلب وزارة العدل المتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن النائب المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني، بوجمعة طلعي، وهذا من أجل تسهيل إجراءات مثوله أمام العدالة في التهم المنسوبة إليه بصفته وزيرا للنقل والأشغال العمومية سابقا، فيما أبقت اللجنة المذكورة ملف النائب مراد حليس، المتعلق بحالة التنافي معلقا لحد الساعة، في وقت علمت فيه «المساء» من مصادر برلمانية أن مكتب مجلس الأمة أجل فتح ملف رفع الحصانة البرلمانية عن عضو الثلث الرئاسي عمار غول، إلى موعد لاحق..
واستنادا إلى ذات المصادر، ستقوم اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم، بالاستماع إلى النائب بوجمعة طلعي، في التهم المنسوبة إليه والتي تتضمن على وجه الخصوص، «قضية تأخر بناء صوامع تخزين الحبوب مع شريك إيطالي، حيث تنص الصفقة على إنجاز 36 صومعة لم يتم إنجاز منها سوى 6 فقط»، حيث ستسعى اللجنة إلى محاولة الدفع بالنائب المعني إلى التنازل الطوعي عن الحصانة البرلمانية، في إطار تسهيل مهمة القضاء الجزائري والتمكين من محاكمته في أقرب الآجال.
في سياق متصل أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد الرزاق تربش، في تصريح ل»المساء» أن النائب بوجمعة طلعي، مدعو إلى «التخلي طوعيا عن الحصانة البرلمانية من أجل تسهيل إجراءات المتابعة وترك العدالة تأخذ مجراها، في إطار حملة المتابعات التي فتحتها ضد مسؤولين سابقين وحاليين متورطين في قضايا تتعلق بالفساد».
أما فيما يتصل بملف النائب مراد حليس، المرتبط بحالة التنافي باعتباره كان يجمع بين وظيفة رئيس غرفة الموثقين للوسط والنيابة بالمجلس الشعبي الوطني، فهي لاتزال عمليا معلقة، حيث لم تقم اللجنة القانونية باستدعاء المعني والاستماع إليه، بدليل مشاركته الأسبوع الفارط، في اجتماع المكتب المخصص لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب طلعي، والذي عقده مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة معاذ بوشارب.
وعلى العموم فإن الكلمة الأخيرة في قضية مراد حليس، تعود إلى المجلس الدستوري، الذي يملك صلاحيات قانونية تخول له نزع صفة النيابة عن النائب المذكور في حال ثبوت حالة التنافي.
في سياق متصل، لم تتضح بعد الأمور المتعلقة برفع الحصانة عن السيناتور والوزير السابق للأشغال العمومية عمار غول، المطلوب هو الآخر من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، حيث قال السيناتور، عبد الوهاب بن زعيم، في تصريح ل»المساء» إن «اللجنة القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، بالغرفة العليا لم تفتح بعد ملفه لحد الآن، لأنها لم تتلق طلبا من مكتب المجلس، الذي لم يعقد أي اجتماع يخصص لإجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن العضو المذكور لحد الساعة».
ولم يستبعد محدثنا أن يتم إرجاء الملف الخاص بالوزير السابق عمار غول، إلى»شهر سبتمبر القادم أي مع افتتاح الدورة البرلمانية القادمة، باعتبار أن الدورة الحالية تختتم يوم 2 جويلية القادم»، مبررا طرحه ب»طول إجراءات رفع الحصانة على مستوى اللجنة القانونية»، حيث استشهد في هذا الصدد بالفترة التي استغرقتها عملية النظر في ملفي العضوين المتابعين في قضايا فساد، سعيد بركات وجمال ولد عباس»، مشيرا إلى أن «المهلة القانونية التي تتيحها العدالة لمجلس الأمة لرفع الحصانة عن العضو المستدعى من قبلها، تقدر بثلاثة أشهر وهي فترة كافية لفتح ملف عمار غول في قادم الأيام».