الأرندي والأحرار يختاران مرشحيهما لرئاسة المجلس

ترشح جميعي يتسبب في تقسيم كتلة العتيد

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
عمّق التنافس على رئاسة المجلس الشعبي الوطني، من حدة الخلافات داخل أحزاب الموالاة، ممثلة على وجه الخصوص في أكبر حزبين هما، التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني. هذا الأخير الذي انقسمت كتلته البرلمانية بين داعم للمترشح محمد جميعي ومعارض له، فيما قدم الأرندي مرشحه لتولي المنصب في خطوة لاستدراك الخسارة التي لحقت به في مجلس الأمة بعد تولي عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة واستخلافه بصالح قوجيل المحسوب على الأفلان. وإذ قرّرت كتلة الأحرار من جهتها تقديم مرشحها، تدير أحزاب المعارضة ظهرها للموضوع، حيث تعتبر أن السياق العام الذي تدور في فلكه الترشيحات بعيد عن الشرعية، معلنة مقاطعتها لجلسة انتخاب الرئيس القادم.
فإذا كانت تنحية رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق معاذ بوشارب، ميزها مخاض عسير فرّق أعضاء كتلة الأفلان، فإن تنصيب خليفته بدا أصعب من ذلك بسبب التشتت الحاصل داخل هذه الكتلة. وهو السبب الذي جعل الأمين العام للحزب محمد جميعي، يدخل في اجتماعات مراطونية مع قيادات الحزب ونوابه للوصول إلى توافق حول مرشح الحزب وتوحيد الصفوف.
في هذا الإطار اجتمع جميعي للمرة الثالثة، أمس، بقيادات الحزب ونوابه في جلسة مغلقة بمقر الحزب بحيدرة، من أجل ضبط آخر التحضيرات الخاصة بالجلسة المصيرية المقررة اليوم الأربعاء والمخصصة لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس وإنهاء حالة الشغور .
وانتهى هذا الاجتماع التنسيقي بتأكيد ترشيح الأمين العام نفسه، لمنصب رئاسة المجلس، حيث خلصت نتائج اللقاء بإعلان قرار يقضي بتقديم طلب للأمين العام للترشح لرئاسة الغرفة البرلمانية الأولى «لأنه الأنسب ومحل ثقة في مرحلة الأزمة الحالية والأنسب لإدارة شؤون المجلس».
في هذا السياق، ذكر العضو القيادي في الحزب، عبد الحميد سي عفيف، الذي شارك في الاجتماع، في تصريح ل»المساء»، أن «أغلبية نواب الأفلان اقترحوا ترشيح الأمين العام للحزب محمد جميعي، لرئاسة المجلس الشعبي الوطني»، معتبرا هذا الخيار «يبقى الأفضل للحزب في المرحلة القادمة، التي لابد أن يلعب فيها الحزب دوره الكامل في الساحة السياسية».
ويدعم طرح سي عفيف الكثير من نواب العتيد الذين يعتبرون أن جميعي «سيكرّس استمرارية تصحيح المسار الذي شرع فيه الأفلان في هذا الظرف الحساس، منذ تاريخ عقد دورة اللجنة المركزية وإعادة انتخاب قيادة شرعية».
وعلى العكس من ذلك، لم يتوان فريق آخر من نواب العتيد، في الإعلان عن استعدادهم لدعم أي مرشح آخر من داخل الحزب ينافس محمد جميعي، ويمثل هذا الفريق النواب الذين وقفوا ضد تنحية الرئيس السابق معاذ بوشارب.
وفي هذا الخصوص قال النائب هواري تيغرسي، في تصريح ل»المساء»، إنه رفقة فريقه يعارضون فكرة دعم محمد جميعي للترشح لرئاسة المجلس، مستبعدا دعمهم لمرشح آخر من خارج الحزب.
وأشار المتحدث إلى وجود اتفاق بين النواب ال80 الذين وقفوا مع بوشارب لتقديم مرشح من بينهم، معتبرا المرحلة القادمة ومستجداتها تفرض حسن اختيار الشخصية التي ستتولى قيادة الغرفة السفلى للبرلمان.
الأرندي يقدّم مرشحه لتعويض رئاسة مجلس الأمة
ويلعب حزب التجمّع الوطني الديمقراطي، هو الآخر أوراقه للظفر برئاسة المجلس الشعبي الوطني واستدراك أو تعويض رئاسة مجلس الأمة التي ضاعت منه، بعد مغادرة الرئيس السابق للغرفة عبد القادر بن صالح لمنصبه نحو رئاسة الدولة، كنتيجة لاستقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وقالت مصادر برلمانية من الأرندي ل"المساء"، أن هذا الأخير يحرص على أن لا يخرج من المعركة التي خاضها خلال الأسابيع الماضية من أجل تنحية معاذ بوشارب، «صفر اليدين»، ولهذا فقد قرّر هذه المرة تقديم مرشح له، في خطوة لتحقيق التوازن بين حزبيّ الأغلبية البرلمانية، بأن تكون رئاسة المجلس الشعبي الوطني للأرندي، طالما أن رئاسة مجلس الأمة يتولاها حاليا قوجيل المحسوب على الأفلان.
في هذا الإطار، يقترح نواب الأرندي اسم النائب وعضو المكتب الوطني للحزب النائب محمد قيجي كمرشح لرئاسة المجلس.
الأحرار يرشحون محمد هلالي
من جهتهم نواب كتلة الأحرار خلقوا الاستثناء هذه المرة من خلال تغيير موقفهم الذي تميز دائما بالدعم والتأييد لخيارات الأغلبية البرلمانية، نحو اقتراح مرشحهم الخاص هذه المرة، حيث وقع الاختيار على النائب محمد هلالي، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس المجلس عن الكتلة، لتولي منصب الرئاسة.
ودافع النائبان، يوسف جبايلي وبدرة فرخي، في تصريحات متطابقة ل»المساء»، عن هذا الخيار، حيث أكدا أن نواب الكتلة قرّروا ترشيح النائب هلالي «من أجل تلبية مطالب الحراك الشعبي الذي يريد استقلالية المؤسسة التشريعية عن الأحزاب السياسية، داعيين بالمناسبة النواب لتزكية مرشحهم قناعة منهم أنه «الأنسب ورجل الإجماع، بعيدا عن التجاذبات الحاصلة بين أحزاب الموالاة حول المنصب».
الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء مع عودة بوحجة
في المقابل، بقي الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، متمسكا بموقفه الداعم لعودة الشرعية للبرلمان بعد تقديم معاذ بوشارب لاستقالته، حيث لا يرى الاتحاد بديلا عن عودة الرئيس الأسبق سعيد بوحجة لمنصبه. وقالت النائب عن الاتحاد سامية خمري في تصريح ل»المساء» إن نواب الكتلة عبروا عن موقفهم هذا من أجل دعم الشرعية البرلمانية وعودتها إلى الهيئة التشريعية.
حمس تدير ظهرها للصراع..
أما حركة مجتمع السلم، فبقيت حتى نهار أمس، محافظة على حيادها من الصراع الدائر بين نواب الموالاة حول رئاسة المجلس الشعبي الوطني، فلا الترشيحات للمنصب شغلتها ولا الامتيازات المترتبة عنه حركت نوابها لدعم مرشح على حساب الآخر، مفضلة سياسة الترقب.
وقالت النائب عن الحركة فاطمة سعيدي في هذا الموضوع، إن حمس منشغلة بالحراك الشعبي والحوار الوطني للخروج من الأزمة باعتباره أولوية وطنية في الظرف الراهن، «أما الصراع الدائر على رئاسة الغرفة البرلمانية فليس من أولويات الحزب الآن».
بدورهما حزبا تجمّع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية، لم يعربا عن أي موقف بخصوص انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وفضّلا تأجيل القرار إلى حين اتضاح الرؤية لدعم المترشح الأوفر حظا مقابل الحصول على امتيازات.
وعلى العموم تبقى الامتيازات والمصالح هي الضابط في تحديد مواقف النواب، حيث يرتقب أن يتجلى ذلك اليوم في جلسة انتخاب الرجل الثالث في الدولة مثلما جرت عليه العادة.